مصر: الحكم على غادة والي في قضية «الفنان الروسي» نهاية يناير

«النقل» أزالت تصميماتها من جدران محطة المترو

مصممة الغرافيك غادة والي (صفحتها في فيسبوك)
مصممة الغرافيك غادة والي (صفحتها في فيسبوك)
TT

مصر: الحكم على غادة والي في قضية «الفنان الروسي» نهاية يناير

مصممة الغرافيك غادة والي (صفحتها في فيسبوك)
مصممة الغرافيك غادة والي (صفحتها في فيسبوك)

حددت محكمة الجنح الاقتصادية بمصر، جلسة 30 يناير (كانون الثاني) الجاري، للنطق بالحكم، في اتهام مصممة الغرافيك المصرية غادة والي، بـ«سرقة رسومات فنان روسي»، استخدمتها في إحدى محطات مترو الأنفاق ضمن حملة دعائية، ونسبتها إلى نفسها.

وحظيت القضية باهتمام واسع في مصر، وتصدرت أولى جلسات المحاكمة التي جرت الاثنين، قوائم البحث على «غوغل».

وانتهت تحقيقات النيابة العامة المصرية، وتقرير لجنة فحص الرسومات، إلى أن الرسومات المنسوبة لوالي: «مقلدة ومنسوخة من لوحات الفنان جورجي كوراسوف».

وأزالت وزارة النقل المصرية التصميمات الملصقة على جدران محطة مترو «كلية البنات»، في يوليو (تموز) 2022، بناء على بلاغ من الفنان الروسي اتهم المصممة بـ«استخدام لوحاته دون إذنه، والتعدي على حقوقه المادية والأدبية»؛ مشيراً إلى أن «بعض اللوحات التي تم استخدامها يعود تاريخها لنحو 27 عاماً».

ونفت المصممة في تصريحات إعلامية الاتهامات، قائلة: «إذا كان الفنان الروسي يقول إنني سرقت منه التصميم، فيكون هو أيضاً سارقاً من أعمال بيكاسو»، مشيرة إلى أنها استلهمت لوحاتها من الفن المصري القديم، ومن النقوش على جدران معبد «هابو» بالأقصر، وأرجعت التشابه بين الأعمال إلى أن مصدرهما واحد، وهو الرسومات المصرية القديمة (الفرعونية)، واعتمادهما على مدرسة واحدة هي التكعيبية التي أسسها الفنان الإسباني بابلو بيكاسو.

في المقابل، قال الفنان إن إحدى لوحاته التي تم استخدامها في محطة المترو لا تعبر عن الحضارة المصرية، وإنما الحضارة اليونانية القديمة، وتجسد مشهداً من ملحمة هوميروس الشهيرة «الأوديسا»، كما اتهم المصممة باستخدام لوحاته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المياه الغازية.

ويرى الناقد التشكيلي المصري صلاح بيصار، أن التصميمات التي وضعتها والي تحوي «شبهة نقل واضحة جداً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مفترض أن تكون هناك هيئة استشارية تحدد كيفية التعامل فنياً وجمالياً مع المرافق العامة، مثل المترو، وتطرح مسابقات ويشارك فيها الشباب ونساعدهم ونوجههم، فنحن لسنا ضد الشباب؛ بل يجب أن نعلمهم ونشجعهم، ولكننا ضد التلفيق».

ولفت إلى أن «المصممة تجاوزت مرتين: الأولى أنها وضعت تصميماً (ملصقات) فوق تصميم الفنان محمد مكاوي العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة، فالمحطة (كلية البنات) كانت مغلفة ببلاطات الموزاييك التي تحمل تصميم مكاوي، والتجاوز الثاني أنها نقلت من فنان روسي، حسبما أفاد تقرير الفحص».


مقالات ذات صلة

مصر لتعظيم الاستفادة من ساحلها الشمالي عبر «المكون الفندقي»

يوميات الشرق جانب من مدينة العلمين الجديدة (إدارة مهرجان العلمين)

مصر لتعظيم الاستفادة من ساحلها الشمالي عبر «المكون الفندقي»

أكد اجتماع للحكومة المصرية الأحد «اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي» بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خيام نازحين سودانيين في بعض الدول (المنظمة الدولية للهجرة)

هل تفتح انتصارات البرهان الباب لعودة سودانيين من مصر؟

«انتصارات البرهان» الأخيرة تفاعل معها سودانيون يقيمون في ضاحية فيصل بمحافظة الجيزة بمصر، عبر احتفالات واسعة للجالية السودانية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
العالم العربي المئات من أنصار «الجبهة الوطنية» في طوابير لتحرير توكيلات تأييد (صفحة الحزب على فيسبوك)

أنماط دعاية لحزب مصري جديد تثير اهتماماً وانتقادات

استطاع حزب «الجبهة الوطنية» الوليد في مصر، أن يلفت الانتباه سريعاً، بسبب دعاية غير تقليدية صاحبت الإعلان عنه، ووُصفت بـ«المثيرة للجدل»، بينها مواكب سيارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
رياضة عربية بعثة نادي بيراميدز المصري في مطار لواندا (إكس)

البعثة «نجت من الموت»... طائرة «بيراميدز» المصري تتعرض لطارئ جوي خطير

تعرضت طائرة نادي بيراميدز المصري لحالة طوارئ جوية خطيرة خلال رحلة العودة من أنغولا إلى القاهرة، السبت، مما أدى إلى إجلاء الطوارئ في مطار لواندا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وبجواره السيد البدوي خلال اجتماع سابق (الحزب)

أزمة «الوفد» المصري تتصاعد بعد انسحاب البدوي

تصاعدت أزمة حزب الوفد المصري على خلفية إعلان رئيسه الأسبق، السيد البدوي، انسحابه الكامل من المشهد «الوفدي».

