انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان يضع على عاتقه مسؤوليات كبيرة

حقوقيون يرون أن المملكة شهدت تطورات إيجابية كثيرة في مجال الحريات رغم التحديات

عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان يضع على عاتقه مسؤوليات كبيرة

عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

شهد مجال حقوق الإنسان على مدى تاريخ المغرب تطورات كثيرة؛ وفي السنوات الأخيرة أُجريت عدة إصلاحات، حسب حقوقيين، لكن ما زالت هناك تحديات تتعلق بجوانب في هذا الملف.

ففي الوقت الذي يلاحَظ بعض التحسن في مجال حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يرى بعض المراقبين أن القضايا المتعلقة بحريّة التعبير في سياق النشاط السياسي ما زالت تواجه انتقادات. في هذا السياق، رأى عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن انتخاب المغرب لرئاسة الدورة الـ18 لسنة 2024 لمجلس حقوق الإنسان، عقب رئاسة التشيكي فاكلاك باليك، بمنزلة «تكليف يضع مسؤوليات على المغرب، وله عواقبه السياسية والحقوقية محلياً ودولياً». وانتُخب المغرب لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة في العاشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد أن حظي بتأييد 30 عضواً من مجموع أعضاء المجلس، البالغ 47 عضواً مقابل 17 صوتاً لجنوب أفريقيا. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ المغرب. وقال ابن عبد السلام في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» إن هذا التكليف «يضع مسؤوليات كثيرة على المغرب، خصوصاً أمام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ما يستوجب توفّر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أي دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان». وأضاف ابن عبد السلام موضحاً: «نعتقد في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الأدوار التي أضطلع ويضطلع بها الائتلاف في حثّ الدولة المغربية على الانخراط في المنظومة الحقوقية الأممية، أن على المغرب أن يقدم نموذجاً في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلاً من أي دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لرئاسة دورات المجلس».

انتقادات ومطالبات

أوضح ابن عبد السلام أن على المغرب «تقديم السيرة الذاتية لحالة حقوق الإنسان بالبلاد في لحظة تولّيه المسؤولية... ليُظهر للعالم أنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع إليه أنظار شعوب العالم وهيئاته الدولية والمحلية التي ما زالت تعاني ويلات الممارسات المنافية لكرامة الإنسان وحياته ومستقبله». وقال ابن عبد السلام بهذا الخصوص: «للمغرب مهام كثيرة عليه الاضطلاع بها وبشكل مستعجَل، ليبرهن على أن له كل الإمكانات لكي يدافع عن ملف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، وأن باستطاعته التصدي بحزم لكل التجاوزات التي يتعرض لها الفاعلون والنشطاء، من دون أي اعتبار لجنسياتهم أو لغتهم أو قناعاتهم السياسية وغير السياسية». مشيراً إلى أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تَقدَّم برسالة مفتوحة يوم الأحد الماضي لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أجل دعوته إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، «وتنفيذ الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها» في هذا المجال أمام المجتمع الدولي.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تقدم برسالة إلى رئيس الحكومة المغربية لدعوته لتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد (ماب)

وطلب الائتلاف من رئيس الحكومة اتخاذ المبادرات كافة، التي يتطلبها تحسين وضع حقوق الإنسان في المغرب، ومنها وقف ما وصفها بظاهرة الاعتقال «لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية أو بسبب الرأي والتعبير». مشدداً على «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي».

في هذا السياق قال ابن عبد السلام إن الائتلاف «يطالب أيضاً بوقف الممارسات غير المشروعة، التي يواجهها بعض المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها، أو عقد مؤتمراتها، أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانوناً عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية». مضيفاً أنه «يجب أيضاً احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، من خلال إلغاء عقوبة الإعدام، وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف والتمييز، ومن كل أشكال الاستغلال، وكذا وقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب».

واستطرد ابن عبد السلام قائلاً: «يجب على الحكومة كذلك تطبيق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في القطاعات والمرافق والمؤسسات كافة، وجعل التبليغ عنها واجباً على كل مواطن، ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين ومحاربة تضارب المصالح، والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع». كما تضمنت المطالب في الرسالة «ضمان الحق في العمل، والحق في الصحة والبيئة السليمة والمساواة المجالية والترابية، وتوزيع الثروات الوطنية».

«خطوات جبارة... وصيت كبير»

في المقابل، يرى أحمد فطري، أمين عام حزب الوحدة والديمقراطية (وسط محافظ)، أن المغرب «خطا خطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان، والصيت المغربي على الصعيد الدولي في هذا المجال هو صيت كبير». لكنه استدرك قائلاً: «يبقى فقط انعكاس هذا الحدث على الواقع السياسي المغربي؛ الذي يجب أن يكون أكثر فاعلية، لأن الساحة السياسية المغربية ما زالت تشهد كثيراً من الهزات، التي لا تتناسب مع الحدث»، وذلك في إشارة إلى انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان.

وينظر فطري إلى هذا الانتخاب على أنه «تكليف يجب أن ينعكس على الممارسة السياسية للمواطن المغربي، بحيث إن هذا الأخير ما زال لا يمارس السياسة، ولا يستشعر الحاجة إلى الانتماء الحزبي بالشكل المطلوب». مشيراً إلى أن هناك عوامل متعددة أدت إلى الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على المستوى السياسي والحقوقي، موضحاً أن ذلك «يجب ألا ينعكس على هذا الحدث العالمي المهم، ويؤثر سلباً في الممارسة السياسية بالبلاد، وفي الانتماء الحزبي بصفة خاصة، حيث إن هناك شكوى عامة من الأحزاب السياسية في هذا الشأن».

وأضاف أمين عام حزب «الوحدة والديمقراطية» في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن على الدولة بمختلف مكوّناتها، من أحزاب سياسية وقطاعات فاعلة، أن تعمل جاهدة لتجعل هذا الحدث ينعكس بشكل أقوى داخلياً على مستوى حقوق الإنسان، «الذي ما زال يشكو من هزات كثيرة، وعلى الممارسة السياسية حتى تكون ممارسة نقية، تُفضي إلى انتخابات نزيهة، مع عدم التمييز بين حزب وآخر فيما يخص الدعم». موضحاً أن «المثقفين المغاربة، الذين من المفترض أن يكونوا النبراس والقادة والمنظرين، لا يلتفتون إلى العمل السياسي؛ وبالتالي فالحديث عن حقوق الإنسان في ظل هذه الأوضاع يبقى حديثاً ناقصاً مبتوراً».


مقالات ذات صلة

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

شمال افريقيا العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي يندد بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة يحاولون اقتحام معبر سبتة الحدودي مع المغرب (أ.ف.ب)

المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة السرية

المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين تمكنت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية من تفكيك 210 شبكات إجرامية وإحباط 48 ألف محاولة لتهريب المهاجرين.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)

المغرب: الإفراج عن ناشط حقوقي مع استمرار ملاحقته

أُفرج، اليوم الجمعة، عن الناشط الحقوقي المغربي، فؤاد عبد المومني، وفق ما أفاد دفاعه، بعدما قررت النيابة العامة استمرار ملاحقته بتُهم عدة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)

المغرب: اعتقال ناشط حقوقي بتهمة «نشر أخبار زائفة»

ألقت الشرطة المغربية القبض على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني للاشتباه في أنه أبلغ عن «جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا الرئيس الفرنسي يلقي كلمته في البرلمان مجتمعاً بغرفتيه (إ.ب.أ)

ماكرون يجدد دعمه لـ«سيادة» المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الثلاثاء)، دعم بلاده لـ«سيادة» المغرب على الصحراء.

ميشال أبونجم (باريس)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».