الصومال: 3 قتلى بتفجير انتحاري قرب بلدية مقديشو

عناصر من الأمن في الصومال (رويترز)
عناصر من الأمن في الصومال (رويترز)
TT

الصومال: 3 قتلى بتفجير انتحاري قرب بلدية مقديشو

عناصر من الأمن في الصومال (رويترز)
عناصر من الأمن في الصومال (رويترز)

أعلن التلفزيون الصومالي اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن الشرطة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن فجر انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه في مقهى بالعاصمة مقديشو في أثناء مطاردة قوات الأمن له.

ونقلت «وكالة انباء العالم العربي» عن وسائل إعلام محلية أن التفجير أدى أيضا إلى إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقالت إن موقع التفجير يبعد نحو 1.5 كيلومتر عن مقر الرئاسة.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع تواصل الاجتماعي جثة الانتحاري، إلى جانب لقطات تُظهر دمارا كبيرا بالمقهي.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى «حركة الشباب» التي غالبا ما تنفذ هجمات انتحارية في العاصمة مقديشو منذ عقدين.

وتخوض الحكومة الصومالية حربا شرسة ضد «حركة الشباب» منذ أغسطس (آب) 2022، وتمكنت من طرد مسلحي الحركة من وسط البلاد.


مقالات ذات صلة

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

أفريقيا شرطي صومالي خلال مسيرة ضد صفقة ميناء إثيوبيا وأرض الصومال على طول الشارع الرئيسي العاصمة في مقديشو - 11 يناير 2024 (رويترز)

ضربات للجيش الصومالي بمسيّرات تركية أسفرت عن مقتل مدنيين

ندّدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس ودعت إلى إجراء تحقيق

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا قوات عسكرية صومالية تقف بالقرب من سفينة البحرية التركية التي رست في ميناء مقديشو بعد توقيع اتفاقية دفاعية واقتصادية بين الصومال وتركيا في مقديشو الثلاثاء (رويترز)

الصومال يعلن تصفية 70 من عناصر «حركة الشباب»

قضى الجيش الصومالي على أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب الإرهابية» وأصاب 30 آخرين نتيجة عمليات عسكرية في منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ

أحد أفراد قوة شرطة بونتلاند البحرية يقف في حراسة بغاروي بولاية بونتلاند الصومالية (أ.ب.أ)

مقتل أكثر من 30 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية في الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل أكثر من 30 عنصراً في صفوف «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» في منطقة عرفودا بمحافظة مدغ.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
أفريقيا أحد أفراد قوة الشرطة البحرية يقف للحراسة على ساحل بوساسو في منطقة بونتلاند شبه المستقلة بالصومال (رويترز)

مقتل العشرات جراء هجوم لجماعة «الشباب» في الصومال

ذكرت تقارير أن جماعة «الشباب» المسلحة شنت هجومين بوسط الصومال أسفرا عن مقتل 53 جندياً على الأقل. وفجَّرت الجماعة مركبات محمَّلة بالمتفجرات أمام ثكنة عسكرية.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
شمال افريقيا عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)

ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج اسم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص، على قوائم «الإرهاب»، وستتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم (السبت).

وقال علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا، وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب». وتابع: «يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية».

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان المسلمين»، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 «منظمةً إرهابيةً».

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة (لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق) وقيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؛ تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين والعرب الذين لقبوه بـ«الساحر» و«أمير القلوب»؛ لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.


مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

تجددت اليوم (السبت)، الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه «غرفة عمليات بركان الغضب»، المحسوبة على حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بوقف التعامل مع الدول الأوروبية، التي اتهمتها بـ«السعي للاستعانة بمرتزقة».

وطالبت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، بـ«إخلاء كل القواعد العسكرية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى رئاسة الأركان في مدة أقصاها شهر واحد». وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبها، فإنها «ستلجأ إلى لغة القوة بعد انتهاء المدة المحددة».

