مصر تتفادى سجالاً مع بايدن وتُحمّل إسرائيل مسؤولية تباطؤ المساعدات لغزة

عقب حديث الرئيس الأميركي عن «إغلاقها» معبر رفح

شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح قبل عبورها لغزة (أ.ب)
شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح قبل عبورها لغزة (أ.ب)
TT

مصر تتفادى سجالاً مع بايدن وتُحمّل إسرائيل مسؤولية تباطؤ المساعدات لغزة

شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح قبل عبورها لغزة (أ.ب)
شاحنات تحمل مساعدات خلال اصطفافها في وقت سابق عند معبر رفح قبل عبورها لغزة (أ.ب)

استدعت تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأوضاع في غزة، ادعى خلالها أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي «لم يكن يرغب في البداية في فتح معبر رفح»، رداً رسمياً من القاهرة، حيث أصدرت الرئاسة المصرية بياناً باللغتين العربية والإنجليزية ممهوراً بشعار الجمهورية، تفادت من خلاله سجالاً مع بايدن بشأن المعبر، مشيرة إلى ما وصفته بـ«توافق المواقف» بين القاهرة وواشنطن. وفي الوقت نفسه، أكدت أنها «فتحت المعبر من جانبها منذ اللحظة الأولى، من دون قيود أو شروط»، مُحمّلة إسرائيل مسؤولية «تأخير دخول المساعدات للفلسطينيين».

جاءت تصريحات الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، في معرض حديثه عن الوضع في قطاع غزة، حيث وصف الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة «حماس» المباغت يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه «مفرط». وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين. وفيما بدا «زلة لسان»، وصف بايدن، الرئيس المصري بأنه «رئيس المكسيك». وقال «في البداية، لم يكن رئيس المكسيك السيسي يرغب في فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية». وتابع «لقد تحدثت معه. وأقنعته بفتح المعبر. وتحدثت إلى بيبي (أي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي». وأضاف «أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

قوافل مساعدات مصرية خلال تجهيزها قبل عبور معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

ورداً على تلك التصريحات، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، (الجمعة)، حرصت في بدايته على الإشارة إلى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن. وقالت «نؤكد توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين القاهرة وواشنطن بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، والعمل على وقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري». مشيرة إلى ما وصفته بـ«التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، على إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وأوضحت الرئاسة المصرية الموقف في معبر رفح منذ بداية الحرب. وقالت إن المعبر «كان مفتوحاً من الجانب المصري، منذ اللحظة الأولى، من دون قيود أو شروط، ومصر حشدت مساعدات إنسانية بحجم كبير، سواء منها أو من مختلف دول العالم، التي أرسلت مساعداتها إلى مطار العريش»، مشيرة إلى أن «القاهرة ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة».

وحمّلت الرئاسة المصرية، بحسب البيان، إسرائيل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات. وقالت إن «استمرار قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، والذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات». وأكدت أنه «بمجرد انتهاء القصف أعادت مصر تأهيل المعبر، وأجرت التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهل القطاع».

وفد من «الهلال الأحمر المصري» أمام معبر رفح (الهلال الأحمر المصري)

وشددت مصر على أن «الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قيادياً ونابعاً من شعورها بالمسؤولية الإنسانية عن الفلسطينيين في القطاع». وقالت إن البلاد «تحمّلت ضغوطاً وأعباء لا حصر لها لتنسيق دخول المساعدات»، مشيرة إلى «اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية والأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها». ولفتت إلى أن «80 في المائة من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة كان مُقدماً من مصر حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً». وأشارت إلى «تنسيق زيارات لمسؤولين دوليين وأمميين إلى معبر رفح لتفقد الجهود الهائلة التي تقوم بها القاهرة على أرض الواقع».

وجددت مصر التأكيد على «موقفها الثابت الداعي لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، لحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذهم من القصف والجوع والمرض». وقالت إنها «مستمرة في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بأكبر كميات ممكنة». وحثت «جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة» في هذا الصدد.

وأكدت الرئاسة المصرية أن «أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ووصف سفير مصر الأسبق في واشنطن، عبد الرؤوف الريدي، رد الرئاسة المصرية بأنه «رد دبلوماسي جيد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان من المهم أن يتضمن الرد إشارة إلى الجوانب الإيجابية في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة». وأضاف أن «الرد المصري محاولة دبلوماسية منضبطة لتفادي سجال لا داعي له، و(تجنب صبّ الزيت على النار)».

