ليبيا تتجه لإنشاء «سكة حديد» من بنغازي إلى الحدود المصرية

المستعمر شيّد خطوطاً قصيرة... ومشروع القذافي تعطّل

من حفل توقيع وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد اتفاقية لتشييد سكة حديد من بنغازي إلى الحدود المصرية (وزارة الاستثمار)
من حفل توقيع وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد اتفاقية لتشييد سكة حديد من بنغازي إلى الحدود المصرية (وزارة الاستثمار)
TT

ليبيا تتجه لإنشاء «سكة حديد» من بنغازي إلى الحدود المصرية

من حفل توقيع وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد اتفاقية لتشييد سكة حديد من بنغازي إلى الحدود المصرية (وزارة الاستثمار)
من حفل توقيع وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد اتفاقية لتشييد سكة حديد من بنغازي إلى الحدود المصرية (وزارة الاستثمار)

استقبل ليبيون تحرك الحكومة المكلفة من مجلس النواب لجهة إنشاء خط سكة حديد، بترحاب شديد، متذكرين تجربةً سابقةً لم تكتمل منذ سقوط عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأعلنت وزارة الاستثمار بحكومة «الاستقرار» بشرق ليبيا أن الوزير علي السعيدي وقع اتفاقية مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، وائتلاف شركات «BFI» الصينية، لتنفيذ سكة حديدية تنطلق من مدينة بنغازي (شرق)، وصولاً إلى بلدية أمساعد الحدودية ومدينة مرسى مطروح المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد في ليبيا سكةٌ حديديةٌ، كما سبق أن تحدثت الحكومات المتعاقبة عن إعادة تفعيل تدشين المشروع المعطّل منذ رحيل القذافي.

وجاء توقيع السعيدي للاتفاقية، مساء أمس (الخميس)، «ضمن خطة وزارته لتطوير البنية التحتية للدولة الليبية»، وفق بيانها.

وتم الاتفاق في مدينة بنغازي بحضور كل من ممثل ائتلاف شركات «BFI»، صالح عطية رئيس الائتلاف، وسعيد سالم الكيلاني رئيس مجلس إدارة الطرق الحديدية، وابريك عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية، «على أن يتم العمل بشكل فعلي ومباشر في هذا المسار، فور تسلم الخرائط المعتمدة من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية».

من مراسيم توقيع وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد اتفاقية لتشييد سكة حديد من بنغازي إلى الحدود المصرية (وزارة الاستثمار)

وفيما يتعلق بميزانية المشروع، قال السعيدي لـ«الشرق الأوسط» إن المستثمر الصيني سيتكفل بها، فيما قالت الوزارة إنها «ستحقق قفزات كبيرة في قطاعات النقل بتوقيع هذه الاتفاقية، حيث تقبع الدولة الليبية في مراكز متأخرة بين دول العالم في النقل البري والسكك الحديدية».

ونوهت الوزارة بأن خطتها «تشمل أيضاً مناطق وبلديات أخرى ستصل إليها السكك إلى أن تغطي الدولة الليبية بشكل كامل».

ورحب ليبيون عديدون بالمشروع، وفي هذا السياق، قال المحامي علي امليمدي، المنتمي إلى مدينة سبها (جنوب)، إن إنشاء سكة حديدية في ليبيا «سيحل الازدحام بشكل كبير، ويقلل الحوادث على الطرق العامة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مساحة بلاده «كبيرة جداً، وتحتاج للسكة الحديدية من أجل تسهيل نقل البضائع والأشخاص بشكل سلس».