ولقي شخص مصرعه، واندلعت حرائق متفرقة في عدد من الوحدات السكنية بعمارات بوسكو، الواقعة في منطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، إثر سقوط قذائف، نتيجة عودة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية، وذلك على خلفية نزاع مفاجئ بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية»، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

صور وزعها «الهلال الأحمر الليبي» لعناصره في الزاوية (الهلال الأحمر)

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، مشاهد لاحتدام القتال بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة لـ«إبرام هدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق النزاع». ورغم إعلان مديرية أمن الزاوية أن «الأوضاع تتجه إلى التهدئة بالمدينة»، فإن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أكد «استمرار القتال في المدينة».

وتحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة لإعلان هدنة، عززها إعلان الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية «إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدينة».

وقال رئيس مجلس أعيان الزاوية، امحمد خماج، إنه «يعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات، على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن تكرار الاشتباكات، وهدر الأرواح البشرية «أمر لا يمكن قبوله، وتجب محاسبة المستفيد منه».

وبسبب تدهور الوضع الأمني، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية إيقاف الدراسة، اليوم (السبت)، بسبب الاشتباكات، بينما أعلنت شركة «أبراج ليبيا» للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق المدينة، نتيجة إصابة بعض أبراج البث.

حكومة الدبيبة التزمت الصمت حيال الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية (الوحدة)

في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، بينما اكتفى وزير الصحة، رمضان أبو جناح، بمطالبة المستشفيات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية، وتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء، وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل المصابين للعلاج. كما حث المدنيين على اتباع إجراءات السلامة والأمان في أماكن الاشتباكات، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة. ونفت مصادر محلية وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، والعثور على 4 جثث، من بينها جثة سيدة، تنتمي لعائلة واحدة، داخل سيارة متوقفة بمنطقة الحرشة، مساء الجمعة.

* نائب مفقود

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو المجلس إبراهيم الدرسي «مفقود حتى الآن»، بينما أشار رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «شروع رجال الأمن والجيش في البحث عن الدرسي، ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف خلفها».

وأكد حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «مجهودات مكثفة تبذل الآن من قبل كل المؤسسات الأمنية للعثور على الدرسي، وإعادته لأسرته».

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الاستقرار في بنغازي، قد أعلن اختفاء الدرسي إثر اقتحام منزله، وسرقته في ساعة متأخرة، أمس (الجمعة). ونفى في بيان، اليوم (السبت)، الأنباء المتداولة حول مقتل الدرسي، وأكد أنها «غير صحيحة تماماً». بينما قالت مصادر إنه «تم العثور على سيارة الدرسي بمنطقة سيدي فرج، مما يرجح اختطافه من جهة غير معلومة، بعد حضوره العرض العسكري في بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة لقوات الجيش الوطني، بحضور قائده العام المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار، ورؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية».

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها لتعرض عضو مجلس نواب في شرق البلاد للخطف، علماً بأن مصير سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب وزوجها، لا يزال مجهولاً بعد اختطافهما في يوليو (تموز) 2019 من منزلهما في بنغازي، حيث مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات حفتر.

حفتر وصالح وحماد خلال العرض العسكرى في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن آخر، تعهدت السفارة الأميركية بأن تساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال، وفرص التوظيف في جنوب ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، مشيرة في بيان لها، مساء الجمعة، إلى إبرام الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية، قصد تسهيل الوصول إلى فرص التمويل، من خلال صندوق تمكين للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب ليبيا.


اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

الأوساط السياسية في الجزائر ما زالت تنتظر ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية (د.ب.أ)

وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».

ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».

وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».

وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء (الحزب)

في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».

ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.

وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».

وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.

ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.

المرشح الرئاسي بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».


منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)

قال‭‭ ‬‬مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم (السبت)، إن الحريات في بلدهم «تواجه انتكاسة شديدة، وتصاعداً في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين، واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها»، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

وأوقفت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحافيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني. ووصفت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» هذه التوقيفات بأنها «حملة قمع شديدة»، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات، واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني. والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين، واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها مجموعة من القوى السياسية بأنها «تصعيد غير مسبوق».

وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميَين تعرّض للتعذيب في أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة. ونتيجةً لذلك، احتجّ مئات المحامين ونظموا إضراباً في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس. وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمّتها «الهجمة غير المسبوقة على الحريات».

في سياق ذلك، قال مسؤولون في منظمات، من بينها «اتحاد الشغل»، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«نقابة الصحافيين»، و«النساء الديمقراطيات»، و«منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (السبت)، إن التونسيين «لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر، والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.

لكن الرئيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، ثم حلّ البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد. ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. لكن عدداً من السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.

وفي هذا السياق قال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، اليوم (السبت): «أصبحنا نخشى على المكاسب، التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها... ففي عام واحد أصبح لدينا 41 صحافياً يحالون على القضاء... ولدينا 4 صحافيين في السجن». وأضاف دبار في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. ورسالتي للسلطات هي: لو دامت لغيركم لما آلت إليكم».


الحرس الوطني التونسي: البحث عن 23 مهاجراً غير نظاميّ فقدوا في البحر

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
TT

الحرس الوطني التونسي: البحث عن 23 مهاجراً غير نظاميّ فقدوا في البحر

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، إن عمليات البحث جارية عن 23 شخصاً من المهاجرين غير النظاميين فقدوا في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من سواحل مدينة قربة شرق البلاد.

وأضاف الحرس الوطني، في بيان، أن وحدات الأمن تمكنت من تحديد هويات 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الإبحار خلسة.

وأشار الحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار غير الشرعية تمت بين يومي الثالث والرابع من مايو أيار (الحالي) وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.


«العمال» الجزائري يرشح زعيمته للانتخابات الرئاسية

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

«العمال» الجزائري يرشح زعيمته للانتخابات الرئاسية

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

قرر حزب العمال اليساري في الجزائر، اليوم (السبت)، ترشيح زعيمته لويزة حنون لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني بترشيح الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، بالأغلبية كمرشحة في الانتخابات المقبلة.

وكانت حنون (70 عاماً) أول امرأة جزائرية خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات (في أعوام 2004 و2009 و2014)، وسُجنت تسعة أشهر على خلفية الحراك الشعبي، الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بــ15 عاماً سجناً عن تهمتَي «التآمر على سلطة الجيش»، و«التآمر على سلطة الدولة»، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها ثلاث سنوات، منها تسعة أشهر ويوم واحد نافذة، عن تهمة «عدم تبليغ عن جناية»، بعدما برأها من تهمتَي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش».


اتفاق مصالحة بين تشكيلين في طرابلس يثير علامات استفهام بين الليبيين

ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
TT

اتفاق مصالحة بين تشكيلين في طرابلس يثير علامات استفهام بين الليبيين

ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)
ليبيون من منطقة «سوق الجمعة» بطرابلس عقب الإعلان عن توقيع اتفاق مصالحة بين «الردع» و«اللواء 444 قتال» (بلدية سوق الجمعة)

تباينت آراء ووجهات نظر سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مدى نجاح اتفاق أُبرم، الأسبوع الماضي، في منطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، بين رئيس «جهاز الردع» عبد الرؤوف كارة، وآمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، وخفايا الكواليس التي واكبت الاتفاق.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل قرابة 9 أشهر بين التشكيلين المسلحين أسفرت حينذاك عن مقتل 55 شخصاً وجرح 150 آخرين.

وفور الإعلان عن الاتفاق، ربطت بعض الأوساط الليبية بين ما يتردد عن محاولة واشنطن وحلفائها التصدي لمواجهة الوجود الروسي في ليبيا وأفريقيا، عبر تأسيس قوة عسكرية من تشكيلات المنطقة الغربية، وهو ما تطلب تذويب أي خلافات بين قياداتها، فيما عدّته أصوات أخرى «مجرد اتفاق تهدئة تم بجهود اجتماعية»، لكنهم لم يتوقعوا صموده طويلاً في ظل تجدد صراعات قادة التشكيلات على مناطق النفوذ بالعاصمة.

واصطف عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مع الطرح الأول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة «مصالحات أخرى بين قادة التشكيلات العسكرية الكبرى بالمنطقة الغربية، تحديداً المتركزة في العاصمة بدافع من دول غربية كبرى».