وأكد الريدي أن «السياسة الخارجية المصرية دائماً ما تعمد للتركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقات مع الدول، والحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع»، لافتاً إلى أن «بايدن في حالة ارتباك بسبب نتائج الانتخابات التمهيدية الأميركية غير المُبشرة بالنسبة له»، مضيفاً أن «مثل هذه الأخطاء معتادة منه».

قافلة مساعدات مصرية في طريقها لمعبر رفح (المركز الإعلامي للأزهر)

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور البيان المصري، كان مهماً؛ لأن معنى عدم الرد، هو أن مصر غير قادرة على تفنيد ادعاءات بايدن». وأضاف أحمد أن «البيان استخدم لهجة غير حادة، لكن مضمونه يؤكد أن بايدن لم يقل الحقيقة». وتابع أن «الموقف المصري كان واضحاً منذ البداية، بالإصرار على دخول المساعدات». وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «بايدن ربما كان يتخيل أن مصر لن ترد؛ ما يجعله يكسب شعبية داخلية في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أو ربما كان الأمر عائداً لعدم تركيزه، لكن في كل الأحوال، فإن ما قاله خالٍ من الصحة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها مصر اتهامات بـ«منعها دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح». حيث سبق وأكدت على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المعبر «لم يُغلَق» من الجانب المصري منذ بدء الحرب، مشيراً إلى تعرّض المعبر لقصف إسرائيلي؛ ما جعله «لا يعمل بالشكل الطبيعي». وأن تل أبيب «لم تتخذ بعد موقفاً يسمح بفتح معبر رفح».

وتصاعدت أزمة المعبر الحدودي مع ادعاءات إسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت خلالها مصر المسؤولية عن عدم وصول المساعدات إلى غزة؛ ما دفع مصر للرد عبر بيانين رسميين من الهيئة العامة للاستعلامات شرحت خلالهما جهود القاهرة في إدخال المساعدات منذ بدء الأزمة، وأوضحت أن معبر رفح مجهّز لعبور الأفراد، لكنها في ظل الحرب جهّزته ليسمح بمرور شاحنات المساعدات.

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم الخيام المؤقت في منطقة المواصي (أ.ب)

وفنّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الادعاءات الإسرائيلية، مستشهداً بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، أكدوا خلالها أنهم «لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خصوصاً الوقود؛ لأن هذا جزء من الحرب التي تشنّها إسرائيل على القطاع».

وتبرز أهمية معبر رفح في ظل قرار إسرائيل إغلاق جميع معابرها مع غزة، والتي يبلغ عددها 6 معابر، وإعلان مسؤولين إسرائيليين رفضاً حاسماً لدخول أي مساعدات عبر أراضيهم.

والشهر الماضي قال الرئيس المصري إن «معبر رفح مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية»، وأضاف أن «هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن».

في سياق متصل، قال الأمين العام لـ«الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، إن «نحو 70 شاحنة مساعدات وخمس شاحنات وقود عبرت، الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح». وأضاف، في إفادة رسمية نقتلها «وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة، أن «40 مصاباً فلسطينياً يرافقهم 35 من أقاربهم عبروا من المعبر إلى الجانب المصري، كما استقبل معبر رفح أيضاً دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية».

وأشار عبد الناصر إلى أنه «تم تجهيز 130 شاحنة مساعدات وإرسالها إلى معبرَي العوجة وكرم أبو سالم لإنهاء إجراءات التفتيش من الجانب الإسرائيلي؛ تمهيداً لنقلهم إلى غزة خلال الساعات المقبلة».


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون حول حطام سيارة الشرطة التي دُمرت في الغارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في غزة

أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية في غزة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

أفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، مما يحول دون المضي قدماً في خطة دونالد ترمب لمستقبل القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات تستهدف مقاتلين كولومبيين في السودان

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين ​للقتال لصالح «قوات الدعم السريع» في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «لقد غذّت هذه الشبكة الصراع الذي أفضى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وحالات المجاعة في العالم».

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة حثّت الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على قبول هدنة إنسانية ‌لمدة ثلاثة أشهر ‌من دون شروط.

