مَن هو «الداعشي» أبو سدرة الذي أوقفته سلطات طرابلس؟

مصدر أمني قال إن اعتقاله «ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي»

«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
TT

مَن هو «الداعشي» أبو سدرة الذي أوقفته سلطات طرابلس؟

«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)

أعاد توقيف القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي، هاشم أبو سدرة، من قبل السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، مأساة المصريين الأقباط العشرين، الذين ذبحهم التنظيم في مدينة سرت الساحلية عام 2015 إلى واجهة الأحداث.

وأعلن «جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، توقيف «أبو سدرة»، والي تنظيم «داعش» في ليبيا، وقال إنه تكتم على كشف تاريخ اعتقاله في حينه لأن اقتلاع جذور التشدد والإرهاب كافة، ومكافحة كل منابعه في ليبيا، والظروف المعقدة التي واجهتهم في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة... «تحتاج الحذر والهدوء». كما رحب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، باعتقال أبو سدرة، مؤكداً العزم على ملاحقة كل المتورطين في أعمال «الإرهاب». وقال الدبيبة في صفحته على «فيسبوك» إن «محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه».

و«أبو سدرة» الملقب بـ«خبيب»، ليبي الجنسية، عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم أميراً للحدود، كما يتولى بشكل مباشر بحسب «جهاز الردع» تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلّف أميراً للتنظيم على ما يُعرف بولاية ليبيا.

وقال مصدر أمني بغرب ليبيا إن توقيف «أبو سدرة» يعد «ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي»، الذي تحدث عن «انحصاره في البلاد»، باستثناء «بعض الجيوب على أطراف جنوب ليبيا». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، أن عمليات تمشيط واسعة تجري على الحدود لتعقب أي من عناصر التنظيم.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 العثور على رفات 20 مصرياً من الأقباط الذين ذبحهم «داعش». وروى شاهد عيان تفاصيل «تصوير وإخراج» عملية ذبحهم ودفنهم جنوب المدينة، تحت إشراف ما يسمى بـ«والي شمال أفريقيا» أبو معاذ التكريتي.

بطاقة أعدتها عمليات «البنيان المرصوص» لقيادات في «داعش» عام 2017 من بينهم «أبو سدرة»

ووفق ما نقله المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، التابعة لسلطات طرابلس، فإن التحقيقات حينها مع عناصر «داعش»، الذين قُبض عليهم، دلت على المقبرة الجماعية التي دُفنت فيها جثامين المصريين الأقباط. وقد روى أحد عناصر «داعش» للمركز أنه كان شاهد عيان على الجريمة المروعة؛ إذ كان جالساً خلف كاميرات التصوير ساعة الذبح، كما كان حاضراً ساعة دفنهم بجنوب سرت، وقال إنه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 «كنت نائماً بمقر ديوان الهجرة والحدود بمنطقة السبعة بسرت، فأيقظني أمير الديوان هاشم أبو سدرة، وطلب مني تجهيز سيارته وتوفير معدّات حفر».

وتابع «الداعشي» لقوات «البنيان المرصوص»: «توجه كلانا إلى شاطئ البحر خلف فندق (المهاري) بسرت، وعند وصولنا للمكان شاهدت عدداً من أفراد التنظيم يرتدون زياً أسود موحداً، و21 شخصاً آخرين بزي برتقالي، اتضح أنهم من الجنسية المصرية، ما عدا واحداً منهم أفريقياً».

سرت... أحد معاقل تنظيم «داعش» الذي طُرد منها نهاية عام 2017

وفي نهاية عام 2016 أعلن رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، فائز السراج، «تحرير» مدينة سرت من تنظيم «داعش»، لكنه أكد أن «الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنتهِ بعد». وفي أعقاب ذلك كشف النائب العام الليبي عن أسماء قادة تنظيم «داعش»، وفق التقسيمات الإدارية التي اعتمدوها آنذاك. وقال إن «التنظيم حدد أربعة دواوين مركزية للتنظيم في ليبيا؛ من بينها ديوان الهجرة والحدود، بإمرة هاشم حسين أبو سدرة، وهو ليبي الجنسية ومطلوب للعدالة».

