أكد الصومال رفضه إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا قبل تراجعها عن الاتفاق الذي أبرمته مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر.
ويأتي موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول المنطقة، أمس (الخميس)، لمحاولة نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.
لكن يبدو أن أزمة مذكرة التفاهم التي وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» فاقمت الخلاف بين أديس أبابا وجامعة الدول العربية، فبينما رفضت الأولى بيان وزراء الخارجية العرب بشأن المذكرة، وعدّته «تدخلاً في شؤونها الداخلية»، وصف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، التصريحات الإثيوبية بأنها «غير لائقة دبلوماسياً».
ووقّعت أديس أبابا، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» - غير المعترف به دولياً - تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.
ورفض الصومال مذكرة التفاهم، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي ما جاء فيها، وهو القانون الذي تضامنت معه جامعة الدول العربية في حينه، وعدّت مذكرة التفاهم «باطلة وملغاة وغير مقبولة».
