الجيش السوداني يؤكد ولاءه لقيادته

معلومات عن اعتقال ضباط يعارضون «تكتيكات» الحرب ضد «الدعم السريع»

قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يؤكد ولاءه لقيادته

قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)

بعد ساعات من الصمت المطبق، أعلن الجيش السوداني، أمس (الثلاثاء)، ولاءه لقيادته، في نفي غير مباشر لمزاعم انتشرت عن اعتقال ضباط في قاعدة عسكرية رئيسية بأمدرمان، بشبهة التورط في مؤامرة انقلابية.

واكتفى الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، عضو «مجلس السيادة» مساعد القائد العام لوفد «الإسناد الشعبي»، بالقول على حسابه في منصة «إكس»: «القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتبية منظمة»، من دون أن يشير مباشرة إلى مزاعم المحاولة الانقلابية. وجاء موقفه بعد نهار طويل من الغموض حيال الوضع في قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أمدرمان.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وسط قواته شرق البلاد (سونا)

وكانت صحيفة «السوداني» المحلية قد ذكرت أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت 4 من ضباط الجيش لضلوعهم في الانقلاب المزعوم، في حين أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن سبب توقيف الضباط مخالفة الأوامر العسكرية، والاشتباك مع «قوات الدعم السريع» في منطقة أمدرمان من دون توجيهات من القيادة العسكرية.

من جهتها، نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن مصدر بالجيش السوداني نفيه وقوع محاولة انقلابية في وادي سيدنا، مؤكداً في الوقت ذاته اعتقال الاستخبارات العسكرية ضباطاً كباراً «هم قادة ميدانيون يختلفون مع القيادة العليا في التكتيكات المتبعة في المعارك ضد (قوات الدعم السريع)؛ حيث يرى القادة الميدانيون أن القيادة العليا تتباطأ في حسم المعركة».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (سونا)

وذكر المصدر أن القادة الميدانيين يرون ضرورة الانفتاح الكامل والهجوم الشامل من ثكنات الجيش نحو مناطق سيطرة «الدعم السريع»؛ خصوصاً في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث: الخرطوم، وأمدرمان، وبحري «بينما ترى القيادة العليا أن الانفتاح الكامل فيه مجازفة كبيرة، كما أن حدوث أي تعثر للهجوم الشامل يشكل تهديداً حقيقياً لثكنات الجيش ومراكز السيطرة والتحكم».

ورأى المصدر أن «التكتيك الأمثل هو النفَس الطويل وإرهاق (قوات الدعم السريع) واستنزافها».

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (سونا)

وتعد قاعدة وادي سيدنا من أهم المناطق العسكرية للجيش في العاصمة الخرطوم، ويدير منها العمليات العسكرية ضد «قوات الدعم السريع».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

شمال افريقيا دبابات متضررة أمام مبنى بنك السودان المركزي في الخرطوم (رويترز)

الجيش السوداني يصعّد هجماته على «الكرمك» الحدودية مع إثيوبيا

يواصل الجيش السوداني عملياته الهجومية في جبهة القتال بإقليم النيل الأزرق، فيما تحاول قواته التقدم للسيطرة على مدينة الكرمك أهم مدن الإقليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مصر تؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وفورية في السودان (رويترز)

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان

أعادت مصر التأكيد على ضرورة «التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وفورية في السودان»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اللوحات المرسومة في المعرض (الشرق الأوسط)

معرض «الصورة تحكي» يحفظ ذاكرة الحرب ويرصد ملامح الحياة في الخرطوم

لم يكن معرض «الصورة تحكي» مجرد فعالية فنية عابرة، بل «رحلة بصرية» تختصر ما مرت به الخرطوم خلال سنوات الحرب، وتروي كيف بدأت الحياة تعود تدريجياً.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا نساء سودانيات في مخيم للنازحين بالقرب من مدينة الأبيض السودانية 29 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

