انتقد وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، بشدة «توترات اجتماعية» و«مشكلات دبلوماسية»، تسبب فيها، حسبه، الصحافيون الرياضيون ومذيعو الإعلام الرياضي، وقال إن أعضاء بالبرلمان «شكوه انعدام احترافية لدى الإعلام الرياضي، وتساهلاً في نقل معلومات غير دقيقة، ما أثار سخطاً في بعض المناطق».
وجمع لعقاب، اليوم (الخميس)، رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، صحافيّي الأقسام الرياضية في الجرائد والقنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، ومذيعي البرامج الرياضية في القنوات الإذاعية والتلفزيونية، لتبليغهم تذمر الحكومة منهم بسبب المعالجة الإعلامية لأحداث وقضايا «لم ترق إلى الاحتراف»، وفي بعض الأحيان «تثير مشكلات مع دول، وتخلق توترات اجتماعية».
وقال الوزير لعقاب إن قطاعاً من الإعلام الرياضي «تسبب في أزمة مع موريتانيا»، من دون تقديم أي تفسير، لكن فهم من كلامه أنه كان يشير إلى حادثة وقعت الأسبوع الماضي، خلال مجريات بطولة أفريقيا للأمم لكرة القدم الجارية حالياً في كوت ديفوار، حيث نقل صحافيون جزائريون عشية مباراة جمعت منتخب الجزائر بنظيره الموريتاني، عن مدرب فريق «المرابطين» تصريحاً، عدّ مسيئاً للمدرب الجزائري جمال بلماضي. ونفى مدرب موريتانيا بشدة في مؤتمر صحافي ما نسب له، متهماً الصحافيين بـ«تعمد إثارة فتنة بين الجزائر وموريتانيا، بينما أنتم لستم بحاجة إلى ذلك»، كما أعاب عليهم «عدم التعامل بمهنية» مع الحدث الكروي، الذي جمع بين الجارين المغاربيين.
كما يفهم من ردّة فعل وزير الاتصال الجزائري أن القضية أخذت أبعاداً سياسية، باحتمال تلقي السلطات الجزائرية احتجاجاً من نواكشوط، لكن من دون الإعلان عنه بشكل رسمي.
ولفت الوزير إلى أن برلمانيين يمثلون محافظة لم يذكرها، شكوه قناة تلفزيونية خاصة «أهانت»، حسبهم، سكانها الذين يطالبون، وفق البرلمانيين، بحقّ الردّ في نفس القناة. ومن الواضح، حسب كلام الوزير، أن الأمر تعلق بفريق كرة قدم يمثل هذه المحافظة.
وكان مذيع برنامج رياضي بقناة «النهار»، وأحد منشطي البرنامج، قد قدما اعتذاراً للسلطات على ما اعتبراه إساءة صدرت عنهما، خلال تفاعلهما مع أداء منتحب الجزائر في كأس أفريقيا، و«مسؤولية السلطات الكروية» في إقصائه من الدور الأول للمنافسة.
وأكد لعقاب أن لقاءه بالناشطين والمهنيين في مجال الإعلام الرياضي «لا ينبغي أن يفهم أنه محاكمة للصحافيين الرياضيين»، مشيراً إلى أنه جاء في إطار «بيئة قانونية جديدة»، تمثلت في صدور قانونين جديدين في شهر أغسطس (آب) الماضي، أحدهما يخصّ الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني يتعلق بالإعلام السمعي البصري. ودعاهم إلى الاطلاع عليهما «تفادياً لاحتمال التعرض لدعاوى في القضاء».
وأضاف الوزير أن «الممارسة في الإعلام الرياضي أصبحت في بعض الأحيان خطراً على الأمن القومي، لذلك أدعو الإعلام الرياضي إلى الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر من هذه الممارسات». مشدداً على أنه «يتعين علينا جميعاً أن نعود إلى بعض الأساسيات، التي يمكن أن تشكل قاعدة للعمل الإعلامي الرياضي»، وأن الصحافي الرياضي «هو أصلاً صحافي تلقى تكويناً في الإعلام، يعرف الأنواع الصحافية ويفرق بينها، ويعرف متى يستعمل الأنواع الخبرية، وكيف يوظفها». كما أوضح أن الصحافي الرياضي «ينبغي أن يعرف كيف ينتقي المعلومات قبل نشرها، وأن يختار الشخصيات التي يحاورها... وهو ليس لاعباً ولا حكماً ولا قاضياً ولا مدرباً ولا مسيراً ولا مشجعاً».
وبحسب وزير الإعلام، فإنه يتوجب على الصحافي الرياضي «احترام الجمهور»، داعياً إلى الإعداد بشكل جيد للمواد التي تنشر أو تذاع. وقال إن اللقاء الذي جرى بالعاصمة «هو بمثابة دعوة لممارسة الإعلام الرياضي كما يجب وكما ينبغي».
