الجيش السوداني يؤكد ولاءه لقيادتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4838491-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش في القضارف بشرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
بعد ساعات من الصمت المطبق، أعلن الجيش السوداني، أمس (الثلاثاء)، ولاءه لقيادته، في نفي غير مباشر لمزاعم انتشرت عن اعتقال ضباط في قاعدة عسكرية رئيسية بأمدرمان، بشبهة التورط في مؤامرة انقلابية.
واكتفى الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، عضو «مجلس السيادة» مساعد القائد العام لوفد «الإسناد الشعبي»، بالقول على حسابه في منصة «إكس»: «القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتبية منظمة»، من دون أن يشير مباشرة إلى مزاعم المحاولة الانقلابية. وجاء موقفه بعد نهار طويل من الغموض حيال الوضع في قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أمدرمان.
وكانت صحيفة «السوداني» المحلية قد ذكرت أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت 4 من ضباط الجيش لضلوعهم في الانقلاب المزعوم، في حين أشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن سبب توقيف الضباط مخالفة الأوامر العسكرية، والاشتباك مع «قوات الدعم السريع» في منطقة أمدرمان من دون توجيهات من القيادة العسكرية.
من جهتها، نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن مصدر بالجيش السوداني نفيه وقوع محاولة انقلابية في وادي سيدنا، مؤكداً في الوقت ذاته اعتقال الاستخبارات العسكرية ضباطاً كباراً «هم قادة ميدانيون يختلفون مع القيادة العليا في التكتيكات المتبعة في المعارك ضد (قوات الدعم السريع)؛ حيث يرى القادة الميدانيون أن القيادة العليا تتباطأ في حسم المعركة».
وذكر المصدر أن القادة الميدانيين يرون ضرورة الانفتاح الكامل والهجوم الشامل من ثكنات الجيش نحو مناطق سيطرة «الدعم السريع»؛ خصوصاً في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث: الخرطوم، وأمدرمان، وبحري «بينما ترى القيادة العليا أن الانفتاح الكامل فيه مجازفة كبيرة، كما أن حدوث أي تعثر للهجوم الشامل يشكل تهديداً حقيقياً لثكنات الجيش ومراكز السيطرة والتحكم».
ورأى المصدر أن «التكتيك الأمثل هو النفَس الطويل وإرهاق (قوات الدعم السريع) واستنزافها».
وتعد قاعدة وادي سيدنا من أهم المناطق العسكرية للجيش في العاصمة الخرطوم، ويدير منها العمليات العسكرية ضد «قوات الدعم السريع».
«النيابة العامة مكبلة بالدعامة (الدعم السريع) والقحاتة (قوى الحرية والتغيير)، ولا تقوم بدورها في فتح البلاغات ضد الخونة والعملاء ومن يعملون على تدمير السودان».
قدم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«قوات الدعم السريع» في الجرائم التي ارتكبتها.
ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية
الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
أطلعت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني خوري، النائب بـ«المجلس الرئاسي» موسى الكوني، على جولتها الخارجية لحلحلة الأزمة السياسية، بينما لا يزال التصعيد مستمراً بين الأفرقاء السياسيين بسبب قانون «المحكمة الدستورية العليا».
وقال «المجلس» إن الكوني التقى خوري، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، لا سيما حالة الجمود السياسي وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام.
ونقل عن خوري، أنها «تتواصل مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
وبحث الكوني أيضاً، مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي اللواء ما شاء الله الطير، ونائبه العقيد مهندس رمزي القمودي، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، لا سيما الإفراجات المالية لعدد من منتسبيه، واستعرضا أمامه الهيكل التنظيمي للجهاز، وعدد من المشاريع المزمع تنفيذها بما يتماشى مع المهام المسندة له.
وشدد الكوني خلال اللقاء، «على أهمية جهاز الحرس الرئاسي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية»، حسب ما أفيد رسمياً.
وجاء ذلك فيما اعتبر صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، أن «الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات، مجرد عبث»، وتوقع في تصريحات تلفزيونية، «استمرار المجلس الرئاسي في عبثه لأنه لا يدرك توحد مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا تشرف على الانتخابات»، على حد قوله.
وقال إن «(الرئاسي) وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات؛ وهدفهما إخراج مجلسي النواب والأعلى للدولة من المشهد، ليبقيا مسيطرين على البلاد»، كما اتهمها «بالرغبة في استمرار السيطرة على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية»، كما «حاولا السيطرة، من دون جدوى على المصرف المركزي».
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، لدى لقائه بطرابلس مع عضو «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي، دعم الاتحاد «القوي لجهود المجلس الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة».
وقال «المجلس الرئاسي» إن اللقاء ناقش سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، «وجهود المجلس الرئاسي في إنهاء حالة الجمود السياسي، ودعم مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية».
في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه مع وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير المالية محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، «ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات الاستراتيجية والكبرى، بعد أن ركزت المرحلة السابقة على تنفيذ المشروعات بشكل أفقي ومحلي في مختلف المناطق».
وكان الدبيبة، قد ناقش مع سفير اليابان شيمورا إيزورا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مختلفة، بما في ذلك دعم التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، بهدف تأهيل الكوادر الليبية والاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة.
وقال بيان لحكومة «الوحدة»، إن اللقاء تناول أهمية عودة الشركات اليابانية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، خاصة في قطاع النفط، مشيراً إلى تنظيم منتدى أعمال «ليبي - ياباني» في المستقبل القريب، ليكون منصة تجمع القطاعين العام والخاص من البلدين.
القائم بالأعمال برنت: "أشكرك، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على لقائي في تونس يوم السبت. ناقشنا الدور الحيوي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية في الإنفاق الحكومي، وكذلك أهمية الحفاظ على استقلالية ونزاهة جميع المؤسسات التكنوقراطية الليبية الأساسية. وتبادلنا... pic.twitter.com/XQ1nKfalj1
من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيريمي برنت، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في تونس، ما وصفه بـ«الدور الحاسم الذي يلعبه الديوان في تحقيق المساءلة والشفافية في الإنفاق الحكومي، وأهمية الحفاظ على استقلالية ونزاهة جميع المؤسسات التكنوقراطية الليبية الأساسية».
وأوضح أنهما ناقشا «نجاح التعاون الطويل الأمد للديوان مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسبل تعزيز التعاون الفني الأميركي مع الديوان».
في المقابل، أشاد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مع جبريل البدري رئيس «الجهاز الوطني للتنمية»، بدور الجهاز «في إعادة الإعمار، وتنفيذه المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير الحديثة، وجهوده في تنفيذ المشاريع الزراعية لتعزيز الغطاء النباتي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية».
وقال في بيان، وزعه مكتبه، إن اللقاء الذي حضره نجله خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية، «ناقش عمل الجهاز الوطني للتنمية في مختلف المدن الليبية، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب من خلال أعماله ونشاطاته الاقتصادية».