عصام فضل (القاهرة)

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
TT

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)
حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)

دخلت الخلافات بين مجلسي النواب و«الرئاسي» في ليبيا مرحلة جديدة من التأزّم أشعلت الصراع مجدداً على «الصلاحيات القانونية» بينهما، وذلك على خلفية مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.

و«الصراع على الصلاحيات» يتكرر في ليبيا بين غالبية الأجسام السياسية المتناحرة، ولا سيما بين مجلسي النواب و«الرئاسي»، إذ إن كلاً منهما يتمسّك بأحقيته بها في ظل تصاعد الانقسام السياسي.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لصالح)

وفي أول تعليق لصالح، بشأن اعتراض «الرئاسي» على إقرار النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، استبعد أحقية الأول في تقديم مشاريع قوانين، وأضاف في تصريح لمركزه الإعلامي: «هناك طريقتان لعرض القانون على البرلمان، وهما: مقترح يقدم من أعضائه، أو مشروع قانون يقدم من الحكومة، وخلاف ذلك فإن مجلس النواب غير ملزم بعرض أي قوانين من أي جهة كانت».

ولا يعترف البرلمان بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، ويعدّ غريمتها في شرق ليبيا بقيادة أسامة حمّاد «صاحبة الشرعية الوحيدة» في البلاد.

وبدأت الأزمة عندما تقدم «المجلس الرئاسي» في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون «للمصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره منتصف الأسبوع الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

عقيلة صالح خلال إدارة جلسة سابقة لمجلس النواب (المركز الإعلامي لصالح)

وفي مواجهة غضبة «الرئاسي» على تحركات البرلمان منفرداً، وجّه صالح حديثه «للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية»، وقال إن «الطريق في عرض القوانين على مجلس النواب يكون بمقترح مقدم من 10 نواب، أو مشروع قانون يعرض من الحكومة»، ورأى «أن هذا هو السبيل لعرض القانون ومناقشته وإصداره من مجلس النواب».

ويرى أكاديمي ليبي مختص في القانون، أنه وفقاً للتعديل الدستوري الحادي عشر، فإن مجلس النواب أدخل «الاتفاق السياسي» ضمن الإعلان الدستوري، وبالتالي «بات من حق المجلس الرئاسي تقديم مشاريع قوانين لمجلس النواب، والأخير يناقشها ويقرها أو يرفضها».

وقال الأكاديمي الليبي الذي يقطن في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس من حق رئيس مجلس النواب حرمان الرئاسي من التقدم بمشاريع قوانين»، لافتاً إلى أن حالة التوتر بين المجلسين «أصبحت شبه اعتيادية بين مختلف المؤسسات في ليبيا».

وعبّر الأكاديمي الليبي عن استغرابه من المراحل التي مر بها مشروع القانون، ووصفها بأنها «غير طبيعية»، مشيراً إلى أن البرلمان صوّت على مشروعه في جلسة سرية، في أجواء «لم تخل من الضبابية وعدم الوضوح».

وسبق وعلق «المجلس الرئاسي» على «تجاهل مشروعه للمصالحة»، وقال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن جلسة البرلمان «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

ودعا «الرئاسي»، البرلمان إلى «تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا مبكراً في مشاحنات على خلفيات تتعلق بالسلطة، والصراع على «الصلاحيات القانونية».

و«الاتفاق السياسي»، الذي يُعرف أيضاً باسم «اتفاق الصخيرات»، نسبة إلى مدينة الصخيرات في المغرب، وُقّع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد مفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وتشكيل حكومة «وحدة وطنية».

وإلى جانب «الاتفاق السياسي»، تطرق الأكاديمي الليبي أيضاً، إلى «اتفاق جنيف»، وقال إنه «أشار بشكل صريح إلى أن المجلس الرئاسي يتولى ملف المصالحة، ويقدم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لاعتماده».

غير أن الأكاديمي الليبي يرى أن الوقت الذي تمر به ليبيا راهناً «غير ملائم لتفعيل المصالحة الوطنية في ظل الانقسام بين المؤسسات، وعدم وجود استقرار»، وعدّ غير ذلك «عبثاً».

حمّاد رئيس حكومة شرق ليبيا المكلفة من البرلمان خلال مساءلتها أمام البرلمان (مجلس النواب)

وكان مجلس النواب صوّت في أغسطس (آب) 2024 على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، وهي حكومة الدبيبة، و«المجلس الرئاسي»، وعدّ الحكومة المكلفة منه برئاسة حمّاد، هي «الشرعية»، كما سحب صفة «القائد الأعلى للجيش» من «المجلس الرئاسي»، وأعطاها لرئيسه صالح، وفقاً للإعلان الدستوري.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة»، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.