تصدر وسم البنك المركزي المصري موقع «إكس» خلال الساعات الماضية، واهتم المصريون بالبحث عنه، وحظيت «الهاشتاغات» التي حملت اسم «المركزي» بأكبر قدر من التفاعلات على «السوشيال ميديا»، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي»، مساء الخميس، التي قررت «رفع سعر الفائدة بواقع 2 في المائة على الإيداع والاقتراض».
وحسب مراقبين، فإنه قبل 5 سنوات لم يكن هناك أي اهتمام بمتابعة أخبار البنك المركزي المصري، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، وقبل الاجتماع الأخير للبنك، الخميس، شهد «المركزي» اهتماماً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ما خرج عن اجتماع البنك اهتمامات المغردين على «إكس»، وسط مخاوف من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بمصر، وتخفيض قيمة الجنيه. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر (30.9 جنيه مصري)، بينما يتراوح في السوق الموازية (السوداء) بين 65 و70 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة، و21.75 في المائة على الترتيب.
وتفاعل مغردون مع قرار «المركزي» بشأن الفائدة، واستبعد عضو مجلس النواب المصري السابق، محمد فؤاد، في تغريدة عبر «إكس»، أن «يكون قرار (المركزي) توجهاً لـ(تشديد مالي أو نقدي) في ظل التزام الدولة المصرية بسداد الديون والاتجاه لتحريك سعر الصرف الرسمي». في حين تساءل حساب يحمل اسم أيمن مصطفى عن مصدر التدفقات التي تجري المراهنة عليها لتحسين الوضع الاقتصادي.
من جانبه، يرى الباحث في الإعلام الرقمي بمصر، أحمد عصمت، أن اهتمام «السوشيال ميديا» بأخبار «المركزي المصري» هو «اهتمام مبرر» في ظل ترقّب خلال الساعات الماضية لقراراته الأخيرة التي تتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري. ويتوقّع عصمت استمرار الاهتمام بـ«المركزي» عبر «هاشتاغات» مختلفة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانشغال بالوضع الاقتصادي في البلاد وأسعار السلع والدولار والذهب.
ورفع «المركزي» أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022 بإجمالي 1300 نقطة أساس لاستيعاب التضخم. في حين توقع البنك «ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير»، بجانب «ارتفاع معدل السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي»، وفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، مساء الخميس.
وأرجع أستاذ الاقتصاد في مصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، التضخم في مصر إلى «زيادة الواردات على الصادرات، بالإضافة إلى مخاوف المصريين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الفائدة فقط «ليس كافياً لمعالجة الوضع الاقتصادي».
أما أستاذ الاقتصاد السياسي في مصر، الدكتور كريم العمدة، فقال إن «قرار (المركزي) الأخير جاء محاولة لامتصاص التضخم المرتفع، وفي محاولة لخفض سعر الدولار في (السوق الموازية)، خصوصاً أن البنوك المصرية يفترض أن تجتمع وتناقش طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة قد تكون أعلى من الموجودة الآن».
وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهر الماضي، شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27 في المائة يصرف في نهاية مدة الشهادة، و23.5 في المائة بعائد شهري.
رغم الأداء القوي والحماس الذي أظهره لاعبو النادي الأهلي في مباراتهم أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، فإن «الفرص الضائعة» كانت العنوان الأبرز.
تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5155168-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحلول العسكرية، وجدد دعوته إلى تفكيك نظام «الإنقاذ» السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، وأيضاً حظر حزبه «المؤتمر الوطني»، وإعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تحكم البلاد لمدة خمس سنوات، وتعد لانتخابات حرة نزيهة. كما وعد التحالف بتقديم رؤيته للقوى السياسية والمدنية للتشاور حول مشروع وطني متوافق عليه.
وأعلن «صمود» إكمال إعداد وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة تأسيس الدولة المدنية، معلناً عزمه على تقديمها للقوى السياسية والمجموعات النسوية والشبابية والمدنية كافة، من أجل التوافق على رؤية موحدة تُخرج البلاد من أزماتها.
وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنّ النزاع في السودان لا يمكن حله عسكرياً مهما طال أمده، وأنّ الخيار الوحيد لوضع حدٍّ للمعاناة وحفظ وحدة البلاد يتمثل في الإنهاء الفوري للحرب، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون، تؤدي إلى حل سياسي يعالج جذور الأزمة، بمحاورها الإنسانية ووقف إطلاق النار، وابتداع مسار سياسي مدني.
