اشتباكات مفاجئة قرب مصفاة الزاوية النفطية غرب ليبيا

صالح يؤكد المضي في تشكيل حكومة جديدة

قوات تابعة لحكومة «الوحدة» تعزز الأمن في طرابلس (أرشيفية - رويترز)
قوات تابعة لحكومة «الوحدة» تعزز الأمن في طرابلس (أرشيفية - رويترز)
TT

اشتباكات مفاجئة قرب مصفاة الزاوية النفطية غرب ليبيا

قوات تابعة لحكومة «الوحدة» تعزز الأمن في طرابلس (أرشيفية - رويترز)
قوات تابعة لحكومة «الوحدة» تعزز الأمن في طرابلس (أرشيفية - رويترز)

تجدّدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، بالقرب من منشأة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، التي تعد الأكبر في البلاد، بينما أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مضيه قدماً في تشكيل حكومة جديدة، بهدف تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين عدد من التشكيلات المُسلحة، وسماع دوي إطلاق نار كثيف، بالقرب من مصفاة الزاوية، الواقعة في مدينة الزاوية، على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يومياً. وتحدثت عن مقتل شخص واحد على الأقل، وسط صمت حكومي ورسمي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من مؤسسة النفط الحكومية، التي تتبع لها المصفاة، أو حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تحدثت مصادر عن إرسال رتل تابع إلى شركة «أمينتوم» الأميركية بعد حدوث الاشتباكات، مشيرة إلى طلب الدبيبة السيطرة على المصفاة وحمايتها من الميليشيات المسلحة.

ومع ذلك، فقد شارك الدبيبة، الاثنين، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، حيث أكد حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مواصلة العمل على برنامج «العودة إلى الحياة» بالقطاعات الحيوية كافة في ليبيا، التي قال إنها دمرت خلال الحروب.

كما أعلن الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، أنه اجتمع على هامش هذه القمة، مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ورئيس روندا بول كاغاي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ونائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم.

في المقابل أبلغ رئيس مجلس النواب، وفد المجلس الاجتماعي لقبيلة العلاونة، التقاه مساء الأحد، أنه «ماضٍ قدماً في تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا، وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورفض كل محاولات التعطيل حتى لا تعود البلاد للمربع الأول الذي ليس في صالح الليبيين».

ولفت صالح، وفق بيان لعبد الله بليحق الناطق باسم المجلس، إلى أنه سبق وأصدر «قانون العفو العام، وألغى قانون العزل السياسي، بالإضافة إلى قوانين انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة، وهو أساس شرعية السلطات وتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، والكثير من القوانين والتشريعات التي تخدم المواطن، وترسخ دولة القانون والمؤسسات»، وعدّ أن المجلس «قام بما هو منوط به من مهام تشريعية لصالح الوطن والمواطن».

اجتماع صالح مع وفد قبيلة العلاونة (مجلس النواب الليبي)

وأوضح أن اللقاء «بحث في مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، ودعم قوات الجيش، وتعزيز قدراتها لبسط سيطرتها على الحدود، ومنع التهريب بكل أشكاله، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وتنفيذ قانون العفو العام، وعودة المهجرين، وجبر الضرر».

ونقل بليحق عن الوفد، تأكيده «دعم صالح ومجلس النواب، الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، والاستعداد لتقديم أي عون في سبيل تحقيق وحدة الصف ونبذ الخلافات بين الليبيين».

كما حضّ صالح، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه، وكل العاملين بالديوان، على «أداء مهامهم الرقابية الموكلة إليهم؛ وفقاً للقانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مؤسسات الدولة، بما يحافظ على مصالح الشعب، بتحقيق أكبر قدر من الشفافية، ومكافحة الفساد والرقابة على مؤسسات وثروات الليبيين».

بدوره، أكد مايكل أونماخت سفير ألمانيا، التزام بلاده بـ«دعم العملية الديمقراطية، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، مشيراً في بيان عبر موقع «إكس»، إلى أن المحادثات، التي أجراها برفقة توبياس باخرله عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مع السياسيين الليبيين، منحت الأخير «فرصة لاكتساب نظرة شاملة وواسعة النطاق حول الوضع السياسي في ليبيا، والمبادرات الحالية لتعزيز التقدم السياسي».

وكان عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، قد أوضح أنه ناقش مساء الأحد، مع توبياس، بحضور سفير ألمانيا، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيدهما على «الأهمية التي يكتسيها استقرار ليبيا بالنسبة للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرا إلى توافق «على ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، بحسن نية ودون مزيد من التأخير، في حوار للتوصل إلى توافق سياسي بشأن القضايا الخلافية العالقة، من أجل إحياء العملية الانتخابية، وإعادة الشرعية للمؤسسات الوطنية». وقال باتيلي، إنه شدّد أيضا خلال اللقاء، على «أهمية قيام شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين، بدور بناء في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية».

في شأن آخر، قال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه بحث مساء الأحد مع جورجيت غانيون، نائبة باتيلي ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، دور وزارة الداخلية في حماية الطفل والأسرة والتعاون مع منظمة «اليونيسيف» في إعداد البرامج في هذا الشأن، بالإضافة «إلى جهود وزارة الداخلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمعاملة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون داخل مراكز الإيواء خاصةً الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لحين ترحيلهم طوعياً إلى بلدانهم».


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.