عناصر الشرطة وسط العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

وذهب التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تلك المصالحات «تجمّدت لبعض الوقت بسبب الصراعات المتكررة بين أمراء الحرب من قادة التشكيلات المسلحة»، ورأى أن كل قائد تشكيل «يؤمن أن فرض سيطرته على أكبر قدر من المواقع المهمة، مثل الموانئ أو مناطق تضم مقار وزارات وأجهزة سيادية، هو ضمانة لترسيخ دوره وممارسته لأكبر قدر من التأثير على أي عملية سياسية مستقبلية؛ ولهذا السبب تندلع الاشتباكات بشكل متكرر».

ويعتقد التكبالي أن قادة هذه التشكيلات باتوا الآن أمام خيار واحد هو «تصفية خلافاتهم مهما بلغت درجة الخصومة بينهم، أو على الأقل تجميدها للتفرغ للانضمام للقوة العسكرية، التي ترغب الدول الغربية الكبرى في تكوينها، وأي تشكيل سيعرقل هذا المسار لن يطول بقاؤه في الساحة».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وعدّت الاشتباكات التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بين «الردع» و«اللواء 444 قتال»، الأعنف خلال الأعوام القليلة الماضية، كونها جرت بين أكبر تشكيلين مسلحين بالعاصمة. في وقت تتنافس فيه على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان وتسيطر على شرق البلاد، ويرأسها أسامة حماد.

من جهته، نسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إتمام المصالحة بين تشكيلات طرابلس للأميركيين والغرب عموماً، ولفت في إدراج له إلى أن إتمام المصالحة جاء «بعد يوم واحد من إصدار فتوى ضرورة الجهاد ضد القوات الروسية في ليبيا».

كانت دار الإفتاء في طرابلس، الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، قد دعت مؤخراً لقتال القوات الروسية الموجودة بالأراضي الليبية، ووصفتهم في بيان لها بـ«القوات الغازية المعتدية التي يتوجب شرعاً الجهاد ضدها».

بالمقابل، أعرب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، عن اقتناعه بأن اتفاق المصالحة بين كارة وحمزة تم برعاية شيوخ وأعيان سوق الجمعة، أكبر بلديات العاصمة، التي ينتمي لها القياديان، وأكد أنه لا توجد تدخلات من قوى محلية أو دولية به.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

ورأى محفوظ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن رفض كارة وحمزة لجهود المصالحة، التي قادها أعيان البلدية «سيعد مغامرة منهما بخسارة حاضنتهما الشعبية».

كانت عناصر تابعة لجهاز «الردع» قد احتجزت حمزة، أحد أبرز القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية لدى محاولته السفر في أغسطس (آب) الماضي عبر مطار معيتيقة، الذي يسيطر «الردع» عليه منذ سنوات. فتدخل أعيان سوق الجمعة وأعيان مناطق أخرى بالعاصمة للإفراج عن حمزة، وإنهاء الاشتباكات العنيفة بين التشكيلين حينذاك.

إلا أن المحلل السياسي استبعد أن تنهي هذه المصالحة أي صراعات مستقبلية على مواقع النفوذ بالعاصمة، مقللاً مما طرحه البعض حول ربط توقيت الاتفاق وقرار الدبيبة بإعادة تنظيم «قوة التدخل والسيطرة»، ومنحها صلاحيات واسعة، مع إدراجها لتبعية مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الاتفاق بين حمزة وكارة لم يتضمن سوى ضمان عدم تجدد الاشتباكات بينهما، «لكنه لم يتطرق لتوحيد رؤيتهما السياسية وغيرهم من قادة التشكيلات المسلحة؛ فالقوتان تتبعان حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة وشريكها المجلس الرئاسي».

وانضم محفوظ لبقية الأصوات، التي انتقدت عدم وجود إشارة واضحة في بيان المصالحة لتعويض القتلى والجرحى، الذين سقطوا من الجانبين خلال اشتباكاتهم في أغسطس (آب) الماضي.