مفوّض أممي: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

قال فولكر تورك، المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، الجمعة، إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص سوق شبه خالية في الخرطوم (الشرق الأوسط)

خاص السودانيون يعانون الفاقة تحت وطأة الحرب

في السودان لم تعد الحرب تُقاس فقط بعدد الضحايا أو حجم الدمار بل بما تركته من أثر عميق على موائد الأسر وسبل عيشها

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

«هاتف الإنذار»: فقدان 12 مهاجراً غادروا سواحل الجزائر منذ أسبوع

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط - 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط - 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

«هاتف الإنذار»: فقدان 12 مهاجراً غادروا سواحل الجزائر منذ أسبوع

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط - 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط - 24 يوليو 2025 (رويترز)

أعلنت منصة «هاتف الإنذار» من تونس، المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في البحر، فقدان 12 مهاجراً منذ نحو أسبوع في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها على موقع «إكس»، أن القارب الذي كان يقل المهاجرين غادر سواحل مدينة تيبازة في الجزائر نحو السواحل الإسبانية، منذ يوم 29 يونيو (حزيران) الماضي.

وتلقت المنصة إخطاراً من عائلات أحد المهاجرين على القارب، بأنه لم تظهر أي معلومات عنه منذ تاريخ إبحاره. كما لم يعلن خفر السواحل الإسباني عن أي عملية اعتراض للقارب أو المهاجرين.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية - أ.ب)

ويُصنَّف البحر المتوسط كأحد أخطر مسارات الهجرة في العالم. ومع استقرار عامل المناخ في المنطقة خلال فصل الصيف، تغامر أعداد أكبر من القوارب للوصول إلى السواحل الأوروبية.

ووفق بيانات برنامج «مهاجرين مفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، توفي أو فقد هذا عام 1410 مهاجرين أثناء عبورهم البحر المتوسط، من بينهم 225 مهاجراً في طريق غرب المتوسط.


السيسي يعزز مكانة العاصمة المصرية الجديدة بافتتاح «الأوكتاغون»

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش المصري على سيارة مكشوفة خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش المصري على سيارة مكشوفة خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعزز مكانة العاصمة المصرية الجديدة بافتتاح «الأوكتاغون»

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش المصري على سيارة مكشوفة خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الجيش المصري على سيارة مكشوفة خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)

في تعزيز لمكانة العاصمة الجديدة، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة»، الذي يحاكي، بحسب بيانات رسمية، أحدث مراكز السيطرة عالمياً.

وقال السيسي عقب التوقيع على وثيقة الافتتاح: «باسم شعب مصر العظيم، أعلن افتتاح مقر (القيادة الاستراتيجية) بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحاً لشعب مصر العظيم، وتمثل دور مصر دولة سلام واستقرار». وتابع: «دولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبيّ وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة، وتعزيز القدرات القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة... وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويسهم في تأمين مقدراتها».

افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية» تجسيد عملي لعملية الانتقال إلى العاصمة الجديدة (هيئة الاستعلامات المصرية)

ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء»، السبت، فإن انتقال مؤسسات الدولة السيادية إلى العاصمة الجديدة «يمثل خطوة محورية في مسار بناء الجمهورية الجديدة».

وأوضح البيان أن «مشروع العاصمة الجديدة لا يقتصر على إنشاء مدينة حديثة، بل يستهدف إعادة تنظيم مؤسسات الدولة داخل بيئة عمرانية متطورة تعتمد على أحدث البنى التحتية والتكنولوجيا، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، ويوفر مساحات للتوسع المستقبلي بعيداً عن التكدس الذي عانت منه القاهرة لعقود».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)

وأكد «مجلس الوزراء» أن «افتتاح مقر (القيادة الاستراتيجية) للقوات المسلحة (الأوكتاغون) يمثل تجسيداً عملياً لعملية الانتقال إلى العاصمة الجديدة»، موضحاً أن المقر «يضم أحدث أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات، ويعزز سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة، ويزيد من جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية».

