طالب الصومال وزراء الخارجية العرب بـ«التكاتف والوقوف صفاً واحداً» في مواجهة «المخطط الإثيوبي» للسيطرة على مداخل البحر الأحمر.
ورأى رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، أن مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم «أرض الصومال» غير قانونية، وتعّد «انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة».
وقال إن «الأطماع الإثيوبية الفجّة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والإضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية»، داعياً للخروج بـ«قرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها».
وحذر حمزة عبدي بري من «فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال»، مؤكداً أن الصومال «يتطلع لمزيد من الدعم العربي لموقفه الرافض لهذه الخطوة».
من جهته، ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالاتفاق، وقال في كلمته خلال الاجتماع إنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة».
بدوره، دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال. وقال: «باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».
ووقّعت «أرض الصومال» مذكرة تفاهم في الأول من يناير (كانون الثاني)، تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
