قال وزير موريتاني، ليلة أمس الثلاثاء، إن بلده أصبح «وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة»، محذراً من أن البلد، الواقع في غرب أفريقيا، لم يعد مجرد بلد عبور للمهاجرين الساعين لوجهات أخرى، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وتحدث محمد يحيى السعيد، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، خلال في افتتاح المؤتمر الدولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية بالعاصمة نواكشوط، في وقت يزداد فيه القلق في موريتانيا من تزايد تدفق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء قصد الإقامة فيها.
ويرى السعيد أن المهاجرين يشكلون عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على موريتانيا، مشدداً على أن بلاده «تتحمل عبئاً كبيراً بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها، الذي تتسبب فيه بالمقام الأول الوضعية الأمنية المعقدة والحسّاسة في المنطقة». محذراً من أن موريتانيا «لم تعد مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى، بل أصبحت وجهة نهائية لمئات الآلاف من المهاجرين من جنسيات مختلفة، يعيشون في المراكز الحضرية، بما يمثله ذلك من عبء اقتصادي واجتماعي».
وتابع السعيد، موضحاً أن موريتانيا «تستضيف كذلك أزيد من 150 ألفاً من اللاجئين الماليين في مخيم أمبرة، وتبذل جهوداً كبرى في تأمينهم وحمايتهم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم». مشيراً إلى أن الحل الدائم للهجرة غير النظامية «يتطلب مشاركة الجميع، وتحمله للمسؤولية الجماعية المُلقاة على عاتقه. فالرد المناسب على هذا التحدي، الذي تتقاسمه كل الحكومات، يتطلب مقاربة مشتركة وجهودا منسّقة». وكانت وسائل إعلام محلية ومدونون على مواقع التواصل قد تداولوا أخباراً تفيد بأن الحكومة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في الأسبوع الماضي على استضافة مهاجرين على الأراضي الموريتانية. لكن الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم نفى في مقابلة مع الإذاعة العمومية أي اتفاق مع الأوروبيين على استضافة المهاجرين المرحلين من أوروبا على أراضيها، ووصف مثل هذا الحديث بأنه «شائعات عارية من الصحة». وأكد ولد إبراهيم أن زيارة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى نواكشوط «تعكس مستوى اهتمام الشركاء الدوليين بنجاح المقاربة الموريتانية على الصعيدين التنموي والأمني». وقال ولد إبراهيم إن بلاده «لم ولن تقبل، ولم تناقش أصلاً أي موضوع يتعلق باحتضان موريتانيا لمهاجرين أجانب، يتم ترحيلهم إليها من إسبانيا أو من أي بلد أوروبي». جاءت تصريحات المسؤول الموريتاني أثناء مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية رداً على ما تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيع موريتانيا الخميس الماضي لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا خلال زيارة خاطفة لهما لموريتانيا، ويتعلق الاتفاق الذي وقعه أيضاً الرئيس الموريتاني بمكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي. وتقرر خلال الزيارة منح موريتانيا مساعدات مالية قدرت بخمسمائة مليون يورو (535.89 مليون دولار).
