يثير سجن إمام مسجد بغرب الجزائر مواقف متباينة بين رافض لحرمانه من حريته بذريعة «حرية الرأي وقول الحقيقة»، ومنتقد له على أساس أنه «استغل منبراً دينياً للتهجم على مسؤول حكومي بشكل شخصي».
ويوجد الشيخ محمد غوثي، إمام «مسجد علي بن أبي طالب» بولاية وهران، كبرى مدن غرب البلاد، في الحبس الاحتياطي منذ الاثنين الماضي، إثر شكوى رفعها الوالي المحلي، سعيد سعيود، إلى النيابة، تتضمن استنكاراً لموقف الإمام منه في درس قدمه يوم الجمعة الماضي، قبيل أن يصعد إلى المنبر لإلقاء الخطبة الأسبوعية.
وتداول ناشطون بوسائط الإعلام الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بشكل واسع فيديو للإمام وهو يهاجم المسؤولين المحليين، وخصوصاً والي وهران الذي يعد ممثل الحكومة بالمنطقة، حيث انتقده بحدة «بسبب خروجه مرفوقاً بعشر سيارات»، وقال مخاطباً المسؤول الحكومي: «من تكون أنت حتى تخرج بعشر سيارات؟ ولماذا لا تمشي على رجليك؟ ولماذا عندما تخرج تأخذ معك كل مسؤولي هيئتك التنفيذية؟». مبدياً تذمراً من إحاطة الوالي نفسه بهالة كبيرة، وهو يمارس مهامه في تدبير الشأن المحلي.
واستمر الشيخ محمد غوثي في هجومه على الوالي، قائلاً: «أنت لا تساوي شيئاً»!. وأضاف مقللاً من شأنه بطريقة حادة جداً: «هل يعود لك الفضل في حصول الجزائر على استقلالها؟»، داعياً إلى «استقدام أشخاص طيبين إلى هذه المناصب كي يحافظوا على المال». كما اتهم الشيخ المسؤولين بوهران بـ«الفساد»، مبرزاً أنهم «أنفقوا 500 مليار في ظرف أربعة أشهر... لقد اختلسوا هذا المبلغ، ثم يطلون علينا في الخامس من يوليو (تموز) وأول نوفمبر (تشرين الثاني) ليكثروا علينا من خطبهم... نحن لا نريد خطباً. نريد أشخاصاً يخدمون البلد ويخافون الله»؛ في إشارة إلى الاحتفالات الرسمية التي تنظم في ذكرى الاستقلال واندلاع ثورة التحرير.
ولم يوضح الإمام ما يقصد بـ«قضية اختلاس 500 مليار»، لكن على الأرجح كان يشير إلى مشروعات أنفقت عليها ولاية وهران مالاً كبيراً في وقت قصير، وأنه تم توظيف هذه الأموال في غير أهدافها. بينما أكد ناشطون سياسيون في وهران أنه كان يلمح إلى حفلات نظمتها الولاية، صرفت عليها مبالغ طائلة. والمعروف عن الوالي سعيود أنه حاد الطباع، ولا يتردد في إبداء ذلك عندما يحتك بالمواطنين في الميدان.
وتقول مصادر مهتمة بـ«قضية الشيخ غوثي» إن الوالي بلغه في اليوم نفسه ما صدر عن رجل الدين، فطلب صوراً من الكاميرات المثبتة بقاعة الصلاة للتأكد من تصريحاته، ولما شاهدها قدم شكوى إلى النيابة في اليوم ذاته. وبعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، اعتقلت الشرطة القضائية الإمام يوم الأحد، وفي اليوم الموالي اقتادته إلى وكيل الجمهورية بـ«محكمة العثمانية»، الذي وجه لهم عدة تهم، قبل أن يحيله على قاضي التحقيق الذي ثبت بحقه التهم ذاتها، وأمر بوضعه تحت إجراءات الحبس الاحتياطي، في انتظار تحديد تاريخ لمحاكمته بعد استكمال التحقيق.
ووفق المصادر نفسها، فإن لائحة الاتهام تشمل «إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم»، و«ترويج أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور، بأي وسيلة كانت، من شأنها المس بالأمن والنظام العام». كما تم اتهامه بـ«ممارسة وظيفة عامة بغير صفة»، تعود إلى كونه إماماً غير معتمد من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وفي العادة يتقيد أئمة المساجد في كامل محافظات البلاد بخطب دينية «معتدلة»، تتضمن «الوعظ والإرشاد». وتصلهم توجيهات بالابتعاد عن السياسة قدر الإمكان. وفي مرات عدة، تم عزل أئمة عن الوظيفة بسبب خروجهم عن «الإطار العام المحدد».
