تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4769486-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس
«صحافيون بلا حدود» تحدثت عن وجود «عنصرية في المشهدين الإعلامي والسياسي»
حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس
حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)
طالب حقوقيون تونسيون ببذل مزيد من الجهد لاحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، في ظل ما يقولون إنها زيادة في معدلات التمييز ضد هذه الفئة من المواطنين.
ورصد أحدث تقرير لمنظمة الدفاع عن حق الاختلاف في تونس ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة في عدد حالات الانتهاكات ضد هذه الفئة وغيرها، خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، مقارنة بالربع السابق له من 2023.
وقالت منسقة المنظمة، سلوى غريسة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المنظمة لم ترصد أي تحسن في حالات الانتهاك المسجلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة: «حتى الآن، هناك 86 حالة وثّقناها في الأشهر الأربعة الأخيرة. وعندنا 62 حالة انتهاك على أساس الإعاقة، وهذا أيضاً لفَت انتباهنا لأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، من 9 في المائة أصبحت 26 في المائة».
من جهته، يشير عماد تنفوري، كاتب عام بـ«منظمة صحافيون بلا حدود»، إلى ما يصفه بأنها «عنصرية موجودة في تونس»، ويشير بشكل خاص إلى المستويين السياسي والإعلامي، قائلاً إن «العنصرية في تونس موجودة، خصوصاً في المشهدين الإعلامي والسياسي. ففي تونس لا يوجد مقدم تلفزي أو ناشط معروف من ذوي البشرة السمراء... وكذلك في السلطة لا يوجد وزير أو مسؤول رفيع المستوى أسمر».
وقبل عامين، أشار تقرير للمنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسجيل نحو 276 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس.
وينص القانون على إلزام المؤسسات والهيئات بتشغيل هذه الفئة من التونسيين بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة.
لكن يسري المزاتي، رئيس «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، يقول إن التونسيين لا يزالون ينظرون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة «نظرة إحسان»، مضيفاً أن «هناك نظرة تشير إلى صاحب الإعاقة باعتباره غير قادر أو غير كامل، وينظرون إليه باعتباره غير قادر على أن يكون موجوداً في المجتمع؛ لأن كل شخص من ذوي الإعاقة في نظرهم عاجز عن أن يتواصل، خصوصاً مع عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة».
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف رودريغو بنتانكور، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، 7 مباريات، بعد ملاحظة عنصرية من اللاعب القادم من أوروغواي.
يواصل ائتلاف اليمين في الكنيست سن تشريعات ضد المواطنين العرب في إسرائيل بهدف ترهيبهم واضطهادهم... فما أبرز تطورات تلك الحملة المتواصلة لشرعنة التمييز ضدهم؟
بعد أقل من 24 ساعة على الضربة القاسية التي تلقاها ريال مدريد بخسارة الكلاسيكو 4 - 0 أمام برشلونة في البرنابيو، الأحد، حدث تحول آخر مزلزل في ريال مدريد.
ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تعرض لإساءات عنصرية في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على ريال مدريد.
مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084370-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.
وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».
وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».
وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.
وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.
وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».
وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».
وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».
وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.