وأضاف أن «المقر يمثل إضافة استراتيجية للبنية التحتية للدولة في إطار تحديث شامل لمنظومة القوات المسلحة، بما يواكب التطورات العسكرية والتكنولوجية الحديثة».

وعدّ «مجلس الوزراء» افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية» للدولة المصرية «خطوة تعكس تكاملاً استراتيجياً داخل العاصمة الجديدة، لتصبح مركزاً متكاملاً لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها السيادية، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي ويرفع كفاءته، ويجعل العاصمة الجديدة منصة حديثة لإدارة الدولة بمفهومها الشامل، بما يتوافق مع متطلبات الحاضر والمستقبل».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» (الرئاسة المصرية)

ومقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» يواكب أحدث النظم الدفاعية والتكنولوجية في العالم. وتم إنشاؤه ضمن خطة مصر لإنشاء عاصمة جديدة تضم كل المؤسسات الرسمية والسيادية.

وانطلق مشروع العاصمة الجديدة في مارس (آذار) 2015 بهدف تخفيف الضغط على القاهرة، على مساحة بلغت نحو 700 كيلومتر مربع؛ أي نحو 170 ألف فدان، ويتم تنفيذه على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى منه على مساحة تقدر بنحو 168 كيلومتراً مربعاً (40 ألف فدان)، ما يعادل نصف مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان. وعام 2024 بدأ انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي تدريجياً، ثم تمّ نقل البرلمان.

مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية» بالعاصمة الجديدة (هيئة الاستعلامات المصرية)

وقال عضو مجلس الشيوخ المصري السابق، الخبير الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن افتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية» للدولة المصرية «يعد تأكيداً لمكانة العاصمة إلى جانب أحداث أخرى». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن العاصمة الجديدة شهدت خلال الفترة الأخيرة أحداثاً عدة، من بينها استضافة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب بكأس العالم، إلى جانب مؤتمرات وفعاليات عدة جميعها تجسد مكانتها كعاصمة جديدة للبلاد.

وقال إن «مقر (القيادة الاستراتيجية للدولة) يعد بمنزلة إضافة مؤسسة مهيبة، ويعزز مكانة العاصمة كمدينة وامتداد للقاهرة»، متوقعاً أنه «بحلول 2030 سيقطن العاصمة نحو مليون نسمة، لا سيما مع إنشاء عدة تجمعات سكنية، وعمل وسائل انتقالات للعاصمة».

ووفق «مجلس الوزراء»، فإن «إنشاء عواصم جديدة لا يهدف فقط إلى نقل مقار الحكم، بل يمتد ليشمل معالجة مشكلات الازدحام، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز الأمن، وتجسيد رؤى سياسية واقتصادية جديدة».

وأشار «المجلس» إلى أن «مشروع العاصمة جاء استجابة للتحديات المتزايدة في القاهرة، وعلى رأسها الازدحام والتلوث والضغط السكاني، مع السعي إلى نقل جزء كبير من الوظائف الحكومية إلى مدينة جديدة مخططة بعناية».


مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر «المانحين»

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر «المانحين»

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

بحثت القاهرة ورام الله، السبت، التحضيرات الجارية بشأن حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال عقد مؤتمر «المانحين الدوليِّين» الأسبوع المقبل.

تلك المشاورات التي تزامنت مع محادثات مصرية - أوروبية تهدف إلى «خلق دعم دولي يساند السلطة الفلسطينية ليس فقط على مستوى التمويل، ولكن في ترسيخ وجود فلسطين دولةً مستقلةً مستقبليةً، رغم التصعيد الإسرائيلي المستمر»، بحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي في حديث لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بأنَّه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرَّر عقده في بروكسل خلال يوليو (تموز) الحالي.

وأكد عبد العاطي «دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يُمكِّنها من الوفاء بمسؤولياتها، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ويسهم في تعزيز صموده، ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية».

