تصدر وسم البنك المركزي المصري موقع «إكس» خلال الساعات الماضية، واهتم المصريون بالبحث عنه، وحظيت «الهاشتاغات» التي حملت اسم «المركزي» بأكبر قدر من التفاعلات على «السوشيال ميديا»، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي»، مساء الخميس، التي قررت «رفع سعر الفائدة بواقع 2 في المائة على الإيداع والاقتراض».
وحسب مراقبين، فإنه قبل 5 سنوات لم يكن هناك أي اهتمام بمتابعة أخبار البنك المركزي المصري، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة، وقبل الاجتماع الأخير للبنك، الخميس، شهد «المركزي» اهتماماً غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ما خرج عن اجتماع البنك اهتمامات المغردين على «إكس»، وسط مخاوف من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بمصر، وتخفيض قيمة الجنيه. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر (30.9 جنيه مصري)، بينما يتراوح في السوق الموازية (السوداء) بين 65 و70 جنيهاً، بحسب وسائل إعلام محلية، الجمعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة، و21.75 في المائة على الترتيب.
وتفاعل مغردون مع قرار «المركزي» بشأن الفائدة، واستبعد عضو مجلس النواب المصري السابق، محمد فؤاد، في تغريدة عبر «إكس»، أن «يكون قرار (المركزي) توجهاً لـ(تشديد مالي أو نقدي) في ظل التزام الدولة المصرية بسداد الديون والاتجاه لتحريك سعر الصرف الرسمي». في حين تساءل حساب يحمل اسم أيمن مصطفى عن مصدر التدفقات التي تجري المراهنة عليها لتحسين الوضع الاقتصادي.
من جانبه، يرى الباحث في الإعلام الرقمي بمصر، أحمد عصمت، أن اهتمام «السوشيال ميديا» بأخبار «المركزي المصري» هو «اهتمام مبرر» في ظل ترقّب خلال الساعات الماضية لقراراته الأخيرة التي تتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطن المصري. ويتوقّع عصمت استمرار الاهتمام بـ«المركزي» عبر «هاشتاغات» مختلفة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانشغال بالوضع الاقتصادي في البلاد وأسعار السلع والدولار والذهب.
ورفع «المركزي» أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022 بإجمالي 1300 نقطة أساس لاستيعاب التضخم. في حين توقع البنك «ضغوطاً تضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير»، بجانب «ارتفاع معدل السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي»، وفق بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك، مساء الخميس.
وأرجع أستاذ الاقتصاد في مصر، الدكتور ماجد عبد العظيم، التضخم في مصر إلى «زيادة الواردات على الصادرات، بالإضافة إلى مخاوف المصريين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الفائدة فقط «ليس كافياً لمعالجة الوضع الاقتصادي».
أما أستاذ الاقتصاد السياسي في مصر، الدكتور كريم العمدة، فقال إن «قرار (المركزي) الأخير جاء محاولة لامتصاص التضخم المرتفع، وفي محاولة لخفض سعر الدولار في (السوق الموازية)، خصوصاً أن البنوك المصرية يفترض أن تجتمع وتناقش طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة قد تكون أعلى من الموجودة الآن».
وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهر الماضي، شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27 في المائة يصرف في نهاية مدة الشهادة، و23.5 في المائة بعائد شهري.