المبعوث الأميركي: «الإسلاميون» مشكلة لنا وللسودانيين

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
TT

المبعوث الأميركي: «الإسلاميون» مشكلة لنا وللسودانيين

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريلو، أمس الجمعة، إن وجود الإسلاميين، من أنصار النظام المعزول، في المشهد الحالي «يمثل مشكلة كبيرة لنا وللسودانيين»، مضيفاً: «نعلم أن هناك مقاتلين منهم داخل الجيش، وهناك من جاؤوا من خارج البلاد وانضموا للحرب». وأكد بيريلو، في لقاء مع مجموعة من السودانيين في العاصمة الكينية نيروبي، أن بلاده ستوسع من استخدام سلاح العقوبات لتطول المؤسسات والأفراد، بحيث تؤثر على أعمالهم في مختلف الدول. وأشار إلى أنه أرسل تحذيرات شديدة لقوات «الدعم السريع» من التدخل العسكري في الفاشر؛ «لما سيترتب عليه من عواقب وخيمة».

إلى ذلك، حذّر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من كارثة إنسانية إذا تعرضت مدينة الفاشر لهجوم.


المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين»

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
TT

المبعوث الأميركي إلى السودان: «الإسلاميون مشكلة لنا وللسودانيين»

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيريللو (الشرق الأوسط)

أكد المبعوث الأميركي الخاص في السودان، توم بيريلو، الجمعة، أن بلاده ستواصل استخدام سلاح العقوبات للمساهمة في وقف القتال والحل في السودان، مضيفاً أن العقوبات هي «أسلوب في صندوق كبير»، ولن تكون على المؤسسات فحسب، وإنما ستطال الأفراد بحيث تؤثر على أعمالهم في مختلف الدول.

وقال بيريلو في لقاء مع مجموعة من السودانيين في العاصمة الكينية نيروبي، إن وجود الإسلاميين، أنصار النظام المعزول في المشهد الحالي، «يمثل مشكلة كبيرة لنا وللسودانيين»، مضيفاً: «نعلم أن هناك مقاتلين منهم داخل الجيش، وهناك من جاءوا من خارج البلاد وانضموا للحرب».

وأشار بيريلو إلى أن الإدارة الأميركية تتحدث مع كل الدول الداعمة للحرب في السودان، وتحثها على أن يكون لها موقف إيجابي تجاه الشعب السوداني، وليس تدخلاً يزيد من تكلفة الحرب. وقال: «نرى من الضرورة أن تكون الإمارات جزءاً من النقاشات الجارية في جدة». وكانت قيادة الجيش السوداني اتهمت الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع»، بينما نفت أبوظبي تلك المزاعم.

مفاوضات منبر جدة

وتوقع بيريلو أن تكون جولة المفاوضات في منبر جدة هذه المرة مختلفة تماماً، لاختلاف الواقع والعوامل بانضمام الإمارات ومصر، مضيفاً: «هدفنا أن تلعب تلك الدول دوراً في وقف الحرب». وقال المبعوث الأميركي: «أرسلنا تحذيرات شديدة لقوات (الدعم السريع) من التدخل العسكري في الفاشر، لما سيترتب عليه من عواقب وخيمة». وأكد أن منبر جدة هو الوحيد المتفق عليه من كل الأطراف بما فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وأن هناك دولاً كثيرة لديها الرغبة في وقف الحرب بالسودان.

المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريلو خلال لقاء مع نشطاء سودانيين في كمبالا الثلاثاء (إكس)

وحول الموقف من المبادرات المطروحة لحل النزاع السوداني، قال: «سنعمل على تجميع ما تم التوصل إليه في جدة والمنامة للخروج برؤية واحدة».

واستبعد المبعوث الأميركي أي تدخل عسكري لبلاده في السودان، لكنه كشف عن نقاشات مستمرة تجري في أروقة الاتحاد الأفريقي و«الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) للعب دور أكبر لحماية المدنيين من الصراع، مؤكداً أن بلاده ودول الإقليم تدعم تلك الخطوات، وحذر من عواقب جسيمة للحرب في السودان على دول المنطقة التي بدأت فعلياً تتأثر بها، على حد قوله.

