تجتمع قيادتا «حركة المؤسسات بفرنسا» و«مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، الاثنين المقبل في باريس؛ بهدف ترتيب الملفات الاقتصادية والتجارية محل اتفاقات ستُبرم خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، المنتظرة قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية.
وقالت وسائل إعلام جزائرية: إن المحادثات حول هذه الملفات ستتم بين باتريك مارتان، رئيس «منظمة أرباب العمل الفرنسية» المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، وكمال مولى، رئيس «المجلس الاقتصادي الجزائري»، الذي يضم عشرات رؤساء الشركات الخاصة النشطة في قطاعات عدة، وخاصة في الصناعات الغذائية والأشغال العامة والبناء والري.
ووفق المصادر ذاتها، سيبحث اجتماع الاثنين المقبل «تحسين مناخ الأعمال، وتطوير الاستثمارات المشتركة، والعمل على نقل الخبرات وتبادلها بين البلدين». مشيرة إلى أن «منظمتي أرباب العمل» «ستبحثان أيضاً العلاقات الثنائية»، التي مرّت بفترات عصيبة في سنة 2023؛ بسبب أحداث وتصريحات متبادلة، حالت دون تنفيذ إرادة معلنة من البلدين على أعلى مستوى لتجاوز خلافات الماضي، المرتبطة بالاستعمار، وبناء علاقة قائمة على المصلحة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع سيتوقف عند أهم المواعيد، التي سيعقدها «مجلس الأعمال الجزائري - الفرنسي»، خلال سنة 2024، ومنها التظاهرات التجارية للمؤسسات الجزائرية، التي ستجري في مدن باريس وليون ومارسيليا بين الخامس والسابع من مارس (آذار) المقبل، والتي تهدف إلى «عرض السوق الجزائرية على الشركات الفرنسية»، بحسب الأهداف التي سطرها الجزائريون من هذه التظاهرات الاقتصادية، والتي يشرف عليها «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، بتكليف من حكومة البلاد.
وكانت منظمتا أرباب العمل الفرنسية والجزائرية قد عقدتا مطلع مايو (أيار) الماضي في باريس أول «اجتماع تحضيري لزيارة تبون إلى فرنسا»، وكان متفقاً بين البلدين أن تجرى الزيارة في يونيو (حزيران) من السنة ذاتها، لكنها لم تتم لأسباب لم يعلن عنها. في حين أشارت مصادر قريبة من الحكومة وقتها إلى «عدم تسوية بعض القضايا العالقة، التي نعدّها مدخلاً مهماً لنجاح الزيارة». ولاحقاً، أعلن وزير الخارجية أحمد عطاف، أن «حادثة» شكّلت أحد أسباب عدم إنجاز مشروع الزيارة في الموعد المتفق عليه، تمثلت في رفض المسؤولين الفرنسيين تسليم الجزائر برنوس وسيف الأمير عبد القادر الجزائري، المحتفظ بهما ضمن أغراض أخرى له بقصر في مدينة أمبواز الفرنسية، حيث قضى هناك سنوات عدة بالمنفى خلال القرن التاسع عشر. وشملت أجندة الزيارة المؤجلة، حسب عطاف، تنقل تبون إلى هذا القصر.
ووضعت مصادر مهتمة بتطور العلاقات الجزائرية - الفرنسية اجتماعات «أرباب العمل» في إطار اتفاق «الشراكة المتجددة بين الجزائر وفرنسا»، الذي كان باكورة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022. وجاء في نص هذا الاتفاق، أن البلدين «يجددان تعهدهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر، بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما، وذلك بعد ستين عاماً من الاستقلال». وشدد على أهمية «العلاقات الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما، وعزمهما تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة».
ووفق إحصائيات نشرها «ميديف» بموقعه الإلكتروني، تعدّ فرنسا أول مورّد للجزائر بالمنتجات التي تطلبها (بقيمة 3.5 مليار دولار حسب أرقام الشراكة الثنائية لسنة 2022، بعد الصين التي بلغت صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار في العام ذاته). كما أن فرنسا هي رابع أهم زبون للجزائر. كما ذكرت منظمة أرباب العمل الفرنسية، أن فرنسا من بين أوائل المستثمرين في الجزائر، خارج المحروقات. أما المؤسسات الفرنسية الموجودة بالجزائر، فعددها يقترب من 500، وهي توفر 40 ألف وظيفة دائمة، و100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر.
