طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج «فوراً ومن دون قيد» عن المعتقلين جميعاً الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب ما جاء في بيان، اليوم (الخميس)، بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي. وجاء في بيان المنظمة «إنَّ السلطات الجزائرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بعد 5 سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة (...) من المحتجين أوالصحافيين، أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي».
وبحسب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، فإنه «يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».
وقالت، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «ينبغي عليها ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والنشطاء والنقابيون، وغيرهم، قادرين على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن آرائهم الناقدة، من دون خوف من الانتقام». وعدّت مرايف أنها «لمأساة أنه بعد 5 سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تُواصل السلطات شنّ حملة قمعها المروعة». ويصادف اليوم (الخميس) الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وتوقفت التظاهرات الأسبوعية؛ بسبب انتشار جائحة «كوفيد-19» في 2020، ولم تسمح السلطات بعدها بعودة الاحتجاجات، و«صعّدت قمعها للمعارضة السلمية، حيث اعتُقل مئات الأشخاص واحتُجزوا تعسفياً. في حين لا يزال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان؛ بسبب انتقادهم السلطات»، كما قالت المنظمة، التي دعت السلطات الجزائرية إلى جعل «الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول، من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بالاحتجاجات السلمية».
والأسبوع الماضي، كتبت اليومية الفرنسية «لوموند» أنه بعد أكثر من 4 سنوات على الحراك السلمي، «أصبح المناخ السياسي في الجزائر قاتماً، حيث يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية».
وأوضحت اليومية، في مقال تحت عنوان «من الحراك إلى القمع... الجزائر تدخل في حقبة جديدة»، أنه في مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي، والفرار على نطاق واسع من الجزائر، مشيرة إلى أن الجزائر بلد «في حالة انجراف استبدادي كامل، حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعمّوا الحراك، لا سيما أولئك الذين واصلوا النضال، بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي، الذي بدأ في ربيع عام 2020، بسبب قيود مكافحة (كوفيد)».
وسجلت الصحيفة ذاتها أن الآلاف فضّلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا، أو حتى في كندا، مستحضرة قضية المعارضة أميرة بوراوي التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.
