كشفت مصادر رسمية من الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، عن أن قواتها المختصة نجحت في الكشف عن مئات بنادق الصيد غير المرخص بها وذخيرة.
وحول تفاصيل هذه العملية والأسلحة النارية المحجوزة، كشفت المصادر نفسها، عن أن الأمر يتعلق بـ«حجز 18بندقية صيد عيار 12 و16 سلاحاً نارياً آخر غير مرخص به». كما وقع حجز «ذخيرة غير قانونية» تتمثل في 242 خرطوشة صالحة للاستعمال في الأسلحة النارية المحجوزة.
وتتزامن هذه العمليات مع إعادة فتح ملفات الاغتيالات والإرهاب في تونس وشروع محكمة تونسية في محاكمة المتهمين بجريمة اغتيال المحامي والناشط اليساري العروبي شكري بلعيد قبل 11 عاماً، بحضور مئات المحامين والحقوقيين والمراقبين. وقد رأى نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو وعدد من أبرز السياسيين والإعلاميين، أن البت في هذه القضية الخطيرة سوف يؤثر على «مستقبل الأمن القومي» للبلاد.
وقد تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، بأن تبت المحاكم في عهده في قضايا الإرهاب والاغتيالات التي وقع تأجيلها مراراً خلال الـ11 عاماً الماضية، وعلى رأسها قضايا اغتيال المحامي شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي وعشرات الأمنيين والعسكريين.
وسبق أن وجهت تهمة المشاركة في هذه الاغتيالات لتنظيمات سلفية متشددة بينها «أنصار الشريعة» و«القاعدة في المغرب» و«داعش».
تهريب المهاجرين الأفارقة
من جهة أخرى، كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن أن قواتها المختصة نجحت في إجهاض مئات عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين التونسيين والعرب بينهم أكثر من 5 آلاف أفريقي من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
كما أوقفت مجموعات من المهربين وآلاف ممن حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية بصفة غير قانونية.
وحسب بلاغ جديد للإدارة العامة للحرس الوطني، فقد نجحت قواتها الأمنية المختصة خلال أسبوع واحد من إيقاف أكثر من 5 آلاف تونسي وأفريقي كانوا يستعدون للمشاركة في رحلات تهريبهم براً وبحراً.
في هذا السياق، قامت قوات الأمن التونسية بإحباط 193 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 2943 من مواطني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بين ضحايا عصابات تهريب البشر والمتهمين بعدم احترام الإجراءات القانونية لدخول البلاد ومغادرتها عبر البوابات البرية الرسمية.
في الوقت نفسه، أوردت مصادر رسمية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، أن القوات الأمنية التابعة الحرس الوطني البحري المختصة بمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية نجحت في إحباط 99 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ضمن ما عُرف بـ«قوارب الموت». وألقت قوات الحرس الوطني بالمناسبة القبض على 2469 شخصاً كانوا يستعدون للهجرة نحو أوروبا بحراً بالطرق غير النظامية بينهم 405 تونسيين و2064 من جنسيات أفريقية صحراوية مختلفة.
170 عملية تهريب
من جهة أخرى، كشفت المصادر الأمنية التونسية، عن أن قوات تابعة للحرس الوطني التونسي تمكنت خلال أسبوع واحد من إجهاض 170 عملية تهريب مختلفة للمخدرات والسلع والأموال براً وبحراً.
وقُدّرت القيمة الماليّة الجملية للبضائع المهرّبة المحجوزة بقرابة 7 ملايين دينار تونسي، أي نحو مليونين ونصف المليون دولار.
وألقت الوحدات الأمنية المختصة نفسها القبض على نحو 2915 متهماً في جرائم مختلفة من بين المفتش عنهم «في قضايا حقّ عام» بينهم عشرات من المتهمين بترويج المخدرات بأنواعها.
وقد كثفت قوات الأمن التونسية المختلفة مؤخراً حملاتها لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وترويجها في صفوف الشباب خاصة بالقرب من المدارس والجامعات؛ تنفيذاً لأوامر أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد وأعلن عنها مجدداً في عدد من خطبه عن الأمن القومي ومكافحة الفساد والتهريب والإرهاب والجريمة المنظمة.