وتوقعت «صمود» أن تفضي العملية المزمع إطلاقها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوقيع اتفاق سلام شامل، والانتقال إلى ترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق عريض، وتستعيد «ثورة ديسمبر» في مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، لا تتدخل في السياسة والاقتصاد.
بناء نظام عدالة
نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة القلابات السودانية الحدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وشدّدت الوثيقة على أهمية بناء نظام عدالة، يحاسب الانتهاكات وينصف الضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة لتصفية آثار الحرب، وإعادة الإعمار، وقيادة البلاد إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة. وبحسب الرؤية، فإنّ العملية السلمية يجب أن تستند إلى معايير واضحة، وأطراف معروفة ومحددة، تتمثل في القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، والمجتمع المدني، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة، على أن تكون مدعومة ببُعد شعبي يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وأكدت الوثيقة على رفض أي مساعٍ لما سمّته «إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة ومزيّفة»، كما رفضت مكافأة حزب «المؤتمر الوطني» والحركة الإسلامية وواجهاتهما على إشعال الحرب والعمل على استمرارها، مؤكدة وجوب محاسبتهما. ووضعت الرؤية توصيفاً لمستويات الحكم الانتقالي بأن يكون «اتحادي، إقليمي، محلي»، يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها الحكومة المنتخبة.
وتتمثل مهام الحكومة الانتقالية في استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ ترتيبات أمنية تشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح، وفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق الاستجابة الإنسانية، وإعمار ما دمرته الحرب، وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية، تتضمن كشف الحقائق، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف تدهوره، ومكافحة الفساد.
وتشمل مهام الانتقال، وفقاً للرؤية، إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلاليتها وكفاءتها، وتفكيك أدوات القمع، ومواجهة ما ترتّب على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتهيئة المناخ للحوار الوطني الجاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات المواطنين في دولة مدنية ديمقراطية.
تفكيك نظام البشير
الرئيس السابق عمر البشير في القفص أثناء محاكمته بعد إطاحته في 2019 (فيسبوك)
وشددت الرؤية على تفكيك نظام البشير، وحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني «المحلول» وواجهاته، وحظر تمثيله في مؤسسات الحكم والمفوضيات، ومنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، على أن تؤول أمواله وأسهمه، سواء المسجلة باسمه أو بأسماء أي من واجهاته، إلى وزارة المالية.
وتعمل حكومة الانتقال على إعداد البلاد لإقامة انتخابات حرة نزيهة، من خلال إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية، وتعزيز الحوار مع المجتمع الدولي عبر سياسة خارجية متوازنة تستطيع حشد الدعم الإقليمي والدولي لصالح السلام والتحول المدني.
ونصّت الرؤية على أسس ومبادئ لإنهاء الحروب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية، وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها على أراضيها ومواردها ومجالها الجوي والبحري، وأن يكون الشعب مصدر السلطات خلال المرحلة الانتقالية، دون مشاركة العسكريين في الحكم، وبناء دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، وتعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون تمييز ديني، أو جهوي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو بسبب الإعاقة.
كما حددت الرؤية شكل الحكم بـ«نظام فيدرالي» يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وضمان حقوقها في المشاركة العادلة في جميع مستويات السلطة، مع اعتماد مبدأ التقاسم العادل للموارد، بما يحقق التوازن، ويستجيب للتنوع والمظالم التاريخية، ويكرّس العدالة والمساواة والحكم الرشيد، ويؤسس لمنظومة أمنية وعسكرية مبنية على الأسس المهنية القومية والمعايير الدولية، وتحقق استقلالية مؤسسات الدولة.
سياسة خارجية متوازنة
رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)
وخارجياً، دعت الوثيقة إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تراعي مصالح البلاد، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على مبدأ حسن الجوار، وتحارب الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية.
ووصفت الرؤية الحرب بأنها «حرب وجودية» تهدد وحدة البلاد وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، وقد تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها تهدف في جوهرها إلى «تصفية ثورة ديسمبر»/كانون الأول، وقطع الطريق أمام أي مسار لتحول مدني ديمقراطي يحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.
وأوضحت أنّ ضرورة وقف القتال تكمن في اعتماد حلول سلمية مستدامة تعالج أسباب الحروب وتضمد آثارها، وتستعيد نهضة البلاد عبر مشروع جامع يستكمل مسار التغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. وأكد تحالف «صمود» رفضه ترك البلاد رهينة للفوضى والتشظي، مشيراً إلى أنه سيخوض «المعركة المصيرية» بطرح رؤيته بصفتها إطاراً سياسياً استراتيجياً للقوى السياسية والمجتمعية.
