حذرت منظمة الشفافية الدولية في المغرب، اليوم الثلاثاء، من «رشوة نسقية ومعممة تهدد الاستقرار الاجتماعي» في البلاد، معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.
وقال المسؤول في الفرع المحلي للمنظمة غير الحكومية، عز الدين أقصبي، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن دراسات أجرتها سبع وكالات دولية متخصصة حول مؤشر الرشوة العام الماضي وضعت المملكة في المرتبة 97 من أصل 180 دولة يشملها هذا التصنيف، وهو ما يمثل تراجعاً بـ24 مرتبة خلال خمس سنوات وثلاث مراتب عن عام 2022.
وأضاف أقصبي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا يعني أن الرشوة نسقية ومعممة»، وأن الدولة «لم تقم بإصلاحات جدية لتغيير هذا الوضع».
وحذرت منظمة الشفافية في بيانها السنوي حول هذا المؤشر إلى أن الرشوة «تهدد استقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتشجع وضعيات الريع، وتمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة».
فيما أشار كاتبها العام، عبد العزيز النويضي، إلى أن «تكلفة الفساد لا حدود لها، فهو يفاقم التفاوتات الطبقية، ويؤجج المشاكل الاجتماعية».
وصدر هذا التصنيف بالتزامن مع تجدد النقاش في المملكة حول محاربة الفساد، بعد اعتقال سياسيين بارزين على ذمة التحقيق في قضية تهريب دولي للمخدرات هزت الرأي العام.
واستجوب قاضي تحقيق في جلسة مغلقة بمحكمة بالدار البيضاء الأسبوع الماضي متهمين في القضية، التي يلاحق فيها 25 شخصاً، 20 منهم معتقلون منذ 22 ديسمبر (كانون الأول)، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، إحدى جهات المغرب الـ12، ورئيس المجلس الإقليمي للدار البيضاء، أكبر مدن المملكة، سعيد الناصري. ويتواصل التحقيق معهم في جلستين منفصلتين يومي 7 و15 من فبراير (شباط) المقبل.
وأوضحت منظمة الشفافية المغرب، اليوم الثلاثاء، أن 29 من أعضاء البرلمان، أي 5 في المائة من عدد أعضاء الغرفتين «ملاحقون في قضايا فساد خلال الأعوام الأخيرة»، معتبرة ذلك «مؤشراً جد مقلق». وجددت المطالبة بتبني قانون لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي كانت طرحته حكومة سعد الدين العثماني عام 2015، قبل أن تسحبه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش من البرلمان، بعد تشكيلها عام 2021، وهو ما أثار وقتها انتقادات حادة.
من جهته، رد على سؤال في البرلمان، الاثنين، حول مصير هذا القانون، قائلاً: «هذا حق يراد به باطل، فالقانون الجنائي كله يسائل عن الإثراء غير المشروع، لكنه يشدد أيضاً على قرينة البراءة».