الأمم المتحدة تحذر

من جهة ثانية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إنه يشعر بـ«الفزع» من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية، مضيفاً أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدي طرفي الصراع، محذراً من كارثة إنسانية إذا تعرضت المدينة لهجوم.

ويحتمي مئات الآلاف من النازحين في الفاشر بلا إمدادات أساسية، وسط مخاوف من أن القتال القريب قد يتحول إلى معركة شاملة للسيطرة على المدينة، وهي آخر موقع للجيش السوداني في منطقة دارفور غرب السودان.

ومن شأن السيطرة على الفاشر أن تمنح دفعة كبيرة لقوات «الدعم السريع»، في وقت تحاول فيه قوى إقليمية وعالمية دفع الجانبين إلى التفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 13 شهراً.

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك (أ.ف.ب)

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم تورك، إنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لحثهما على وقف التصعيد.

وأضافت في إفادة صحافية للأمم المتحدة في جنيف، أن «المفوض السامي حذر القائدين من أن القتال (في الفاشر)، حيث يوجد حالياً أكثر من 1.8 مليون نسمة من السكان والنازحين، محاصرين ومهددين بخطر مجاعة وشيكة، سيكون له أثر كارثي على المدنيين، وسيفاقم الصراع العرقي، وستكون له تبعات إنسانية مروعة». وأشارت إلى أن تورك «روعته» أنباء العنف الذي اندلع هناك مؤخراً. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 58 شخصاً، على الأقل، قتلوا في محيط الفاشر منذ الأسبوع الماضي.

التمويل ليس كافياً

وحذّرت الأمم المتحدة الجمعة من أنها لم تتلقَّ إلا 12 في المائة من تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار طلبته لمساعدة السودان. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، لصحافيين: «هذا ليس مجرد نداء يواجه نقصاً في التمويل، بل إنه نداء يواجه نقصاً كارثياً في التمويل». وأضاف: «إذا لم يصل مزيد من الموارد بسرعة، فلن تتمكن المنظمات الإنسانية من تكثيف جهودها في الوقت المناسب لدرء المجاعة ومنع مزيد من الحرمان» من الأساسيات.

وأضاف: «في السودان، يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية. المجاعة تقترب. والأمراض تقترب. والقتال يقترب من المدنيين، خصوصاً في دارفور». وتابع: «حان الوقت الآن لكي يفي المانحون بالتعهدات التي قطعوها ويكثفوا جهودهم ويسهموا في مساعدة السودان، وأن يكونوا جزءاً من تغيير المسار الحالي الذي يودي إلى الهاوية».

من جهتها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، مجلس الأمن الدولي لإرسال بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان من تداعيات الحرب.

وطالبت المنظمة المجلس بفرض «حظر شامل» على توريد السلاح للسودان، ومعاقبة المسؤولين عن الفظائع، وقالت عبر موقع «إكس»: «تحظر قوانين الحرب الهجمات الموجهة ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، والهجمات العشوائية، ويجب على جميع أطراف النزاع أن تحرص باستمرار على حماية أرواح السكان المدنيين».


ما أبعاد «نشر مصر قوات وآليات» على الحدود مع غزة؟

مبان مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مبان مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

ما أبعاد «نشر مصر قوات وآليات» على الحدود مع غزة؟

مبان مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مبان مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية، أخيراً، عقب تقارير أفادت بـ«وجود تعزيزات أمنية مصرية على الحدود مع غزة»، وسط تساؤلات حول أبعاد توقيت التحرك المصري ومدى ارتباطه بالعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية. ووصف خبراء عسكريون وسياسيون مصريون الإجراءات الأمنية المصرية الأخيرة بأنها تأتي بوصفها «تعزيزات مستمرة، لاتخاذ أعلى درجات التأمين على الحدود».

وتحدثت تقارير صحافية عن «رصد انتشار قوات وآليات من الجيش المصري قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة». تزامن ذلك مع إجراءات إسرائيلية سابقة لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، تضمنت إخلاء المدنيين من بعض المخيمات والمناطق بالمدينة، والسيطرة على «معبر رفح» من الجانب الفلسطيني.