ويرى حجازي أن «التحضيرات لاجتماع بروكسل الخاص بحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية تأتي في لحظة مفصلية من تطورات الشرق الأوسط، حيث تتداخل مسارات وقف إطلاق النار في غزة، والجهود الأميركية لإطلاق ترتيبات أمنية وإقليمية جديدة، والمساعي العربية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة».

ويؤكد أن اختزال مؤتمر المانحين في كونه مناسبةً لتوفير مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية يفقده كثيراً من دلالاته الاستراتيجية، لافتاً إلى أنَّ أهمية مؤتمر بروكسل تتجاوز حدود التمويل، ليصبح المؤتمر رسالةً سياسيةً واضحةً بأنَّ المجتمع الدولي ما زال يرى في السلطة الفلسطينية المؤسسة الشرعية القادرة على إدارة الأراضي الفلسطينية، بخلاف رسالة موازية إلى إسرائيل، بأن إضعاف السلطة الفلسطينية لم يعد خياراً مقبولاً.

وقبل نحو أسبوع، تحدَّث المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، لإذاعة «صوت فلسطين» عن بدء التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين الدوليِّين في 12 يوليو الحالي؛ بهدف حشد الدعم لحلّ الدولتين، والمساندةِ الماليّةِ للسلطة الوطنية.

وجاءت تلك التصريحات غداة زيارة أجرتها المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، إلى مدينة رام الله، وذلك في إطار جولة إقليمية لبحث الشراكة الأوروبية - الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.

فتاة تستريح على حبل يثبت خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد بخان يونس (أ.ف.ب)

وشدَّد رئيس الوزراء الفلسطيني وقتها لسويتشا على أنَّ «الحصار المالي والاقتصادي، يُشكِّل تهديداً خطيراً لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، حيث تواصل إسرائيل حجز عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية، لتصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها، ما يكلِّف الاقتصاد الفلسطيني خسارةً تصل إلى 11 مليار دولار سنوياً».

وكانت القضية الفلسطينية حاضرةً على مائدة مشاورات سياسية بين وزير الخارجية المصري والمفوضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا سويتشا، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد عبد العاطي «أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام - التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 - والانتقال إلى المرحلة الثانية».

في حين يرى حجازي أنَّ التَّحرُّكات المصرية والأوروبية تؤكد أنَّ دعم السلطة الفلسطينية أصبح جزءاً من معادلة إعادة بناء الإقليم، وليس مجرد استجابة لأزمة مالية، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن شرق أوسط أكثر استقراراً بينما تنهار المؤسسات الفلسطينية، ولا يمكن بناء تحالفات اقتصادية وأمنية طويلة الأجل بينما يظل قطاع غزة مُدمَّراً.

ويبرز الدور المصري بوصفه الأكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة، فمنذ اندلاع الحرب، رفضت القاهرة الفصل بين المسار الإنساني والمسار السياسي. وأكدت أنَّ وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بخطة لإعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض التهجير، وإطلاق عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واليوم تتحرَّك مصر في الاتجاه ذاته، من خلال دعم مؤتمر بروكسل بوصفه خطوةً تأسيسيةً، تمهِّد لمؤتمر دولي أكبر لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار. وفق حجازي.

وشدَّد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» على أنَّ التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع مليارات الدولارات، وإنما في بناء إرادة دولية تحوِّل هذه الموارد إلى فرصة تاريخية لإعادة إطلاق المشروع الوطني الفلسطيني، وإحياء حل الدولتين، وإعادة دمج القضية الفلسطينية في صلب ترتيبات الأمن الإقليمي الجديدة.

وأوضح أنَّ المؤتمر المقبل إما أن يكون بداية انتقال من «إدارة الصراع» إلى «بناء السلام»، ومن «الإغاثة المؤقتة» إلى «التنمية المستدامة»، ومن ردود الفعل إلى رؤية استراتيجية متكاملة، وإما أن يظلَّ مجرد محطة مالية عابرة في مسلسل الأزمات المتكررة.