وتسببت الحرب ​الضارية ‌المستمرة ⁠منذ ​ثلاث سنوات ⁠بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، فيما تقول جماعات إغاثة إنها أصبحت الآن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة إن مئات من أفراد القوات الكولومبية السابقين ذهبوا إلى السودان لدعم «قوات الدعم السريع» في أدوار قتالية وفنية، وشاركوا ⁠في معارك بأنحاء البلاد.

ومن بين ‌المستهدفين بالعقوبات المعلنة، ‌الجمعة، شركة «فينيكس هيومن ريسورسز ​إس إيه إس»، وهي وكالة ‌توظيف مقرها بوغوتا في كولومبيا، ومديرها خوسيه ليباردو ‌كيخانو توريس، والكولونيل السابق في الجيش الكولومبي خوسيه أوسكار جارسيا بات، وهو مالك شركة تجنيد مقرها بوغوتا، وشركة «غلوبال كوا البشريا إس إيه إس»، ومديرها عمر فرناندو غارسيا باتي.

وتعني ‌العقوبات أن جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والشركات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات ⁠المتحدة ⁠أصبحت خاضعة للتجميد.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء، إن مؤتمراً دولياً لحشد تمويل للسودان أسفر عن تعهدات بتقديم أكثر من 1.5 مليار يورو، أي 1.77 مليار دولار، من المساعدات الإنسانية.

ومع تزايد الضغوط على الإنفاق في مجال التنمية من قبل الجهات المانحة التقليدية، فقد عُقد المؤتمر، الذي أعقب اجتماعات سابقة في لندن وباريس، بهدف تسليط الضوء على السودان، وذلك ​بعد تحول الاهتمام العالمي ​في الآونة الأخيرة نحو الصراع في أوكرانيا والحرب على إيران.


مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
TT

مسؤولة أممية: حرب السودان متروكة وليست منسية

منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيز براون (أ.ف.ب)

في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب في السودان مع دخولها عامها الرابع، تتصاعد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بضعف الاهتمام الدولي، واستمرار العوامل التي تؤجج الصراع وتطيل أمده.

وفي هذا السياق، حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، من أن البلاد تواجه حالة من «التخلي الدولي»، فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن السودان يشهد واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية العامة في العالم.

وأوضحت براون، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، من العاصمة الخرطوم، أن وصف الأزمة السودانية بأنها «منسية» لم يعد دقيقاً، مضيفة أن «الأدق هو أنها أزمة متروكة»، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج والمجازر الجماعية، يفرض تحركاً دولياً عاجلاً. كما لفتت إلى وجود تدفق مستمر للأسلحة من خارج البلاد، في انتهاك لحظر التسليح المفروض على إقليم دارفور، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد النزاع.

براون ومن مكتبها في الخرطوم، الذي يُعد من المباني القليلة التي لا تزال تعمل في وسط العاصمة الذي يشبه مدينة ما بعد الدمار تساءلت عن أسباب غياب تحرك دولي فاعل، مقارنة بأزمات أخرى شهدت تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً، قائلة إن «العالم لم يتحرك بعد بالقدر المطلوب لوقف ما يجري».

وأشارت إلى أن إقليم دارفور لا يزال يشهد بعضاً من أسوأ أعمال العنف، بما في ذلك هجمات على مخيمات النازحين وعمليات قتل جماعي ذات طابع عرقي، في حين انتقلت حدة القتال خلال الفترة الأخيرة إلى إقليم كردفان، حيث تتسبب الضربات المتكررة في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مع تفاقم خطر المجاعة، وورود تقارير عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، لا سيما في مدينة الأبيض التي تستقبل أعداداً متزايدة من الفارين من مناطق النزاع.