ولم تعرف ليبيا السكة الحديدية بالمعنى المتعارف عليه، لكنها شهدت تشييد خطوط قصيرة قبل اندثارها في بداية القرن الماضي، بناها العثمانيون بقصد النقل بين المحاجر والموانئ، إلى جانب نقل بعض الموظفين. كما تنقل كتب التاريخ شيئاً مماثلاً عن خطوط قصيرة أيضاً شيدها الإيطاليون الغزاة بين عامي 1914-1927 في بنغازي وطرابلس، وتشير إلى أن شبكة السكك الحديدية الليبية أصيبت بأضرار خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي تصريح سابق نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) عن رئيس مجلس إدارة مشروع السكك الحديدية، سعيد الكيلاني، فإن مشروع السكك الحديدية الاستراتيجي والمهم في ليبيا واجه ولا يزال يواجه الكثير من العقبات والعوائق على المستويات المالية والفنية واللوجستية والأمنية، إلى جانب التعديات من قبل المواطنين على مسارات الخطوط والمسارات، والمحطات الخاصة بهذا المشروع بعد عام 2011.

وقال الكيلاني إن عدم تخصيص ميزانية للمشروع منذ 2011 في إطار ميزانية التحول فاقم من حجم المشكلات، التي يعاني منها المشروع على مستوى التنفيذ إلى جانب تعرض الخطوط للتلف، مبرزاً أن «كل شيء توقف في المشروع بعد عمليات التنفيذ، التي وصلت إلى 30 في المائة منه»، وأرجع ذلك إلى الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011، حيث تم إغلاق المواقع وغادرت الشركات، وتعرضت مقارها ومعداتها للسرقة والنهب ما ألقى بهذا المشروع في المجهول، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة

شمال افريقيا جانب من زيارة سابقة لوفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى دمشق (حكومة «الوحدة»)

تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة

يرى سياسيون ليبيون أن زيارة وفد حكومة «الوحدة» إلى سوريا وإن كان عنوانها الترحيب ودعم الإدارة الجديدة بقيادة الشرع، فإنها تسلط الضوء على التباين السياسي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)

توتر عسكري جنوب ليبيا بعد سيطرة قوات حفتر على معسكر لـ«الرئاسي»

سادت حالة من التوتر العسكري بجنوب ليبيا، إثر تقارير تتحدث عن سيطرة قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير حفتر على معسكر تابع للمجلس الرئاسي، وسط صمت من الجانبين.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أحمد الشرع مستقبلاً وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السبت الماضي (أ.ب)

مسؤول عسكري ليبي ينفي «هروب» 60 ضابطاً سورياً إلى بنغازي

نفى مسؤول عسكري ليبي ما يتردد بشأن «هروب» ضباط سوريين من حميميم إلى بنغازي، في وقت قال فيه مسؤول عسكري ليبي سابق أيضاً، إن بلده «لن تكون ملاذاً للفارين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع الدبيبة بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور (حكومة «الوحدة»)

ليبيا: انقسام بين أعضاء «تأسيسية الدستور» بشأن «المواد الخلافية»

وسط مساعٍ يبذلها رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، للدفع قدماً نحو الاستفتاء على الدستور، يسود انقسام بين بعض أعضاء الهيئة التأسيسية بشأن بعض مواده.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع السفير البريطاني لدى ليبيا (حكومة الوحدة)

ليبيا: «الوحدة» تطالب بـ«الانتخابات»... وصالح يتمسك بتشكيل «حكومة جديدة»

 جددت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبر وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية ضرورة الذهاب المباشر للانتخابات بهدف إنهاء المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)
ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل مشكلتين: الأولى تتصل بـ«تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر. أما الثانية فترتبط بـ«اختلال الميزان التجاري لصالح أوروبا»، الذي يزعج الجزائر كثيراً.

وأعلن وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، الاثنين، في العاصمة، أن جولة المفاوضات المنتظرة بين أطر من مديرية التجارية التابعة لمفوضية الاتحاد مع أطر من وزارة التجارة الجزائرية، ستعقد في بالجزائر، لكن من دون تقديم تاريخ محدد، فيما ذكرت مصادر من سفارة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات جارية للاتفاق على الموعد وتاريخه ومدة الاجتماع».

