محافظ البنك المركزي الليبي ينتقد ازدياد إنفاق حكومة الدبيبة

قال إن معظمها وُجِّه لأمور استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)
TT

محافظ البنك المركزي الليبي ينتقد ازدياد إنفاق حكومة الدبيبة

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير (الشرق الأوسط)

أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، امتعاضه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فقد قال الكبير في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، نشرها الثلاثاء، إن «معظمها وُجِّه لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي»، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الاستهلاكية.

وجاء هذا الخطاب في الوقت الذي يشهد فيه الدينار الليبي هبوطاً حاداً في السوق الموازية للعملات، بلغ اليوم 7.34 مقابل الدولار، وفي الوقت الذي يستقر فيه السعر الرسمي عند 4.85. وأوضح الكبير أن تحسن صرف الدينار واستدامة الحياة الكريمة «لا يتحققان إلا بحسن إدارة الموارد المالية التي يمثل النفط 95 بالمائة منها». كما أبدى المحافظ تساؤله من قفز مصروفات الدعم السلعي من 20.8 مليار دينار، بما فيها دعم المحروقات في عام 2021 إلى 61 مليار دينار في عام 2022، مؤكداً وجود خلل وتشوه وسوء إدارة في دعم المحروقات، وفق وصفه.

وحذر الكبير من أن الاستمرار بنفس السياسات المالية سيزيد الأمر تعقيداً، ويترتب عليه عجز مؤكد يستوجب العمل لتفاديه. مبيناً أن تحسين سعر صرف الدينار في ظروف كهذه لا يحدث إلا بالاقتراض من المؤسسات الدولية، ووصف هذا الإجراء بأنه «ليس هيناً، وينال من سيادة الدولة واستقرارها»، مؤكداً أن البنك المركزي «سيعمل على المحافظة على الاستدامة المالية للدولة بكل ما أمكن، سواء بشكل منفرد، أو بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة».


مقالات ذات صلة

رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»

شمال افريقيا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي مراجع نوح (الشرق الأوسط)

رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»

اتهم مراجع نوح، الرئيس المنتخب لـ«الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي»، بعثة الأمم المتحدة بأنها «تجاهلت مسوَّدة الدستور، التي أقرّتها الهيئة عام 2017».

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا الصور ملتقياً في مكتبه بطرابلس خان في نوفمبر 2024 (مكتب النائب العام)

«الجنائية الدولية»... سيف مسلّط على رقاب ميليشيات ليبية متهمة بـ«التعذيب»

أوقفت السلطات الألمانية أحد المسؤولين الكبار عن سجن معيتيقة الليبي، وفقاً لقرار من المحكمة الجنائية الدولية التي لا تزال تطالب بثمانية آخرين، أبرزهم سيف القذافي

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها رفقة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز (البعثة)

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لإجراء «تحقيق مستقل» في اختفاء النائبة سرقيوة

تحدثت البعثة الأممية في ليبيا عن اختفاء العديد من الأشخاص الآخرين في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تيتيه وسفير ألمانيا في طرابلس رالف طراف (البعثة الأممية)

تيتيه لعرض «خريطة الطريق» الليبية على «مجلس الأمن» الشهر المقبل

تحدثت المبعوثة الأممية في ليبيا عن «مشاعر الإحباط التي يشعر بها الليبيون؛ وتطرح إمكانية فرض عقوبات فردية أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان المساءلة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال بحث مستجدات طباعة الكتاب المدرسي (هيئة الرقابة الإدارية)

«الوحدة» الليبية تطلق استراتيجية لمكافحة الفساد وسط «شكوك» في جدّيتها

قالت هيئة الرقابة الإدارية إنها تستهدف من وراء اعتماد «الاستراتيجية الوطنية» تعزيز الشفافية والنزاهة ومواكبة المعايير الدولية المنصوص عليها أممياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي مراجع نوح (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي مراجع نوح (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تأسيسية الدستور» الليبية يتهم البعثة الأممية بـ«تجاهل مسوّدة 2017»

رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي مراجع نوح (الشرق الأوسط)
رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي مراجع نوح (الشرق الأوسط)

اتهم مراجع نوح، الرئيس المنتخب لـ«الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي»، بعثة الأمم المتحدة بأنها «تجاهلت مسوَّدة الدستور، التي أقرّتها الهيئة عام 2017، ولم تُطرح للاستفتاء الشعبي بعد».

وبشكل مفاجئ، انتخبت الهيئة رئيساً لها في جلسة «مكتملة النصاب»، عُقدت الثلاثاء الماضي في مدينة البيضاء (شرقاً). وهذا هو أول اجتماع رسمي للهيئة بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور، الذي وصفه الرئيس المنتخب بأنه «حراك مطلوب راهناً»؛ ردّاً على ما يعتقد أنه «عبث من البعثة».

تجاوزات «اللجنة الاستشارية»

منذ منتصف الشهر الماضي، انخرطت البعثة الأممية في سلسلة مشاورات حول توصيات اللجنة الاستشارية، التي تشمل مقترحات عدة، من بينها «إنشاء هيئة تأسيسية تحلّ محل الأجسام السياسية الحالية؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم».