وأدانت مصر، في وقت سابق، بـ«أشد العبارات»، العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرةَ الإسرائيلية على المعبر بمنزلة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة سابقة على مخيم الفارعة للاجئين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ورأى الخبير العسكري المصري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، أن «مصر تتخذ أعلى درجات التأمين على حدودها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية المصرية تشمل تعزيزاً لقوات تأمين الحدود، وتكثيف الاستطلاع، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، وصياغة تقديرات للموقف الأمني باستمرار، إلى جانب توعية القوات المصرية بطبيعة الأحداث الجارية على المسرح السياسي ومسرح العمليات».

وفسر الغباري الإجراءات المصرية الأخيرة بأن «الدائرة الإقليمية المباشرة من أخطر الدوائر تهديداً للأمن القومي المصري عن الدائرة المحلية والدولية، لتأثير التهديدات المجاورة على الوضع الأمني الداخلي في البلاد، كما الوضع في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «القلق المصري كان من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكن الإجراءات التي تتخذها مصر؛ من جهودٍ للوساطة، وممارسة الضغوط الدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، تستهدف منع تصدير التهديد للداخل المصري».

وربط مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الدكتور خالد عكاشة، بين التعزيزات الأمنية المصرية على الحدود مع غزة، والعملية العسكرية في رفح. وقال إن «مصر تستشعر الخطر في ضوء الإصرار الإسرائيلي على اقتحام المدينة الفلسطينية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المنطقي أن تقوم مصر بتعزيز قواتها وإجراءاتها الأمنية، باعتبار أنها المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بعمل عسكري في منطقة رفح الفلسطينية».

وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة في وقت سابق من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة (أ.ب)

وبحسب عكاشة، فإن «مصر تقوم باستنفار قواتها العسكرية وغير العسكرية، من خلال رفع قدرات المرافق في منطقة سيناء، خصوصاً الصحية، وتعزيز الجهد الإغاثي والإنساني لدعم الفلسطينيين، إلى جانب تعزيز الجهد السياسي بتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية التي تمتلك القدرة على التأثير لإيقاف اجتياح رفح، وعودة مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن «مصر تتابع على مدار الساعة كل ما يجري، وتستعد للسيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة كافة».

غير أن الغباري رأى أن التعزيزات الأمنية المصرية تأتي في إطار «الإجراءات القائمة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأشار إلى أن «الأمر لم يصل لدرجة الاستعداد القتالي، حيث إن مصر لن تستخدم قواتها إلا في حالة وجود تهديد مباشر واختراق لحدودها وسيادتها»، مستبعداً هذا السيناريو، بقوله إن «إسرائيل متمسكة بمعاهدة السلام أكثر من أي وقت مضى، ولا تريد الدخول في أكثر من جبهة للحرب».

ويتفق في ذلك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، حيث رأى أن «التعزيزات الأمنية المصرية على الحدود تتم بصورة دورية منذ بداية الحرب على غزة، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري وحجم التهديد الموجود»، وأشار إلى أن «سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني خالفت (البروتوكول الأمني) في معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي تفترض الإخطار المسبق والتنسيق في أي إجراء أمني، وهذا لم يحدث من الجانب الإسرائيلي».

قوات عاملة في منطقة البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفسر فهمي التوتر الأخير في علاقات «القاهرة وتل أبيب» بأن «مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في غزة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة رفضت أربعة خيارات قدمها الجانب الإسرائيلي لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بوصفه من اختصاص السلطة الفلسطينية، وشملت تلك الخيارات شركة أميركية، أو هيئة دولية، أو قوة أمنية عربية، أو وجود أنظمة تأمين عالية التكنولوجيا من دون وجود قوات».

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أشار أيضاً إلى أن «إسرائيل رفضت مقترحاً مصرياً بعودة العمل باتفاقية المعابر»، وفي الوقت نفسه، «شددت القاهرة على رفض أي إجراءات أحادية من جانب واحد، وأخبرت الإدارة الأميركية بعدم الالتزام بها».