أكبر أزمة جوع ونزوح

من جانبه، قال هاوليانغ شو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 34 مليون شخص في السودان باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي ما يقارب ثلثي السكان، في حين يعاني نحو 19 مليوناً من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتجاوز عدد النازحين 13 مليون شخص، واصفاً الوضع بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأكبر أزمة جوع ونزوح».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» هاوليانغ شو (الشرق الأوسط)

وأضاف المسؤول الأممي أن الحرب أعادت الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تجاوز معدلات الفقر المدقع مستوياتها المسجلة في ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن معالجتها بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل تتطلب استثمارات مستدامة في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة والحوكمة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على دعم المزارعين من خلال توفير البذور والأدوات والتدريب، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتزويدها بالطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة عبر التدريب والأدوات الرقمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مع التركيز على تمكين النساء والشباب.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت خلال عام 2025 في الوصول إلى نحو 1.75 مليون مستفيد من المزارعين والعاملين وأصحاب المشاريع الصغيرة، من بينهم 25 ألف امرأة تمكنّ من الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة، بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وفي ما يتعلق بالتحديات، لفت شو إلى أن القيود الأمنية تعيق الوصول إلى مناطق النزاع، في ظل مقتل 130 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب، معظمهم من السودانيين، فضلاً عن أن النزوح الواسع يفرض إعادة تقييم مستمرة للبرامج الإنسانية والتنموية. كما أشار إلى صعوبة حشد التمويل اللازم، رغم إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لعام 2026 بقيمة 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص، لم يُموَّل منه سوى 16 في المائة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

هاوليانغ شو في أثناء مشاركته في افتتاح مقر الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم (الشرق الأوسط)

ورغم ذلك، أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حافظ على وجوده داخل السودان من خلال 10 مكاتب وأكثر من 100 موظف، مستفيداً من شراكات محلية ممتدة لعقود، ما مكّنه من الوصول إلى نحو 5 ملايين شخص، بينهم 1.2 مليون تلقوا خدمات صحية منقذة للحياة، و3.6 مليون استفادوا من الطاقة الشمسية، ونحو 820 ألفاً حصلوا على مصادر مياه آمنة.

وفي ظل غياب مسار سياسي واضح، تواصل الأمم المتحدة دعم المبادرات المحلية للوساطة في النزاعات، بهدف خفض التوترات والحفاظ على قنوات الحوار داخل المجتمعات المتضررة، إلى جانب تقييم احتياجات العدالة والمساءلة، في محاولة لتهيئة الظروف أمام أي تسوية مستقبلية تنهي النزاع.


«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» تترقب ردَّ إيطاليا بشأن نقل سجناء ليبيين

جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)
جانب من مصادقة الجانب الليبي على اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا (وزارة العدل بحكومة الوحدة)

تترقب السلطات في العاصمة الليبية طرابلس تفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة على حسابات نشطاء)

وسعى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته إلى روما نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوردو، لكن قضيتهم لم يطرأ عليها جديد.

وسعياً منها لاطلاع الرأي العام الليبي على تطورات هذا الملف، قالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، إنها سبق أن أرسلت وفداً إلى إيطاليا للبدء في إجراءات نقل السجناء بالتنسيق مع سفارة وقنصلية ليبيا في روما، بعد استيفاء المسوغات المطلوبة كافة وفقاً لبنود الاتفاقية. وقالت إن «الأمر حالياً متوقف على الجانب الإيطالي، حيث لا تزال طلبات الموافقة على نقل السجناء الليبيين منظورة أمام القضاء الإيطالي للموافقة على طلبات النقل إلى ليبيا».

كما أوضحت الوزارة أنها «تعمل على متابعة دقيقة ومتواصلة لأوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا»، لافتة إلى توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في 29 سبتمبر (أيلول) 2023، دخلت حيز النفاذ بعد أن اعتمدها البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.

ولا تزال قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وعادت قضية اللاعبين الخمسة إلى دائرة الاهتمام بعد رواج مقطع فيديو يُظهر إقدام خشيبة على تكميم فمه بالخيوط، والدخول في إضراب عن الطعام تنديداً بسجنه وشعوره باليأس، وسط مطالبات بتحرك السلطات الليبية. وعقب ذلك، جاء تأكيد وزارة العدل بأنها «تعمل على متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وضمان عودتهم إلى بلدهم وقضاء محكومياتهم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل داخل ليبيا، وفقاً لما تقضي به اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية».

وانتهت الوزارة مؤكدة أنها «لن تدخر جهداً في سبيل متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج، وتوفير الحماية القانونية الكافية بما يضمن احترام حقوقهم».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (أرشيفية من مكتب الصور)

وكانت أسر اللاعبين الخمسة قد أوضحت أنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً، بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

وسبق أن أطلقت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حملة دولية تضامناً مع الليبيين المسجونين في إيطاليا.