دعت وزارة الخارجية السودانية إلى تجريم التعامل دولياً مع «قوات الدعم السريع» التي وصفتها بـ«الميليشيا»، وطالبت بالإسراع في تصنيفها «جماعة إرهابية». وقالت «الخارجية السودانية»، في بيان (مساء السبت)، إنها «تابعت باهتمام ما تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1591) بشان دارفور، والحرب التي تشنها الميليشيا المتمردة (تقصد الدعم السريع) وداعموها على الشعب السوداني».
ونقلت «الخارجية السودانية» عن التقرير الأممي أن عدد «ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها، بلغ ما بين 10 و15 ألف مدني؛ من بينهم النساء والأطفال والشيوخ».
ورأت أن «استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية مرات عدة أسبوعياً، في انتهاك لقرارات (مجلس الأمن) ذات الصلة، هي التي تمكن الميليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية، وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وإطالة الحرب، وامتدادها جغرافياً».
كما طالبت «الخارجية السودانية» مجلس الأمن بـ«الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها الميليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية».
وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة اتهم «قوات الدعم السريع» بـ«استغلال عائدات تعدين الذهب في السودان» لتمويل حربها ضد الجيش السوداني. وزعم التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة، ونشرته «بلومبرغ»، الأحد، أن «الدعم السريع» تتلقى إمدادات من دولة إقليمية عبر تشاد. ويقول التقرير إن «العنف الذي تمارسه (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ربما يكون قد أدى إلى مقتل ما يصل إلى 15 ألف شخص في إقليم دارفور خلال العام الماضي». وهو رقم يفوق التقديرات الأممية السابقة بشأن حصيلة ضحايا الصراع المستمر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وأعاد التقرير نشأة «الدعم السريع» إلى رحم «ميليشيات الجنجويد» التي شكلتها الحكومة السودانية إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لسحق تمرد في دارفور. ورأى معدو التقرير أن «الدعم» شكلت «شبكة معقدة من التمويل وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة عبر شرق تشاد، وليبيا وجنوب السودان، وهي تسيطر الآن على معظم أنحاء دارفور (حيث تجري عمليات تنقيب عن الذهب)».
وقال الخبراء إن «الشبكات المالية التي أنشأتها (الدعم السريع) قبل وأثناء النزاع، مكنتها من الحصول على الأسلحة وتمويل الحملات الإعلامية ودفع الرواتب وشراء الدعم من الجماعات السياسية والمسلحة».
كما رصد الخبراء في تقريرهم أنه منذ يوليو (تموز) نشرت «الدعم السريع» أسلحة ثقيلة ومتطورة، بما في ذلك «الطائرات من دون طيار، ومدافع الـ(هاوتزر)، وقاذفات الصواريخ المتعددة، والأسلحة المضادة للطائرات، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة». وأضافوا أن «قوة النيران الجديدة كان لها أثر كبير على توازن القوى في دارفور وفي عموم البلاد».
في غضون ذلك؛ قُتل 10 مدنيين بولاية نهر النيل السودانية شمال البلاد، إثر انفجار لغم أرضي بحافلة كانت تقلهم، وفق ما أفاد به مسؤول طبي الأحد.
وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قتل 10 من المدنيين على أثر انفجار لغم في حافلة كانت تقلهم من منطقة شرق الجزيرة متجهة إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل»، والتي تبعد 150 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم. ويُعد الحادث الأول منذ اندلاع المعارك في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي تحذيراً نُسب إلى الجيش السوداني لسكان شندي جاء فيه: «تم عمل متاريس حولية مزودة بألغام أرضية عالية الحساسية، ومزودة بمتفجرات بعيدة المدى، وعلى الجميع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم المرور بهذه المناطق»، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش في هذا الصدد.
وتسبب النزاع بالسودان في نزوح نحو 7.5 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، وفق «الأمم المتحدة».
