تحولت رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في ليبيا إلى قضية يتجدد حولها الجدل والنقاش بشكل شبه دائم، لكونها تلتهم قرابة نصف النفقات العامة للدولة.
يأتي ذلك وسط تحذيرات سياسيين وخبراء من خطورة استمرار هذا الواقع على اقتصاد البلاد ومعدل التنمية، مع تزايد شكاوى الليبيين أيضاً من عدم ملاءمة تلك الرواتب مع غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.
ووفقاً لتقرير وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، فقد تصدر بند الرواتب وما في حكمها، قائمة نفقات ليبيا خلال عام 2023 بتسجيله 59 ملياراً و998 مليون دينار من إجمالي 125 ملياراً و726 مليون دينار. (الدولار يساوي 4.81 دينار في السوق الرسمية).
وتوقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، المهدي الأعور، زيادة في بند الرواتب لما يقرب 70 مليار دينار مع تفعيل قانون جدول المرتبات الموحد الذي أقره البرلمان قبل أكثر من عام. وحذّر الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تصاعد حصة الرواتب بالموازنة، عاما بعد آخر»، ورأى أن ذلك «يعد مهدداً لمشاريع ومعدلات التنمية بالبلاد والتي بلغت نسبتها من إجمالي النفقات 11 ملياراً و998 مليون دينار».
وتحدث الأعور عن الازدواج الوظيفي في ليبيا، وقال إن «عدداً غير هيّن من العاملين بالدولة يجمعون بين وظيفتهم العامة وأخرى بالقطاع الخاص، وأغلبهم مع الأسف يتهرب من الأولى لتأدية الثانية»، مشيراً إلى أن «المعالجة المبدئية أو المؤقتة حالياً تتطلب فرض آليات لضمان وجود العاملين بالقطاع الحكومي خلال ساعات العمل المقررة، وتسريع حملات محاربة الازدواج الوظيفي».
وأشار إلى أن الأزمة «ليست في جمع المواطن بين وظيفتين في توقيت واحد لمواكبة تكاليف المعيشة، وإنما في ضعف أو ربما عدم إنتاجيته بالقطاع الحكومي، مع المطالبة بزيادة رواتبهم الحكومية».
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا؛ الأولى وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا.
ولم يبتعد الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، عن الطرح السابق بالتحذير من ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الحكومي، الذي يقترب من مليونين ونصف المليون موظف، وهو عدد كبير جدا مقارنة بعدد السكان.
وقال الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص محدود، وينشد في الأغلب عناصر تتمتع بالمهارة والكفاءة، وبالتالي لا يستطيع استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين أو المؤهلين للانضمام لسوق العمل». وأشار إلى أن التعيين في القطاع الحكومي «هو الطريقة الأسهل والآمنة لضمان الحصول على راتب مستقر وتأمينات اجتماعية، سواء تم الالتحاق بعمل مدني أو بتشكيلات مسلحة تتبع أجهزة الدولة».
وتباينت تقديرات وإحصاءات جهات رسمية بشأن إجمالي تعداد سكان ليبيا خلال عام 2023، بين 7 و8 ملايين نسمة.
وحدد الشحومي مجموعة من «العوامل المطلوب توافرها للدفع بالقطاع الخاص وتقويته»، من بينها «استقرار الدولة سياسياً، وتوحيد السلطة التنفيذية لطمأنة الاستثمار المحلي، وحضّه على المشاركة بقوة، خصوصاً في مجالات التشييد والبناء والصناعات، وغير ذلك من قطاعات قادرة على توفير فرص عمل واسعة، وبمزايا أفضل تحفّز الشباب على التخلي عن حلم التعيين الحكومي».
وانتقد الشحومي نهج الحكومات المتعاقبة بعد «ثورة فبراير» لاستخدام التعيين بالحكومة بوصفها «وسيلة لكسب ولاء ورضا الشارع»، وقال: «كان على المسؤولين بدلاً من خدمة وتغذية أهدافهم السياسية، التوعية بخطورة ذلك على مستقبل البلاد ومواطنيها». ولفت إلى أن «كثيراً من الليبيين ليس لهم مصدر دخل سوى الراتب الحكومي، بالتالي بات تعيين أولادهم مثلهم بأي من مؤسسات الدولة، هدفاً رئيسياً لهم».
فيما أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، حسين الشارف، على أن «تعلق الليبيين بالوظيفة الحكومية مترسخ منذ عهد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي»، ووفقاً لرؤيته فإن علاج هذه الثقافة المتجذرة «يستلزم أولاً تعزيز حقوق العاملين بالقطاع الخاص بالتشريعات، والعمل على تدريب الشباب في مختلف القطاعات بما يتناسب والاحتياجات».
