تواصل السلطات المصرية حملة موسعة ضد بعض تجار «الذهب»، الذين تصفهم وسائل إعلام محلية بـ«حيتان الذهب»، وذلك في أعقاب ارتفاع قياسي في أسعار «المعدن الأصفر». ووفق مراقبين، «شهد سعر الذهب في السوق المحلية بمصر عدة ارتفاعات خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، متأثراً بالتوترات السياسية في المنطقة، وارتفاع سعر الدولار في (السوق الموازية) بمصر. وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي عند 30.9 جنيه، والآخر غير رسمي يزيد عن ذلك بكثير».
وسجلت غرامات الذهب ارتفاعات جديدة بتعاملات الخميس في مصر، ليسجل عيار 24 سعر 4371 جنيهاً، وعيار 21 سعر 3825 جنيهاً، ووصل سعر عيار 18 لـ3278 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب لـ30600 جنيه، بحسب الشعبة العامة للذهب في مصر.
وتمكنت قوات الأمن المصرية، الخميس، من «القبض على 4 من أكبر تجار الذهب الخام في منطقة الجمالية، التي تشتهر بوجود محلات الصاغة في وسط القاهرة». وأفادت وسائل إعلام محلية أن «توقيفهم على خلفية تحقيقات موسعة في وقائع فساد وتهريب (المعدن الأصفر) وتعطيش السوق». وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحد تجار الذهب في منطقة الجمالية، وذكرت تحقيقات عقب توقيفه أنه «وجد بحوزته كمية كبيرة من الذهب، بلغت نحو 160 كيلوغراماً من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية، ومن بينها الدولار». ومنتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، تم القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام محلية «إمبراطور الذهب»، بعد أن كشفت التحقيقات أنه «من أقدم تجار الذهب، ولديه كثير من المحال في منطقة الجمالية، كما يمتلك كثيراً من محال الذهب التجارية على مستوى المحافظات المصرية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر».
ويرى المراقبون أن توقيف «حيتان الذهب» سعياً لهبوط الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار الذهب»، لافتين إلى أن «سعر الذهب في الأوقات العادية يكون محسوباً بناءً على السعر العالمي وسعر الصرف؛ لكن سوق الذهب بمصر يشهد الآن (تلاعباً في الأسعار) تحت مبرر (العرض والطلب)».
الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية دفعت «شعبة الذهب والمجوهرات» باتحاد الصناعات المصرية لإصدار إفادة الخميس، أكدت فيها أن «أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب». وناشدت الشعبة المصريين بـ«توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، التي تشهد (عمليات مضاربة خارجة) عن قواعد السوق»، كما حذرت من «الانسياق وراء الشائعات، وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الذهب».
وكانت مشتريات المصريين من الذهب «بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، 24.9 طن ذهب، بنسبة ارتفاع 87.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2022»، ووفق تقرير صادر عن «مجلس الذهب العالمي» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت وزارة التموين المصرية في أكثر من إفادة أن ارتفاع أسعار الذهب بمصر «غير مبرر وغير منطقي». في حين يرى عضو مجلس إدارة «شعبة الذهب» باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، عمرو المغربي، أن من يتحكم في أسعار الذهب «سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب».
وسبق أن أدى «الاضطراب» في تسعير الذهب بمصر مطلع الشهر الحالي إلى إيقاف عدد من منصات البيع الإلكتروني للذهب أعمالها لحين «ثبات الأسعار، فضلاً عن توقف بعض المحال بشكل فردي عن تنفيذ عمليات بيع وشراء للذهب لعدة ساعات».
وبحسب عضو «شعبة الذهب» في الغرفة التجارية بالقاهرة، سامح عبد الحكيم، الخميس، فإن «بعض محال التجزئة أوقفت حركة البيع والشراء في السوق لساعات، بالتزامن مع نقص معروض خام الذهب وصعوبة توفير الذهب للمحال». وأشار عبد الحكيم، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، إلى أن «تجار الذهب الخام أوقفوا البيع للمواطنين لليوم الثاني على التوالي، الخميس، ما ساهم في الضغط بصورة أكبر على السوق بعد ضبط عدد من التجار».
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يُسهم في التحوط ضد (مخاطر تقلبات) الأسعار من خلال المشاركة في استثمار (مُنظم وآمن)». جاء ذلك خلال استعراض مدبولي، الخميس، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول «صندوق للاستثمار في الذهب». وأكد «مجلس الوزراء المصري» في بيان، الخميس، أن «صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق مزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية».
