نظم عدد من عائلات وأقارب ضحايا القتل والتعذيب والمتضررين من فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل؛ احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب القانوني للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية رغم مرور نحو ستة أشهر، ورفع المحتجون شعارات تطالب بمواصلة النظر في ملفات العدالة الانتقالية حتى لا يفلت مَن انتهك الحقوق والحريات مِن العقاب، بحسب تعبيرهم.
وفي هذا السياق، كشف العلمي الحضري، عضو الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، عن أن ملفات العدالة الانتقالية «تعاني من تعقيدات كثيرة تجعل النظر في مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بطيئاً للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى نكران العدالة خاصة لدى الضحايا»، مضيفاً أن الملفات متراكمة في رفوف المحاكم لمدة تزيد على خمس سنوات ونصف سنة، دون أن يتم البتّ في أي منها، على الرغم من إتمام جميع الوثائق وتوفر الحجج التي تدين مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأوضح العلمي أن أكثر من مائتي ملف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي بمختلف مجالاته، ما زالت في انتظار الحسم وإقرار أحكام قضائية باتة. ودعا وزارة العدل التونسية إلى ضرورة النظر في وضعية الدوائر القضائية، وتعيين مستشارين بها في أقرب الآجال، حتى يتم الحسم والفصل في هذه القضايا، تكريسا لمبدأ تحقيق لعدالة بين جميع التونسيين، على حد قوله.
ووفق عدد من المصادر الحقوقية التونسية، فإن معظم المحاكم التونسية أجّلت النظر في عدد من القضايا والملفات، نتيجة عدم اكتمال النصاب في تركيبة الهيئات القضائية، وذلك بسبب إجراء حركة قضائية أفضت إلى انتقال قضاة من محكمة تونسية إلى أخرى، وعدم اكتمال النصاب لا يتعلق بقضايا العدالة الانتقالية فحسب، بل بقضايا مختلفة ومتعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات إرهابية.
وإثر ثورة 2011، أحدثت وزارة العدل التونسية دواﺋﺮ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ثماني ولايات (محافظات)، هي تونس وقفصة وقابس وسوسة، والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد، وهي على ارتباط بالتقارير التي أنجزتها هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية منتخبة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.
