السودان يرفض دعوة «إيغاد» لقمة كمبالا ويتهمها برعاية الإرهاب

«الخارجية» استنكرت مشاركة حميدتي... وتوعدت بخيارات مفتوحة

لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)
لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)
TT

السودان يرفض دعوة «إيغاد» لقمة كمبالا ويتهمها برعاية الإرهاب

لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)
لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أثار جدلاً في الخرطوم («إكس»)

استنكرت وزارة الخارجية السودانية دعوة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لقائد قوات الدعم السريع للمشاركة في القمة الطارئة المنتظر عقدها في أوغندا 18 يناير (كانون الأول) الحالي، وعدّتها «انتهاكاً صارخاً» لمقررات الهيئة، واستخفافاً بالغاً بـ«ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي وكل الفظائع، وتوعدت بإبقاء خيارات التعامل معها مفتوحة». وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي «غاضب»، إنها لا تحتاج للتذكير بأن «إيغاد» منظمة لحكومات ذات سيادة، وإن هدفها تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، ولا مكان فيها للجماعات الإرهابية والإجرامية.

ونددت الوزارة بما سمّته «صمت إيغاد... صمت القبور» على فظائع الميليشيا التي أدانتها المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها الأمم المتحدة، بل وسعت لمنحها الشرعية بدعوة قائدها لاجتماع من المفترض ألا يشارك فيه سوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء.

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان رفض دعوة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لقمة كمبالا (أ.ف.ب)

وتوعدت «الخارجية» السودانية بإبقاء خيارات السودان «مفتوحة»، ملمحة إلى مقاطعتها أو الخروج منها، حال إصرارها على ما سمّته التنكر لنظامها الأساسي والقانون الدولي، وقبولها بأن تكون أداة «تآمر على السودان وشعبه». وعدّت الدعوة «سابقة مشينة» تدمر مصداقية «إيغاد» كمنظمة إقليمية لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية، وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء، بما يجعلها ممثلاً لـ«رعاية الإرهاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

كما رفض مجلس السيادة الانتقالي السوداني تلبية رئيسه عبد الفتاح البرهان لدعوة قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» للمشاركة في القمة المقرر عقدها بأوغندا في 18 الشهر الحالي، متذرعاً بفشل القمة في تنفيذ مقرراتها السابقة.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه قائد الجيش في نشرة صحافية السبت، إنه تلقى دعوة من «إيغاد»، لحضور قمة الهيئة المقرر عقدها بأوغندا في 18 يناير الحالي، لمناقشة مشكلة الصومال وما يدور في السودان.

وأوضح أنهم ظلوا يتعاطون بإيجابية مع كل المبادرات، خصوصاً جهود «إيغاد» في الوصول إلى سلام بالسودان، بيد أن «إيغاد» لم تلتزم بتنفيذ مخرجات «القمة الأخيرة في جيبوتي»، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد، دون تقديم تبرير يوضح أسباب إلغاء اللقاء الذي دعت له في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت الزعم بأن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، بينما كان يقوم بجولة في عدد من دول «إيغاد» في التاريخ ذاته.

وبناء عليه، قطعت نشرة المجلس بعدم وجود ما يستوجب «عقد قمة» لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة، وتابع: «نجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي، وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين».

من جهته، أعلن قائد قوات الدعم السريع ترحيبه بالدعوة التي تلقاها للمشاركة في القمة الاستثنائية 42 المقررة في عنتيبي الأوغندية، وقال: «اتساقاً مع موقفنا الثابت والداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان، وحرب 15 أبريل (نيسان) خاصة...»، وتابع: «أكدت اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة في الدورة».

وكانت «إيغاد» قد قررت عقد لقاء مباشر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في 28 ديسمبر 2023، بيد أنها قررت تأجيل اللقاء لأسباب فنية لم تشرحها، وحددت موعداً جديداً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بيد أن اللقاء لم يتم، وذلك بسبب الموقف المتشدد الذي تبناه قائد الجيش، وأكد فيه أن الحرب لن تنتهي إلّا بـ«القضاء على الدعم السريع أو القضاء على الجيش».


مقالات ذات صلة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (د.ب.أ)

المبعوث الأميركي يلتقي البرهان في أول زيارة للسودان

التقى المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو الاثنين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد التي تمزقها الحرب.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.