الصومال يطالب بـ«تكاتف عربي» في مواجهة «المخطط الإثيوبي» بالبحر الأحمر

أبو الغيط وصف مُذكرة أديس أبابا بـ«الانقلاب الصارخ»

أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي عبر الإنترنت (الجامعة العربية)
أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي عبر الإنترنت (الجامعة العربية)
TT

الصومال يطالب بـ«تكاتف عربي» في مواجهة «المخطط الإثيوبي» بالبحر الأحمر

أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي عبر الإنترنت (الجامعة العربية)
أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي عبر الإنترنت (الجامعة العربية)

طالب الصومال وزراء الخارجية العرب بـ«التكاتف والوقوف صفاً واحداً» في مواجهة ما وصفه بـ«المخطط الإثيوبي»، للسيطرة على مداخل البحر الأحمر. وشدد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الأربعاء، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على أن إقليم «أرض الصومال»، الواقع شمال غربي البلاد، «جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية»، مستنكراً إبرام مذكرة التفاهم «غير القانونية» بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وعدّ ذلك «انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حُسن الجوار والاستقرار في المنطقة».

ووقّعت أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في 1 يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار». و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقالت حكومة مقديشو، إنها «ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية». وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

وخلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، التي عُقدت على المستوى الوزاري عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم، قال بري إن «إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كل القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة... وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً بكل ما أوتينا من قوة، لأنه لا يضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وإنما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».

وأضاف: «ما أقدم عليه الجانب الإثيوبي، مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب، وينذر بعواقب وخيمة لدولنا، وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك، واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية».

وقال: «الأطماع الإثيوبية الفجّة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والأضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية»، داعياً للخروج بـ«قرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها».

وحذر من «فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال»، مؤكداً أن الصومال «يتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفه الرافض لهذه الخطوة»، مجدداً التأكيد على أن «الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه».

من جهته، ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وقال في كلمته خلال الاجتماع، إنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».

وشدّد على رفض «أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية».

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلقي كلمته (وزارة الخارجية المصرية)

بدوره، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال، محذراً من «السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وأكد شكري «عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي»، مشيراً إلى «دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية، لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية؛ حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية».

وأشار وزير الخارجية إلى «سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية»، مضيفاً أن «التطور الأخير، بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم (صومالي لاند)، جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله؛ حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».

ودعا وزير الخارجية المصري، الأطراف العربية والدولية «للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة».

وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.

ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعاً استثنائياً، الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.