أعلن مجلس النواب الليبي مدينة زليتن بغرب البلاد، التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية: «مدينة منكوبة»، في وقت دخلت فيه الأمم المتحدة على خط الأزمة، بعد أكثر من شهر على الظاهرة التي لا تزال تحير الخبراء المحليين والدوليين.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم (الاثنين) إن المجلس «خصص مبلغاً مالياً لمواجهة الأزمة، وكلَّف الحكومة بمتابعة الوضع في المدينة». ومنذ نهاية العام الماضي، وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى تضرر مئات المنازل.
الأمم المتحدة في ليبيا ملتزمة بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية. https://t.co/BZZodOT72z
— Georgette Gagnon - جورجيت غانيون (@ggagnonn) February 5, 2024
وقالت جورجيت غانيون، نائبة بعثة الأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الإنسانية، اليوم (الاثنين) إن المنظمة الدولية «ملتزمة بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع، والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية».
وقام اليوم فريق من «منظمة الصحة العالمية» بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» بزيارة ميدانية إلى زليتن، لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية، الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية.
ولم يحدد مجلس النواب المبلغ الذي خصصه لمدينة زليتن؛ لكن رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، سبق أن خصص 10 ملايين دينار للبلدية في ما يخص الطوارئ. (الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.
وبعد 4 أيام من وصول فريق خبراء إنجليزي إلى زليتن، استدعته حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الجمعة الماضي، أعلنت حكومة «الاستقرار» بقيادة أسامة حمّاد، عن وصول فريق مصري للاستشارات الهندسية للمساعدة على تشخيص أزمة تدفق المياه الجوفية.
وقالت حكومة حمّاد في تصريح صحافي، اليوم، إن الفريق المصري سيعمل بالتنسيق معها على درس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.
وتقول السلطات المحلية إنها تعمل بشكل متسارع على إزالة المياه التي حوَّلت كثيراً من شوارع زليتن إلى برك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين للحكومة «سرعة إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض».
ووصل فريق من الخبراء الأجانب إلى زليتن الجمعة الماضي، بقصد تشخيص أسباب هذه الظاهرة التي باتت تشكل «كارثة إنسانية وبيئية»، حسب أعضاء مجلس زليتن البلدي. وقال الفريق اليوم إن أزمة ارتفاع منسوب المياه: «لن تُحل بشكل جذري في شهر أو شهرين؛ لكنها تحتاج إلى دراسة دقيقة».
وحرصت الحكومتان المتنازعتان على السلطة على إثبات اهتمامهما بالأزمة التي ضربت المدينة، في ظل اتهامات لهما بأن تحركاتهما لم تواكب حجم الكارثة.
