انقسام «سوشيالي» حول دعوات «مقاطعة محلات السوريين» في مصر

مطاعم ومتاجر السوريين شهدت توسعاً في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مطاعم ومتاجر السوريين شهدت توسعاً في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

انقسام «سوشيالي» حول دعوات «مقاطعة محلات السوريين» في مصر

مطاعم ومتاجر السوريين شهدت توسعاً في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مطاعم ومتاجر السوريين شهدت توسعاً في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

شهدت ساحات مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، خصوصاً موقع «إكس»، انقساماً بشأن دعوات «مفاجئة»، انطلقت غالبيتها من حسابات مجهولة، تدعو لـ«مقاطعة محلات السوريين» في مصر، وذلك مع إعادة تداول أخبار ومقاطع فيديو قديمة عن إغلاق مطاعم سورية؛ بسبب وجود أغذية فاسدة داخلها.

وتصدر وسم «مقاطعة_محلات_السوريين» منصة «إكس» في مصر، يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى وسم «مش _هشتري_غير_من_المصري»، مع آلاف التغريدات ومقاطع الصور والفيديوهات التي حمل بعضها تجاوزاً لفظياً، وسط سجالات بين المغردين.

ويوجد في مصر أكثر من 1.5 مليون سوري، وفق تصريحات أدلى بها رئيس جهاز التعبئة والإحصاء اللواء خيرت بركات مطلع العام الماضي، في حين يقدر عدد الأجانب في مصر بنحو 9 ملايين شخص غالبيتهم من السودانيين والسوريين واليمنيين، وفق الإحصاءات الرسمية المصرية.

القاهرة تستضيف عدداً كبيراً من الجالية السورية (الشرق الأوسط)

وبينما استند الداعون لمقاطعة المنتجات السورية إلى اقتصار العمل بالمحلات السورية على السوريين فقط، وعدم قبول مصريين للعمل بها، طالب رافضون لهذه الدعوات بعدم التفرقة بين المحلات السورية والمصرية.

وكتبت صاحبة حساب تدعى شيرين هلال، عبر حسابها على «إكس»، عادّة أن موقف دعوات المقاطعة «رد على أخطاء كتير من زمان» مرفقة تعليقها بصورة دعائية لأحد المحلات يطالب فيها بشراء المنتج السوري بدلاً من المصري قبل شهور.

ونشر أسامة عبد الله صورة لساندويتشات شاورما مصرية، داعياً لشراء المنتج المصري ودعمه، بدلاً من ساندويتشات الشاورما السورية التي أصبحت تعدّ الأكلة الأكثر شهرة للمطاعم السورية.

وشاركت شيرين مقطع فيديو تدعو فيه لدعم الصناعة والمنتجات المصرية، مطالبة بشراء المنتجات المصرية فقط.

ودوّن أحمد علاء متسائلاً: «هل إحنا كعرب ناقصين تفرقة وعنصرية على بعض كمان، مش كفاية عنصرية الغرب علينا».

بينما انتقد حسين حمزة الدعوات، متهماً مروجيها بأن تصرفاتهم تأتي مدفوعة بمقابل.

يؤكد خالد البرماوي، الخبير المصري في الإعلام الرقمي لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه الدعوات ليست جديدة، ولكن تنطلق بين الحين والآخر، لكن الملاحظ هذه المرة أنها تصدّرت الاهتمامات من دون أن يكون هناك سبب جوهري على الأرض يدعو لبروزها، إذ تتم الاستعانة بصور ومقاطع قديمة مضت عليها شهور، وربما سنوات؛ لتحقيق التفاعل.

يرجع الخبير المصري خروج هذه الحملات عبر «السوشيال ميديا» إلى وجود أسباب سياسية من أطراف ليست لديها رغبة في وجود استقرار بالداخل المصري، وكذلك من بعض الأطراف التي تحاول التأثير في النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر؛ لتحقيق مكاسب لهم.

وهو ما يتفق معه الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه الحملات لا يُعرف عادة مَن يقف وراءها، وقد يكون الهدف منها الإضرار بما يحققه السوريون من نجاحات في تجارتهم، أو رغبة البعض في تحميلهم مسؤولية بعض الأزمات الموجودة.

المطاعم السورية تشهد إقبالاً لافتاً من الزبائن المصريين (الشرق الأوسط)

وأضاف صادق أن هذه الدعوات عادة لا يكون لها تأثير على أرض الواقع، لأسباب عدة؛ من بينها طبيعة الشعب المصري المرحِّب بالضيوف دائماً، وعدم منطقية دعوات مقاطعة لمنتجات عربية يُصنع جزءٌ ليس بالقليل منها في مصر.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي  ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا قبل اجتماع في ريو دي جانيرو (ا.ف.ب)

مصر والبرازيل لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بياناً مشتركاً بشأن ترقية…

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
شمال افريقيا نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا شركة «النصر للسيارات» أسسها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (مجلس الوزراء المصري)

تفاعل مصري مع «إعادة تشغيل» شركة تصنيع سيارات أسسها عبد الناصر

حظي «إعادة تشغيل» شركة تصنيع سيارات أسسها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 1959، بتفاعل على «السوشيال ميديا».

