بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

نوهت بالإصلاحات الكبرى التي قام بها تحت قيادة الملك

ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
TT

بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مستقبلاً المسؤولة البلغارية والوفد المرافق لها بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط (الخارجية المغربية)

أشادت بلغاريا، اليوم (الأربعاء)، بـ«الجهود الجادة وذات المصداقية»، التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، عادّةً المبادرة المغربية للحكم الذاتي «أساساً جاداً وذا مصداقية» لحل هذا النزاع.

جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، التي تزور المغرب.

وزير الشؤون الخارجية المغربية مستقبلاً ماريا غابرييل في مقر وزارة الخارجية بالرباط (الخارجية المغربية)

وجدَّدت بلغاريا في هذا الإعلان المشترك دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.

كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات، وإحراز تقدُّم في العملية السياسية. كما جددا أيضاً، حسب الإعلان المشترك، التأكيد على دعمهما لبعثة «المينورسو».

في سياق ذلك، نوهت جمهورية بلغاريا بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنموذج التنموي الجديد للمغرب. كما رحَّب الجانب البلغاري بجهود المغرب البنَّاءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في أفريقيا.

الوزير بوريطة في اللقاء الصحافي المشترك مع ماريا غابرييل (الخارجية المغربية)

وخلال اللقاء، أبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبنَّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون الدولي. في حين أكد الوزير المغربي أن المغرب وبلغاريا «يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية، وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس».

كما شدَّد الوزير بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها مع غابرييل، عقب محادثاتهما، على ضرورة «تكييف الإطار المؤسساتي لهذه العلاقات ليواكب الطموح الذي يحدو البلدين، وكذا تحديث الإطار القانوني ليساير الأولويات التي نشتغل عليها».

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أهمية التركيز على المجالات المهمة بالنسبة للبلدين، على غرار الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والقطاعات الثقافية، مذكِّراً بالاحتفال بـ«الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي كانت على الدوام علاقات قائمة على الصداقة الصادقة، والحوار والتضامن والتعاون».

وبعدما نوه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، سجَّل الوزير أن المغرب يعدّ بلغاريا، وفق رؤية العاهل المغربي، فاعلاً أساسياً في استقرار منطقة البلقان، والبلد المؤثر في الاتحاد الأوروبي، وفي العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، خصوصاً دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزاً أن المحادثات مع غابرييل شملت أيضاً سبل تطوير المجال القنصلي، وتشكيل لجنة قنصلية مشتركة في الأيام المقبلة «تنظر فيما يخص التبادل الإنساني، وتعنى بمحاربة مافيات الاتجار في البشر والهجرة السرية؛ الموضوعين اللذين يتعامل المغرب معهما بحس عالٍ من المسؤولية».



مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».