أعاد محمد التليلي المنصري الناطق باسم «هيئة الانتخابات التونسية»، الجدل الذي انطلق قبل أشهر، حول مهام وصلاحيات «مجلس الجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) المتوقع أن يكتمل بنيانه في أبريل (نيسان) المقبل، بعد إتمام الدورة الثانية من انتخابات أعضائه.
وقال المنصري في تصريح إعلامي، إن تحديد تلك الصلاحيات، هو من مهام السلطة التشريعية، أي مجلس نواب الشعب (البرلمان) وذلك من خلال سن قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين، وفق ما جاء في دستور 2022.
وقبل إجراء الدورة الثانية من تلك الانتخابات، وهي التي تمثل آخر خطوة قبل إرساء نظام الغرفتين، نفى المنصري وجود أي تفاصيل أو معلومات لديه في هذا الشأن، مؤكداً: «إن القانون المنظم لتلك العلاقة يجب أن يكون إما باقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد -وهو الذي اقترح كامل هذا المسار السياسي منذ 25 يوليو (تموز) 2021- وإما من قبل 10 نواب من برلمان 2022».
وحاول إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي، حسم جزء من الجدل، حينما أكد: «إن صلاحيات المجلسين محددة في الدستور؛ حيث يتمتع البرلمان بالصلاحيات التشريعية وبالرقابة على أداء الحكومة، بينما عُهد لمجلس الأقاليم النظر في مشاريع عملية التخطيط والتنمية على مستوى كل إقليم من الأقاليم الخمسة، الواردة ضمن التقسيم الإداري الجديد في تونس».
وقال أيضاً: «إن الفصل 84 من الدستور نصّ على وجوب عرض المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، وهو ما لم يحدث إبان مناقشات موازنة 2024 التي تمت المصادقة عليها قبل إرساء هذا المجلس».
ومن الناحية الدستورية، ووفق ما قدمه عدد من الخبراء في القانون الدستوري، تتمثل مهام «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» في ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومختلف مخططات التنمية، علاوة على المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التنمية، ويتم ذلك بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 79 عضواً.
ودعا عدد من أعضاء «هيئة الانتخابات» إلى إصدار قانون أساسي «ينهي الجدل حول تلك المهام والصلاحيات، حتى لا تبقى محض اجتهاد من قبل المؤسسات الدستورية في تونس».
وفي السياق ذاته، كان أيمن بوغطاس عضو «هيئة الانتخابات»، قد نفى بدوره وجود فراغ قانوني، في حال عدم إقرار القانون الأساسي بصفة فورية؛ مشيراً إلى أن «وجود قانون يعود إلى سنة 1994 قد يؤجل الجدل حول تلك المهام، بخاصة أن قانون 1994 ينظم عمل وصلاحيات المجالس المحلية، كما أن قانون الجماعات المحلية ينظم جزءاً من عمل المجالس الجهوية، والمرسوم الرئاسي لسنة 2023 ينظم كامل العملية».
وأضاف بوغطاس: «إن الدستور الحالي نصّ على تنظيم (المجلس الوطني للجهات والأقاليم)، وحدد اختصاص الأعضاء والمجلس، كما أوضح عمل أعضاء المجلس وتفرغهم».
يذكر أن نقاشات كثيرة قد حصلت داخل البرلمان التونسي وخلافات حول العلاقة بين المجلسين؛ حيث نصّ الفصل 169 من مشروع النظام الدّاخلي على أن «يمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه»، وانقسمت آراء النواب حول هذا الفصل بين من اعتبره «سطواً على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم»، وممارسة البرلمان لصلاحيات غير قانونية، وبين من اعتبره «ضرورياً لتجنب الفراغ نظراً لتأجيل تركيز هذا المجلس».
ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي، أن الخلافات حول صلاحيات المجلسين النيابيين قد تتواصل مباشرة إثر إرساء «مجلس الجهات والأقاليم»، ودعوا لانتظار معرفة «كيف ستتم إدارة السلطة التشريعية بغرفتيها، في ظل محاولة بعض نواب البرلمان الخروج عن سلطة رئاسة الجمهورية التي منحت لنفسها صلاحيات غير محدودة، وهو ما قد يفضي إلى ضعف فعالية الغرفتين المكونتين من نواب مناصرين للمسار السياسي الذي يقوده قيس سعيد».