وأوضح «جهاز الرّدع» أنه «اكتشف نية أبو سدرة التوجّه من الجنوب نحو طرابلس؛ إذ بدأت عملية استجلاء الأماكن، التي قد يُشتبه بوجوده بها، وما إن حُدد مكانه بالضبط حتى تحرك عناصر الجهاز ليتم القبض عليه في عملية دقيقة ودون أي خسائر».

وذهب الجهاز، وهو ميليشيا تابعة للدبيبة، إلى أن «كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتّى أصقاع الأرض، أُردوا اليوم بين قتيل وسجينٍ لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره»، منوهاً بأنه «سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة المقبلة».

مهدي دنقو الذي أعلن «الجيش الوطني» مقتله وقال إنه «العقل المدبر» لمذبحة الأقباط المصريين (الجيش الوطني)

وكان تنظيم «داعش» قد أعلن خطف المصريين الأقباط من مدينة سرت، ونشر في أعقاب ذلك صوراً لهم، وهدد بإعدامهم ذبحاً. وأظهرت الصور العمال وهم يرتدون ملابس برتقالية ويقفون مكتوفي الأيدي، في حين يتم اقتيادهم نحو شاطئ البحر، ثم يظهرون في صور أخرى وقد وُضعت أسلحة بيضاء على رقابهم في وضعية الذبح. وفي السابع من سبتمبر (أيلول) 2022 أعلن «الجيش الوطني» عن مقتل قيادي في «داعش» يدعى مهدي دنقو، عدّه «العقل المدبر» لعدد من العمليات الإرهابية في ليبيا، أبرزها قتل المصريين الأقباط في سرت. وقال الجيش في بيان حينها إن «قوة من عمليات اللواء طارق بن زياد تمكنت من القضاء على دنقو في الجنوب الليبي، بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي، حيث رجَّح بعض الأصوات وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» في البلاد، وذلك بالتنسيق مع كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، فيما عدّه آخرون إجراءً لـ«تأكيد شرعيتها».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق «حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء».

ونفى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقال إن «مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة»، لافتاً إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، «ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل».

جانب من اجتماع مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

ويعد تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات. ومنذ تعيينه لم يقدم حماد إلا إحاطة واحدة أمام البرلمان في نهاية نوفمبر (تشرين الأول) العام الماضي.

من جهته، طرح السياسي والإعلامي الليبي البارز، محمود شمام، في إدراج له، عدداً من التساؤلات حول «إذا ما كان عقيلة صالح يخطط للإطاحة بحكومة حماد، وعن وجود علاقة بين المساءلة وبين المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وهل ستولد حكومة جديدة بعملية قيصرية؟».

كان البرلمان الليبي قد صوت في منتصف أغسطس (آب) الماضي على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة الوطنية»، واعتبار حكومة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليلي (النواب)

ورغم تأكيده أن قرار المساءلة لا يرتبط بالتنسيق بين البرلمان وكتلة المشري في المجلس الأعلى للدولة لتشكيل «حكومة جديدة»، فإن المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، وصف قرار صالح بكونه «محاولة لإضفاء الشرعية على الحكومة المكلفة من مجلسه»، ورأى أنها «لا تحظى باعتراف أممي ودولي».

وأبدى الكبير اندهاشه من «استمرار عمل حكومة حماد، والحديث عمَّا ستفعله في عام 2025، رغم مساعي صالح لتشكيل حكومة جديدة».

أما رئيس «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فوصف قرار استدعاء حكومة حماد بكونه «استعراضاً لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية».

واستبعد زهيو ما ردده البعض عن أن المساءلة هي تمهيد لإزاحة حكومة حماد، وتشكيل حكومة جديدة خاصة لو جاءت باتفاق أممي، وقال موضحاً: «إذا جرى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فسوف ترحل الحكومة بهدوء، والأمر لا يحتاج إلى تمهيد وخضوع حماد للمساءلة».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

كانت ستيفاني خوري قد أعلنت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، اعتزام البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المُفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.

وأشار زهيو إلى أن قرار الاستدعاء وتقديم الحكومة إحاطتها «قد يهدف أيضاً للرد على ما ورد بتصريحات الدبيبة على مدار الأسابيع الأخيرة، من أن جميع نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في مقابل عدم خضوع إنفاق حكومة حماد للرقابة».