السودان: حمدوك يحثّ البرهان على لقاء لوقف الحرب

انفجارات في الخرطوم... ورامافوزا يستقبل حميدتي

سودانيون متضررون من الحرب بانتظار مساعدات من منظمات إنسانية في ولاية القضارف (أ.ف.ب)
سودانيون متضررون من الحرب بانتظار مساعدات من منظمات إنسانية في ولاية القضارف (أ.ف.ب)
TT

السودان: حمدوك يحثّ البرهان على لقاء لوقف الحرب

سودانيون متضررون من الحرب بانتظار مساعدات من منظمات إنسانية في ولاية القضارف (أ.ف.ب)
سودانيون متضررون من الحرب بانتظار مساعدات من منظمات إنسانية في ولاية القضارف (أ.ف.ب)

هزّت انفجارات عنيفة مدينة الخرطوم وشوهدت ألسنة الدخان ترتفع بمناطق عدة في نطاقها، في وقت تواصلت الاشتباكات وتبادل القصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أم درمان، وساد هدوء حذر في ود مدني (حاضرة ولاية الجزيرة) بوسط البلاد.

وعلى الصعيد السياسي، جدّد رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» عبد الله حمدوك، دعوته لحث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على عقد لقاء يستهدف وقف الحرب، بينما التقى قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وقال حمدوك، في إفادة عبر حسابة على منصة «إكس»: «خاطبت اليوم السيد القائد العام للقوات المسلحة السودانية (عبد الفتاح البرهان) لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)؛ لاغتنام الفرصة التي لاحت لإيقاف الحرب والتي تم التعبير عنها في (إعلان أديس أبابا) الموقّع بين (تقدم) و(قوات الدعم السريع)، والذي أبدت فيه (قوات الدعم السريع) استعدادها التام لوقف غير مشروط للعدائيات عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة».

وتابع حمدوك: «إن هذه الفرصة للسلام يجب ألا نضيعها، وأن نعمل وسعنا لوقف الحرب وبناء سلام مستدام في بلادنا الحبيبة. إننا نمد أيادينا نظيفة من غير سوء للوصول لحل سلمي تفاوضي ونأمل أن تستجيب الأطراف المتقاتلة لذلك حتى نرفع المعاناة عن كاهل شعبنا ونبني وطننا على أساس جديد يجعل حرب 15 أبريل (نيسان) آخر حروب السودان، ليعقبها سلام مستدام».

وفي سياق قريب، أجرى قائد «قوات الدعم السريع» مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا، (الخميس) «تناولت تطور الأوضاع في السودان في ظل الحرب».

وقال حميدتي، في بيان إنه أجرى مباحثات وصفها بـ«المثمرة» مع الرئيس رامافوزا وإنه قدم لمضيفه «شرحاً وافياً عن أسباب اشتعال الحرب والجهات التي تقف وراءها وتدعم استمرارها، وما ترتب عليها من تخريب متعمد للبنية التحتية، وقتل وتشريد آلاف الضحايا من المدنيين بقصف الطيران».

وأوضح حميدتي، أنه شرح للزعيم الجنوب أفريقي جهوده لوقف الحرب في «منبر جدة»، وكذلك عبر هيئة «إيغاد»، مبدياً «استعداده التام لوقف الحرب».

كما دعا حميدتي رئيس جنوب أفريقيا إلى «القيام بدور يسهم في مساعدة شعب السودان لتجاوز الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام».

وتعدّ زيارة حميدتي الحالية لجنوب أفريقيا هي الخامسة ضمن جولته الأفريقية والتي شملت سابقاً «أوغندا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وكينيا».

ميدانياً، قال شهود تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاشتباكات تواصلت في مناطق أم درمان، بينما سُمعت أصوات الانفجارات في جهات عدة من العاصمة الخرطوم، وكذلك وقعت اشتباكات متفرقة في المدينة، بينما تواصل القصف الجوي والمدفعي واستخدام المسيرات بين طرفي الحرب» ونقل مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي معلومات عن أن الجيش «حقق تقدماً» في منطقة أمدرمان القديمة، وبعض مناطق «أم بدة» إلى الغرب.

وأفاد سكان من المناطق المجاورة لمقر الجيش السوداني وسط الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، بأن المنطقة شهدت اشتباكات متقطعة، وأن سحب الدخان الكثيفة التي درجوا على مشاهدتها تراجعت حول المكان، في حين ذكر شهود أنهم سمعوا أصوات انفجارات فجر الخميس جنوب الخرطوم.

وفي ود مدني التي تسيطر عليها «قوات الدعم» منذ ثلاثة أسابيع، عادت الحياة جزئياً وشوهد مواطنون عادوا إلى منازلهم من أطراف الولاية التي نزحوا إليها فراراً من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الطيران الحربي كثف اليومين الماضيين هجماته على ارتكازات (الدعم السريع) في ود مدني، ومقر الفرقة الأولى مشاة وسط المدنية التي استولت عليها القوات بعد أن انسحبت عناصر الجيش».

وقال الصحافي المقيم في ود مدني، شمس الدين بخيت، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدوء الحذر، ساد في ود مدني، وإن بعض الأسواق والمتاجر والبقالات أعادت فتح أبوابها، خاصة في أحياء (الواحة، والمزاد، والحلة الجديدة)». وأضاف: «التيار الكهربائي وخدمة مياه الشرب استقرت في المدينة بعد أيام عدة من الانقطاع، وعادت خدمة الاتصالات والإنترنت للعمل بعد أن كانت متوقفة طوال الأيام الماضية، بينما استأنفت مراكز صحية وعيادات عملها».

وبحسب شهود، فقد دعا ضباط بـ«الدعم السريع» المواطنين في بعض مساجد ود مدني إلى العودة إلى ديارهم، وتعهدوا بتوفير الحماية الكاملة لهم من «المتفلتين»؛ إذ كانوا ضمن «الدعم السريع» أو من خارجه. وأفاد الشهود بأن عناصر «الدعم السريع» وزّعوا دقيق الخبر وسلعاً استهلاكية على بعض المخابز للعودة العمل.

وكانت «الدعم السريع» تعهدت خلال «إعلان أديس أبابا» الذي تم التوقيع عليه مع «تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم)» بتسهيل عودة المدنيين في مناطق سيطرتها إلى منازلهم، وبتوفير ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين بها.


مقالات ذات صلة

مقتل 10 جنود سودانيين في هجوم بالمسيّرات على قاعدة عسكرية

شمال افريقيا مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)

مقتل 10 جنود سودانيين في هجوم بالمسيّرات على قاعدة عسكرية

لقي 10 جنود من الجيش السوداني في هجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات «الدعم السريع» على قاعدة عسكرية بمدينة شندي (شمال) في توسع بنطاق استخدام المسيّرات الانتحارية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز) play-circle 01:57

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا أم تحمل طفلها الذي يعاني من سوء التغذية الحاد في جناح الأطفال بمستشفى جنوب كردفان في السودان (رويترز) play-circle 01:57

تقرير: أزمة المجاعة في السودان «تتفاقم» بسبب الحرب

ذكر «المرصد العالمي للجوع»، الثلاثاء، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق، ومن المرجح أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى بحلول شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جسر خزان «جبل الأولياء»... (أرشيفية - وسائل إعلام سودانية محلية)

تعطل سد «جبل الأولياء» يغرق مناطق واسعة في السودان

تسبب تعطل سد رئيسي، يقع على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، عن العمل جراء الحرب في فيضانات غمرت مناطق واسعة من ولاية النيل الأبيض.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
أفريقيا عبور أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة (أ.ب)

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية»، مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».