تواصل انقطاع الاتصالات يُهدد حياة السودانيين

مرصد: انهيار جديد للشبكات وتوقف واسع في خدمات المحمول

أطفال سودانيون فروا من الصراع في دارفور بالسودان (رويترز)
أطفال سودانيون فروا من الصراع في دارفور بالسودان (رويترز)
TT

تواصل انقطاع الاتصالات يُهدد حياة السودانيين

أطفال سودانيون فروا من الصراع في دارفور بالسودان (رويترز)
أطفال سودانيون فروا من الصراع في دارفور بالسودان (رويترز)

للمرة الثانية خلال أسبوع، قطعت خدمة الاتصالات بشكل شبه كُلي في السودان، ودخلت البلاد في شبه عزلة تامة، بما في ذلك العاصمة البديلة بورتسودان (حيث تتمركز قيادات الجيش ومجلس السيادة).

وقال موقع مراقبة خدمة الإنترنت الدولي «نت بلوكرز»، إن «بيانات الشبكة أظهرت انهياراً جديداً للاتصال بالإنترنت مع انقطاع خدمة الهاتف المحمول، بتوقف شركة الاتصالات الوحيدة (زين السودان)، التي ظلت تعمل جزئياً منذ الجمعة الماضية، بسبب زيادة حدة التوتر بين الجيش و(قوات الدعم السريع)». فيما يخشى أن يؤدي قطع الاتصالات لتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون جراء الحرب.

ويشل انقطاع الاتصالات والإنترنت أعمال الحكومة، وعلى رأسها البنوك والمصارف وخدمات والمطارات، والخدمات الطبية، وأعلنت «إدارة الجوازات والهجرة» توقف خدمة جوازات السفر، كما أعلنت سفارات عدة في السودان عن توقف خدمة الجوازات.

ويُخشى على نطاق واسع أن يتسبب قطع الاتصالات في «كارثة إنسانية» تضاف للكوارث الناجمة عن القتال، لا سيما وأن معظم المواطنين يعتمدون في شراء احتياجاتهم والحصول على المساعدات من ذويهم داخل البلاد وخارجها على «التطبيقات البنكية»، في ظل انعدام السيولة ومخاطر حملها، ويهدد توقف الخدمات البنكية أعداداً كبيرة من السكان بـ«المجاعة»، ويضاعف من حدة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب.

وتقول التقارير الأممية إن نحو 18 مليون مواطن سوداني مهددون بالجوع، وهم بحاجة ملحة وعاجلة للمساعدات الإنسانية.

ويوم الأحد الماضي، دخلت العاصمة السودانية البديلة بورتسودان في «عزلة كاملة» عن بقية أنحاء البلاد، جراء قطع الاتصالات عنها، وقالت «هيئة الاتصالات» وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن الاتصالات وقتها، إن «(قوات الدعم السريع) أوقفت الخدمة كلياً عن مراكز البيانات لشركتي (سوداني، وMTN) للهاتف الجوال، احتجاجاً على قطع الخدمة عن إقليم دارفور الذي تسيطر عليه، وأمهلت شركة (زين السودان) ثلاثة أيام لإعادة الخدمة لولايات دارفور، أو قطعها عن ثلاث ولايات بينها مدينة بورتسودان التي تعد العاصمة الفعلية البلاد».

ووفقاً لشهود، فإن ولايات دارفور التي تسيطر على معظمها «الدعم السريع» منذ قرابة الشهرين، تعيش عزلة كاملة عن البلاد والعالم بسبب قطع خدمة الاتصالات، وتُرجع شركات الاتصالات انقطاعها إلى دمار بينتها التحتية بسبب الحرب هناك، بيد أن الخدمة ووفقاً للشهود عادت إلى مدينة الجنينة، مع عودة الخدمة إلى بورتسودان (الثلاثاء).

وصباح الثلاثاء، أجرت «الشرق الأوسط» اتصالات مع مواطنين في كل من بورتسودان والخرطوم وعدد من مدن البلاد، على هواتف شبكة «زين السودان»، بينما لم يتم الوصول إلى الهواتف التي تعمل على شركتي «سوداني، MTN».وسخر سودانيون موالون لـ«الدعم السريع» عبر تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، من حجة شركات الاتصالات بأن «قطع خدماتها من الإقليم تعود لأسباب فنية»، ورأوا أن عودة الخدمة لـمدينة الجنينة تدل على أن «الخدمة كانت مقطوعة عن دارفور بأوامر الجيش، وبناء على ذلك عادت الخدمة ليوم واحد إلى معظم أنحاء البلاد».

ويتبادل طرفا القتال في السودان الاتهامات بقطع الاتصالات، وفي حين اتهم الجيش صراحة «الدعم السريع»، نقلت «وكالة أنباء العالم العربي»، عن عضو المكتب الاستشاري للدعم السريع مصطفى إبراهيم أن «مسؤولية قطع الاتصالات تقع على الحكومة السودانية، وأن قواته لم تقطع الخدمة، بل إن هناك لجنة فنية تابعة له عملت على صيانة الأبراج التي خرجت عن الخدمة في الخرطوم ومدن أخرى».

وكانت شركتا «MTN، وسوداني» قد أعلنتا في بيانين مقتضبين أن خدمتيهما توقفتا لـ«ظروف خارجة عن إرادتيهما»، وأنهما تسعيا لإعادة الخدمة في أقرب وقت، لكن خدمة الشركتين لم تعد للمشتركين منذ السبت الماضي، فيما قالت شركة زين السودان، إنها تعمل على المحافظة على خدمة الاتصالات والإنترنت، للتقليل من آثار توقفها «الكارثية» على المواطنين، وقالت إن فرقها الفنية ومنتسبيها يعملون في «ظروف صعبة وقاسية وخطيرة للغاية»، وإن قطع الخدمة الحالي «يأتي لظروف خارج إرادتها».


مقالات ذات صلة

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: المسيّرات تتساقط على عطبرة... فمَن يقف وراءها؟

استهدفت طائرات مسيّرة، فجر الأربعاء، أبنية سكنية تابعة للمعسكر الشرقي لسلاح المدفعية بعطبرة، وهو من أعرق الأسلحة للجيش السوداني.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.