غامبيا تجدد دعمها لمبادرة المغرب لتسوية نزاع الصحراء
أكدت موقفها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة
جانب من أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة لتعاون المغرب - غامبيا (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
غامبيا تجدد دعمها لمبادرة المغرب لتسوية نزاع الصحراء
جانب من أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة لتعاون المغرب - غامبيا (ماب)
جدّدت جمهورية غامبيا، الخميس في مدينة الداخلة، التأكيد على دعمها «الثابت» للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي بوصفها «حلاً وحيداً ذا مصداقية وواقعياً» لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب - غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو تانغارا.
من حفل توقيع الاتفاقيات بين المغرب وغامبيا (ماب)
وفي هذا البيان المشترك، جدّد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية. وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير (كانون الثاني) 2020، جدّد تانغارا التأكيد أيضاً على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تُشكل الحل الوحيد ذا المصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع. وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام، يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. كما أشادت جمهورية غامبيا، الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة الأفريقية.
كما جدّد الطرفان في البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في أفريقيا، معربين عن ارتياحهما للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، التي تم التطرق إليها.
في سياق ذلك، وقّع المغرب وغامبيا على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات تفاهم تغطي مختلف المجالات، ويتعلق الأمر باتفاق بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، واتفاق للتعاون في مجال الصيد البحري يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات الصيد البحري. إضافة إلى اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، يندرج في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المغرب ودول أفريقية أخرى في هذا المجال. علاوة على مذكرة تفاهم بخصوص التعاون التجاري، تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين، مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية لكلا البلدين.
وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا (ماب)
وفي المجال السياحي، وقّع البلدان على اتفاق للتعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات المركزية ومؤسسات النقل الوطنية، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية ذات الصلة بالسياحة. أما في المجال الأمني، فقد وقّع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في المجالات الأمنية، وتطبيق القانون والحفاظ على النظام من أجل العمل بشكل مشترك ضد الإرهاب الدولي، ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود الوطنية، لا سيما الاتجار في المخدرات والبشر. إلى جانب اتفاقية في مجال التكوين المهني، وأخرى في المجالين الثقافي والرياضي، إضافة إلى خطة عمل في مجال العدل لسنتي 2024 - 2025، تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة ومشاطرة الممارسات الفضلى، خصوصاً في مجال الحكامة وبناء القدرات وتحديث الإدارة القضائية.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