أحمد عدلي (القاهرة )
رياضة عربية أحمد فتوح في أحد تدريبات نادي الزمالك (صفحة نادي الزمالك)

الحكم على لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح يثير اهتماماً في مصر

أسدلت محكمة جنايات مطروح في مصر، السبت، الستار على قضية أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، بإصدار حكمها على اللاعب بالحبس لمدة سنة.

محمد عجم (القاهرة )

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)
TT

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب (الحكومة المصرية)
مجلس النواب (الحكومة المصرية)

بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين الذين تزايدت أعدادهم أخيراً، في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

ويضع مشروع القانون، قواعد تنظيمية تمنح اللاجئ امتيازات وحقوقاً، وتفرض عليه الالتزام بالتشريعات المصرية، كما يُميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يُقيم في البلاد لأسباب متنوعة، من بينها العمل والدراسة.

وينظم مشروع القانون، الذي قدّمته الحكومة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وفق النص المقترح.

وبموجب القانون الجديد سيجري إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين «لتكون الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم... وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

طرق مشروعة وغير مشروعة

يحصل اللاجئون من بعض الجنسيات على امتيازات المصريين في التعليم والصحة (مفوضية الأمم المتحدة)

ومن المفترض أن تنظر اللجنة في طلبات اللجوء، خلال 6 أشهر، لمن دخل البلاد بطرق مشروعة، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة. و«يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بحقوق؛ منها الحق في الحصول على وثيقة سفر... وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة»، وفق مشروع القانون.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب أحمد العوضي، إلى أن «مشروع القانون يستهدف في الأساس تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين حالياً في مصر، ما يتيح لهم دعماً وحقوقاً في العمل والحياة، ويفرض عليهم واجبات عدة، على رأسها الالتزام بقانون البلاد».

وقال العوضي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها ملايين الأجانب المقيمين، جميعهم يعيشون على أرضها ضيوفاً أعزاء لا يقيمون في مخيمات»، مشيراً إلى أنه «في ظل الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، زاد عددهم حتى باتوا يُشكلون ما يزيد على 8.5 في المائة من تعداد السكان، ما فرض عبئاً اقتصادياً على البلاد، يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذلك كان لا بد من تقنين أوضاعهم، عبر تشريع يتماشى مع المعايير الدولية». وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فض الاشتباك

بدوره، عَدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، القانون الجديد «محاولة لتنظيم وجود الأجانب في مصر، وفض الاشتباك بين اللاجئ أو طالب اللجوء والمقيم لعمل أو غيره». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر أصبحت ملاذاً للكثيرين في السنوات الأخيرة، لا سيما مع الحروب الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في السودان».

وأضاف: «القانون مهم للتمييز بين اللاجئ الذي تمنعه الظروف من العودة لبلاده، والمقيم الذي جاء للعمل أو الاستثمار أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن «القانون جاء استجابة لإشكالية ناتجة عن عدم تسجيل اللاجئين في مصر على قوائم مفوضية اللاجئين الأممية، ومن ثم صعوبة حصول القاهرة على دعم لهم».

ونوه إلى أن القانون «سيفرض على الأجانب إما تقديم طلب لجوء إذا كانوا يريدون الحصول على صفة لاجئ وإما الحصول على تصاريح إقامة إذا كانوا غير ذلك». وفي حين تقر بيانات حكومية رسمية بوجود أكثر من 9 ملايين أجنبي من 133 دولة في مصر، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة، تُشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بينهم، بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

مفوضية اللاجئين

لاجئون سودانيون يسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر (المفوضية)

وسبق أن أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن «أكثر من 1.2 مليون سوداني لجأوا إلى مصر» منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023. وفرق العوضي بين اللاجئ والمهاجر أو الزائر الأجنبي للبلاد، قائلاً: «التشريع الجديد يسري على اللاجئين، وهم مَن تمنعهم ظروف قهرية من العودة لبلادهم، ووضعهم مختلف عن الزائر أو المهاجر الذي يزور مصر طوعاً، ويمكنه العودة لبلاده في أي وقت».

وأشار إلى أن «لجنة شؤون اللاجئين ستكون مسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء والبت فيها، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيتيح القانون للاجئ فرص العمل وتأسيس الشركات».

ووفقاً لمشروع القانون «لا يُقبل طلب اللجوء إذا توفرت في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل وصوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام»، ويحق لمصر حال رفض طلب اللجوء إبعاد صاحبه خارج البلاد.