لكن نوح يرى أن «اللجنة الاستشارية، التي شكَّلتها البعثة الأممية، خالفت المهمة التي أُنشئت من أجلها، وهي إيجاد حلول للخلافات في قانون الانتخابات، المُعد من قبل اللجان المختارة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».

والتأمت اجتماعات الهيئة التأسيسية مجدداً في المدينة نفسها، التي شهدت التصويت على المسوَّدة، وسط حالة من الجدل انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تقاضي الأعضاء مكافآت شهرية رغم توقف اجتماعاتهم».

ولم ينفِ نوح استمرار تقاضي أعضاء «تأسيسية الدستور» مكافآتهم، مفسراً ذلك بأنه «نتاج نصوص قانونية، منها قانون 17 لعام 2013 المنظّم لأعمال الهيئة، والذي ألزم الأعضاء بالتفرغ التام، وعدم العمل لدى جهات أخرى إلى حين الاستفتاء على مسوّدة الدستور»، كما استدل أيضاً بـ«فتوى أصدرتها إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بأحقيتهم في الحصول على مرتبات؛ نتيجة تفرغ العضو ومنعه من العمل»، مشيراً إلى أن «جل أعضاء الهيئة التأسيسية يتذمرون من شرط التفرغ»، عادّاً أن «بعضهم رجال قانون لديهم مكاتب محاماة، ومنهم مَن يعمل مستشاراً في جهات رسمية وخاصة، أو في مجالات أخرى مثل الهندسة والطب، بالتالي فإن إيراداتهم الشهرية تفوق ما يتقاضونه من الهيئة التأسيسية».

وسيكون إحياء المسار الدستوري على رأس مهام الهيئة التأسيسية الجديدة، بحسب رئيسها المنتخب، الذي أوضح أن المسار المستقبلي «سيركز على التوعية الدستورية، عبر التواصل مع مراكز الأبحاث في الجامعات الليبية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها».

وفي هذا السياق، يعيد نوح التذكير بأن الهيئة سبق أن تواصلت مع «المفوضية الوطنية للانتخابات» بشأن الاستفتاء على الدستور، عادّاً أن «الخطوة الأهم كانت مراسلة نائب رئيس مجلس النواب الليبي؛ للمطالبة بالاستفتاء، أو توضيح الأسباب المانعة».

عقدة رئيسية

في هذه الأثناء، تبدو العقدة الرئيسية والمستمرة في مادتين خلافيتين بمشروع الدستور، تتعلقان بـ«منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين» في الانتخابات الرئاسية، وفق قانونيين.

وفي هذا السياق، يشير نوح إلى أن مناقشة هاتين المادتين «شأن يخص أعضاء الهيئة التأسيسية؛ لأنه يتطلب نصاباً معيناً لحضور الأعضاء، وإرادة الفعل من قبلهم». ويرى أن «مشروع الدستور الليبي يتمتع بنظرة دستورية متقدمة، وفَّر من خلالها حلولاً لتحديات مختلفة في إطار التنوع، لا في إطار الاختلاف، فضلاً عن استجابته للمواثيق الدولية الحقوقية».

ويذهب نوح إلى الاعتقاد بأن مسوَّدة الدستور «تعدّت أحياناً المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات، ووضعت منهجيةً للعدالة الاجتماعية والانتقالية، وترسيخ التوازن المكاني والمؤسسي، والشفافية، والتأكيد على استقلالية القضاء من خلال آليات محكمة»، وفق قوله.

ولا تتوقف شكاوى الأقليات، خصوصاً الأمازيغ، من مخرجات «تأسيسية الدستور»، لكن نوح يقول إن «الهيئة التأسيسية أعطت للأقليات جميع حقوقها، بل تعدَّت إعلان باريس للأقليات الصادر عام 1992 على نحو إيجابي»، محملاً مسؤولية تعطيل الدستور وعرقلته طيلة 8 أعوام إلى «أطراف داخلية وخارجية»، واصفاً الطرف الليبي الأكثر رفضاً للمسوَّدة بأنه «غير مستوعب لمحتواها».

ويستبعد نوح صحة ما يتردد بشأن رفض القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مسوَّدة الدستور الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أظن ذلك».

ورداً على سؤال بشأن سيناريوهات ترشح المشير حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في الانتخابات الرئاسية، قال نوح: «حق الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية، حيث يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح. وهو ما ينطبق أيضاً على سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي»، مضيفاً: «بالتأكيد، لا تمييز بين الليبيين».

وتعثرت العملية السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية، التي كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.

وشدَّد نوح على أن «الهيئة التأسيسية لا يمكن أن تركن إلى القوى الدولية الأجنبية، وأقصد بها (غير العربية)، حتى لا تَتَّخذ ذلك ذريعةً للضغط على مؤسساتنا السياسية»، مضيفاً: «نحن متمسكون بالملكية الوطنية للدستور». ورحَّب «بالجهود العربية، خاصة مصر؛ للاستفادة من خبرتها ومجالها السياسي والدستوري».