وزير خارجية الجزائر (يسار) في لقاء سابق مع نظيره المجري لبحث وساطة مع «الاتحاد الأوروبي» تحل الخلاف التجاري (الخارجية الجزائرية)

وكان عطاف بصدد عرض حصيلة عن نشاط الدبلوماسية الجزائرية، خلال 2024، عندما طُرح عليه سؤال حول «مشكلة اتفاق الشراكة»، الذي يربط بلاده بالاتحاد الأوروبي منذ إبرامه عام 2002، علماً بأن تطبيقه بدأ في 2005. وقال بهذا الخصوص إن الرئيس عبد المجيد تبون «أمر بمراجعة الاتفاق بنداً بنداً؛ نظراً لأنه ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني»؛ مشيراً إلى أن «هناك نوعين من القضايا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: الأولى تتعلق بالجانب التجاري، حيث يشكو الأوروبيون مما يصفونه بـالتعقيدات الإدارية، وهذا ينطبق علينا أيضاً».

وفيما يتعلق بالجانب الثاني، أوضح عطاف أن «الاتفاق غير مفيد للجزائر، فهو غير متوازن، ويصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي فقط»، عادّاً الاتفاق «غير مفيد البتة بالنسبة لنا، وهذا ما قلناه للأوروبيين».

وزير خارجية الجزائر خلال المؤتمر الصحافي أمس الاثنين (الخارجية الجزائرية)

وفي وقت سابق، قال عطاف في رد على سؤال برلماني، حول «المشكلة مع الاتحاد الأوروبي»، إن حجم المبادلات التجارية مع بروكسل بلغ نحو تريليون دولار في الـ18 سنة الماضية، في حين لم تتجاوز استثماراته في الجزائر 13 مليار دولار، غالبيتها في قطاع المحروقات، حسب عطاف، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في المدة بين 2005 و2022.

وكان يفترض أن تنطلق مفاوضات بين الطرفين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لحل المشكلات التجارية التي تطرحها الوثيقة، لكن تم تأجيلها لأسباب لم تعلن. وصرح دييغو ميليادو، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، للصحافة المحلية، أن المشاورات المرتقبة «ستتبعها زيارات متبادلة لاستكمال المفاوضات»، مؤكداً أنها «ستتناول أساساً تقييم التبادلات بشكل أكثر وضوحاً، من خلال مراجعة اتفاق الشراكة بشكل كامل، ولا توجد لدينا دراسة نقطة بنقطة»، في تعارض واضح مع الطرح الجزائري، الذي يتحدث عن «إعادة النظر في الوثيقة بنداً بنداً».

السفير الأوروبي في الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة)

وأصدرت المفوضية الأوروبية بياناً في يونيو (حزيران) الماضي، حمل اعتراضاً على سلسلة من القرارات بدأت الجزائر تنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، وشملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت حكومة «الاتحاد» أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر.

ويرجح أن هذا ما يعنيه الاتحاد الأوروبي بشأن تذمره من «تعقيدات إدارية»، تضعها الجزائر على صادراته، حسبما ورد في كلام عطاف، الذي لم يذكر بالمقابل ما هو نوع هذه «التعقيدات الإدارية»، التي تأخذها الجزائر على شريكها التجاري.

سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر (البعثة الأوروبية بالجزائر)

وخاض تبون، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال مقابلة صحافية، في التدابير التي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن بلاده «لم تكن تمتلك قدرات تصدير عندما وقعت الاتفاق. لكن أوضاعنا تغيرت؛ إذ أصبحنا ننتج ونصدر حالياً مجموعة كبيرة من المواد المصنعة، والأجهزة الكهربائية وغيرها. وكنا نستورد حاجياتنا الزراعية، بعكس وضعنا حالياً»، لافتاً إلى أن بلاده «لا ترغب سوى في إعادة النظر في الاتفاق على أساس جوهره، وهو التجارة الحرة، دون أي رغبة بالدخول في صراع».