مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
TT
TT
الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، في «عمليات متفرقة بمختلف أنحاء الوطن».
ونشرت الوزارة بحسابها بالإعلام الاجتماعي حصيلة لأعمال القوات المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 من فبراير (شباط) الحالي، تضمنت تعقب آثار أشخاص محل شبهة تعاون مع الجماعات المتطرفة، لكن لم تذكر في أي مناطق جرى اعتقالهم. كما لم توضح نوع «الدعم» المقدم للمتشددين. مبرزة أن عمليات الجيش «أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».
اعتقال مهربين ومصادرة معداتهم بالجنوب الجزائري (وزارة الدفاع)
وجاء في الحصيلة ذاتها أن الجيش خاض مع قوات الأمن عمليات ضد تجار مخدرات بالمناطق الحدودية الغربية، أدت إلى توقيف 68 شخصاً، وإحباط خطة لإدخال خمسة قناطير و29 كلغ من «الكيف المعالج» عبر الحدود نفسها، وحجز أكثر من 127 قرصاً مخدراً.
وفي إطار نشاط الجيش ضد التهريب في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر، تم اعتقال 194 شخصاً وحجز 43 مركبة و86 مولداً كهربائياً، و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. كما تم حجز متفجرات (لم تحدد كميتها)، ومعدات خاصة بالتفجير تستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، التي أكدت أيضاً مصادرة سلاحين رشاشين من نوع كالاشنيكوف، وبندقية رشاشة «إف إم بي كا»، و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية، و أكثر من 66 لتراً من الوقود موجه للتهريب عبر الحدود، و9 أطنان من المواد الغذائية مخصصة للتهريب أيضاً.
من عملية حجز مخدرات بغرب البلاد (وزارة الدفاع)
وضمن الحصيلة الأمنية نفسها، منع خفر السواحل 23 شخصاً من تنفيذ محاولة هجرة غير نظامية بواسطة قوارب تقليدية، فيما تم توقيف 621 مهاجراً سرياً يتحدرون من جنسيات أجنبية.
ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095386-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.
وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».
جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)
كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».
ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».
عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)
وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.
الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)
وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».
وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.
ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.
الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.
وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».
