ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

قمة أفريقية مصغرة في برازافيل تمهّد لمؤتمر «المصالحة الوطنية» بسرت

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)

انتقل النزاع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، إلى الشركات المملوكة للدولة، في حين بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، زيارة مفاجئة إلى قطر، قبل اجتماع مقرر مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تزامناً مع بدء اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا في العاصمة الكونغولية، برازافيل.

واستباقاً لانعقاد مؤتمر «المصالحة الوطنية»، المقرر نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت الليبية، بدأت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، اجتماعها، الاثنين، في الكونغو برازافيل، بمشاركة قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا، بحسب وكالة «بانبريس» الأفريقية.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، أعلن توجهه مساء الأحد، ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، إلى الكونغو، للمشاركة في الاجتماع، الذي سيحضره أيضاً وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار.

وطالب أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، النائب العام في العاصمة طرابلس، الصديق الصور، بضرورة إيقاف تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ويقضي بنقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وعدّ حماد، في رسالة وجهها، بحسب مكتبه مساء الأحد، إلى الصور، أن هذا الأمر يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات واختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أي فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة».

وطالب باعتبار رسالته هذه بمثابة بلاغ عن شروع حكومة «الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، «التصرف في الأموال العامة دون وجه حق»، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعاً، لإيقاف تنفيذ القرار.

كما أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات الأساسية، رفضها تطبيق قرار الدبيبة نقل الشركة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، مشيرة في بيان إلى أنها شركة مساهمة وقانونها التجاري لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها.

لقطة لجلسة مجلس النواب في بنغازي (موقع المجلس على «الإنترنت»)

وفي شأن آخر، قال مجلس النواب، إن النائب الأول لرئيسه، فوزي النويري، بحث مساء الأحد في طرابلس برفقة أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد.

وأوضح أنه تم مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسبل إنجازها بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة كافة التحديات القائمة، وصولاً إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد.

وعدّ نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن «دعم البلديات في ليبيا» هو أحد أهم وأنجح البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الذي شاركت في تمويله ألمانيا ونفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد حتى الآن على بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لـ30 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

وقال نيكولا، الذي حضر الاحتفال باختتام المرحلة الثانية وإطلاق المرحلة الثالثة، مساء الأحد، مع بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، وميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، وجميع الشركاء على المستويين المركزي والمحلي المساهمين في البرنامج، إن المرحلة المقبلة ستستمر في دعم اللامركزية وبناء القدرات وتمكين النساء والفئات المستضعفة والشركات وأصحاب المشاريع الليبية مع التركيز على البيئة والاستدامة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي فخور بأن يكون شريكاً، ويتطلع إلى المزيد من التقدم.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، أن مديرها التنفيذي خالد التواتي، لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري، ودون سبب قانوني، على الرغم من مرور 5 أيام على خطفه يوم الأربعاء الماضي، من أمام منزله.

وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إنه على الرغم من المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام ورئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فإن مصير التواتي لا يزال مجهولاً، ما يضع الحكومة وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها، موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور يذكر في حماية أمن المؤسسات والمواطنين.

وأوضحت الشركة أنها لم تجد أي تجاوب من الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية التي تم إعلامها بالحادثة، وهددت بدخول العاملين بالشركة في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم وتأكيد الاستقرار العام لسير عملها.

في شأن مختلف، نقل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، عن رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس، الذين التقاهم، الاثنين، استياءهم من تجاهل حكومة «الوحدة» للجنوب، الذي عدوه أنه يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد من المجالات، وأشاروا إلى حاجة مدينة مرزق الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه.

وأكد الكوني مجدداً، ضرورة العمل لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، مما سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».