أفادت مصادر صحافية جزائرية، بأن زيارة وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، التي كانت مقررة إلى الجزائر «تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق، بناء على طلب من سلطات البلاد»، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى «عدم حسم بعض الملفات التي كان مقرراً طرحها للمباحثات خلال الزيارة».
وكان مقرراً أن تأخذ زيارة المسؤول الإسباني شكل تطبيع للعلاقات الثنائية، بعد شهور طويلة من قطيعة مزدوجة سياسية وتجارية، بدأت إثر احتجاج الجزائر، في مارس (آذار) 2022، على قرار مدريد تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء؛ إذ سحبت سفيرها، وعلقت «اتفاق الصداقة وحسن الجوار» الذي وقعه البلدان في 2002.
وأكدت المصادر الصحافية ذاتها، أن موعد الزيارة «كان ثابتاً حتى مساء الأحد»، مشيرة إلى أن وفداً حكومياً إسبانياً زار الجزائر لبحث القضايا التي كان يفترض أن يتناولها ألباريس مع نظيره أحمد عطاف، وبقية المسؤولين الجزائريين الذين كان مقرراً أن يلتقيهم، منهم الوزير الأول نذير العرباوي.
وأبرزت المصادر نفسها، أن سبب التأجيل «يتعلق بعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا التي كان مقرراً مناقشتها»، من دون تقديم تفاصيل.
ويشار إلى أن الجزائر، التي تدعم «بوليساريو»، كانت تريد من إسبانيا «إعلاناً صريحاً بعودتها إلى الحياد» في مسألة الصحراء، نظير رفع الحظر عن المبادلات التجارية. غير أن ذلك لم يتم بشكل واضح، لذلك يعتقد مراقبون أن «موضوع عدم الحسم في ملفات» قد يكون مرتبطاً بهذه القضية؛ إذ يرجح أن الجزائريين كانوا يأملون في أن يطلق ألباريس تصريحات، يُفهم منها أن مدريد «لا تؤيد الحكم الذاتي المغربي، وإنما تفضل أن يُترك النزاع للأمم المتحدة كجهة وحيدة مخولة بحلّه».
وكانت صحيفة «ألباييس» الإسبانية، نشرت مساء الأحد، أن زيارة ألباريس مؤجلة «لدواعٍ تتعلق بأجندة جزائرية»، ولم تذكر التفاصيل. وأبرزت نقلاً عن وزير الخارجية الإسباني، أن الجزائر «بلد صديق لإسبانيا التي مدت يدها دوماً لها، من أجل علاقات قوية قائمة على حسن الجوار». كما أشارت إلى استئناف المبادلات التجارية، في بعض قطاعات النشاط، الشهر الماضي، ما كان مؤشراً، وفق «ألباييس»، على عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وأعلنت مصادر جزائرية، قبل الزيارة، أن عدة الملفات التي كان سيبحثها ألباريس وعطاف خلال زيارته المؤجلة، «تتمثل في عودة التجارة البينية إلى ما كانت عليه قبل مارس 2022 (صادرات إسبانيا إلى الجزائر كانت في حدود 3 مليارات يورو عام 2021)، وقضية الصحراء التي كانت موضع خلاف بين البلدين، زيادة على الأوضاع في مالي التي تشكل مصدر قلق للجارين المتوسطيين، والحرب المفروضة على سكان غزة من طرف إسرائيل؛ إذ يشترك البلدان في عدة مواقف أبرزها ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ودخول المساعدات لسكان القطاع».
وكانت ظهرت بوادر لانفراجة في العلاقات بين البلدين، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعودة السفير الجزائري إلى مدريد بعد 20 شهراً من تاريخ سحبه. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استأنفت شركة الطيران الحكومية الجزائرية رحلاتها نحو المدن الرئيسية الإسبانية، بعد توقفها لشهور طويلة.
