كشفت الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» التونسي، الأحد، عن شبكة إجرامية دولية قالت إنها «مختصة في الاتجار بالبشر، وتسهيل دخول ومغادرة أفارقة من دول جنوب الصحراء إلى التراب التونسي؛ خلسة»، مؤكدة إطاحة 4 عناصر رئيسية في هذه الشبكة «بينهم شخص مطلوب في قضايا حق عام».
وأكدت أن «عناصر المجموعة الإجرامية المخالفة للقوانين التونسية متهمة بتنظيم عمليات تهريب للأشخاص عبر الحدود البرية الغربية مع الجزائر المجاورة»، وأشارت إلى «نقلهم من قبل مهربين ينشطون في المجال ذاته، إلى ولاية صفاقس (وسط شرقي تونس) باعتبارها باتت من أهم منصات انطلاق رحلات الهجرة غير الشرعية، وإعدادهم للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية».
وبمراجعة النيابة العامة التونسية، كشفت المصادر عن صدور إذن قضائي بالاحتفاظ بهم، و إحالتهم على القضاء التونسي، الذي أصدر مذكرات إيداع بالسجن ضدهم، علاوة على حجز الوسائل المستغلة في نقلهم، وهي مجموعة من الشاحنات متوسطة الحجم وسيارات خاصة، كما حجزت قوات الأمن التونسي أموالاً وعائدات متأتية من هذا النشاط غير القانوني.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كشفت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن شبكة مختصة في الاتجار بالبشر، ونقل المهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، باتجاه ولاية صفاقس للإبحار خلسة.
من ناحيتها، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» عن تحول منطقة صفاقس إلى أهم نقطة لانطلاق الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا المجاورة. وقد شهدت المدينة منذ الصيف الماضي تدفق آلاف المهاجرين من أفريقيا ما وراء الصحراء، مما غذى مخاوف من تغيير وجهة عدد من المهاجرين غير النظاميين من برمجة هجرة غير نظامية نحو القارة الأوروبية، إلى مخطط للاستقرار في تونس والتأثير على التركيبة الديموغرافية في البلاد.
وكان «المرصد التونسي للهجرة» (حكومي) قد أكد أن «أرقام الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط مفزعة؛ إذ إنه، ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 151 ألف مهاجر غير نظامي من مختلف الجنسيات إلى الأراضي الإيطالية؛ من بينهم 11 في المائة من التونسيين، وذلك خلال الفترة بين بداية السنة الحالية إلى حدود نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وخلال شهر يوليو (تموز) الماضي، كانت تونس والاتحاد الأوروبي وقّعا مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» في مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقات المتجدّدة، ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويتضمن الاتفاق تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم الميزانية التي تعاني من تراجع الموارد الذاتية ونقص السيولة المالية.
