أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنها ستعزز المساعدات للدول القريبة من مناطق النزاع وعلى طرق الهجرة، في أول بادرة من نوعها تربط بين المساعدات الإنمائية ومحاولة خفض تدفق المهاجرين.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تولت حكومة يمين الوسط، وهي ائتلاف أقلية مدعوم من حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة، السلطة عام 2022، متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة.
وقال وزير المساعدات الإنمائية بنيامين دوسا إن ميزانية المبادرة الجديدة تبلغ ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار) خلال الفترة بين عامي 2024 و2028.
وأضاف: «بهذه المساعدات سنعزز الدعم للدول المجاورة، ما يقلل في الأمد البعيد من الهجرة غير الشرعية إلى السويد والاتحاد الأوروبي».
ويتوافد العديد من اللاجئين غير المسجلين إلى السويد من دول تعاني من حروب أو قمع أو كوارث طبيعية أو فقر.
وخصصت السويد بالإجمال ميزانية تبلغ 5.3 مليار دولار سنوياً للمساعدات للفترة من 2024 و2028، نصفها مخصص لأوكرانيا.
وستستخدم 3 مليارات كرونة لدفع تكاليف إعادة طالبي اللجوء المحتملين.
كما ستساهم السويد في تعزيز البنى التحتية للبلدان التي يفرون منها، وتلك التي يعبرونها في طريقهم إلى السويد ودول أوروبية أخرى. وتهدف المبادرة إلى إبقائهم في بلدانهم الأصلية.
وقال لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم قضايا الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد الشعبوي القومي: «نريد أن نضمن تفاعل المساعدات الإنسانية وأعمال التنمية الطويلة الأجل والسلام والأمن والاستقرار لمواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والهجرة غير النظامية».
وأضاف أسبلينغ أن الهدف هو أيضاً «مساعدة الناس في العثور على عمل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني لهم».
وقالت الحكومة إنها تريد مكافحة الاتجار بالبشر على طول طرق الهجرة.
وعرضت الدولة الاسكندنافية مساعدات تنموية سخية منذ سبعينات القرن العشرين، واستقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين منذ التسعينات.
واستقبلت السويد مهاجرين من دول مثل أفغانستان وإيران والعراق والصومال وسوريا ويوغوسلافيا السابقة.
ولكن منذ تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى السويد عام 2015، عملت الحكومات اليسارية واليمينية المتعاقبة على تشديد قوانين اللجوء.
وتشمل التدابير التي اتخذت إصدار تصاريح إقامة مؤقتة فقط لطالبي اللجوء، وتشديد متطلبات لم شمل الأسرة.
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت الحكومة الحالية عن خطط لتقديم 34 ألف دولار لطالبي اللجوء لمغادرة البلاد، وتسهيل طرد المهاجرين بسبب تعاطي المخدرات أو الارتباط بجماعات إجرامية أو الإدلاء بتصريحات تهدد «القيم السويدية».
