تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس

«صحافيون بلا حدود» تحدثت عن وجود «عنصرية في المشهدين الإعلامي والسياسي»

حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)
حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)
TT

تقرير يؤكد ارتفاع الانتهاكات على أساس اللون والإعاقة في تونس

حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)
حقوقيون تونسيون أكدوا وجود عنصرية في البلاد على أساس اللون (إ.ب.أ)

طالب حقوقيون تونسيون ببذل مزيد من الجهد لاحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، في ظل ما يقولون إنها زيادة في معدلات التمييز ضد هذه الفئة من المواطنين.

ورصد أحدث تقرير لمنظمة الدفاع عن حق الاختلاف في تونس ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة في عدد حالات الانتهاكات ضد هذه الفئة وغيرها، خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، مقارنة بالربع السابق له من 2023.

وقالت منسقة المنظمة، سلوى غريسة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المنظمة لم ترصد أي تحسن في حالات الانتهاك المسجلة على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة: «حتى الآن، هناك 86 حالة وثّقناها في الأشهر الأربعة الأخيرة. وعندنا 62 حالة انتهاك على أساس الإعاقة، وهذا أيضاً لفَت انتباهنا لأنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، من 9 في المائة أصبحت 26 في المائة».

من جهته، يشير عماد تنفوري، كاتب عام بـ«منظمة صحافيون بلا حدود»، إلى ما يصفه بأنها «عنصرية موجودة في تونس»، ويشير بشكل خاص إلى المستويين السياسي والإعلامي، قائلاً إن «العنصرية في تونس موجودة، خصوصاً في المشهدين الإعلامي والسياسي. ففي تونس لا يوجد مقدم تلفزي أو ناشط معروف من ذوي البشرة السمراء... وكذلك في السلطة لا يوجد وزير أو مسؤول رفيع المستوى أسمر».

وقبل عامين، أشار تقرير للمنتدى العربي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تسجيل نحو 276 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس.

وينص القانون على إلزام المؤسسات والهيئات بتشغيل هذه الفئة من التونسيين بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة.

لكن يسري المزاتي، رئيس «المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، يقول إن التونسيين لا يزالون ينظرون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة «نظرة إحسان»، مضيفاً أن «هناك نظرة تشير إلى صاحب الإعاقة باعتباره غير قادر أو غير كامل، وينظرون إليه باعتباره غير قادر على أن يكون موجوداً في المجتمع؛ لأن كل شخص من ذوي الإعاقة في نظرهم عاجز عن أن يتواصل، خصوصاً مع عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة».


مقالات ذات صلة

«فيفا» يحقق في عنصرية لاعبي الأرجنتين... و«إجراء تأديبي» ضد فرنانديز

رياضة عالمية تشيلسي الإنجليزي أعلن عن إجراء تأديبي بحق لاعب وسطه إنزو فرنانديز (رويترز)

«فيفا» يحقق في عنصرية لاعبي الأرجنتين... و«إجراء تأديبي» ضد فرنانديز

قرر «الاتحاد الدولي لكرة القدم»، الأربعاء، فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة «كوبا أميركا» لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا زعيما حزب «البديل لألمانيا» أليس فايدل وتينو شروبالا يحتفلان بحصول حزبهما على 16 % من الأصوات في ألمانيا بالانتخابات الأوروبية (أ.ف.ب)

أول نائب أفريقي أسود البشرة في البرلمان الألماني يتنحى بعد تعرضه للإساءة العنصرية

أعلن كارامبا ديابي، أول نائب أفريقي المولد يدخل البرلمان الألماني، أنه لن يترشح في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، وذلك بعد تعرضه لسلسلة من الإهانات العنصرية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق توني كروس نجم ألمانيا المعتزل (أ.ب)

​توني كروس: الهجرة في ألمانيا خارج السيطرة وابنتي أكثر أماناً بإسبانيا

يعتقد توني كروس نجم ريال مدريد تدفق المهاجرين إلى ألمانيا غير منضبط للغاية وأن البلاد قد تغيرت بشكل كبير في السنوات العشر التي مرت منذ مغادرته

«الشرق الأوسط» (برلين)
آسيا قررت حكومة «البنجاب» تشديد الترتيبات الأمنية إلى جانب حجب وسائل التواصل الاجتماعي (متداولة)

إقليم «البنجاب» الباكستاني يوصي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي 6 أيام خلال محرم

أوصت حكومة إقليم «البنجاب» الباكستاني وزير الداخلية الاتحادي، بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، من السادس حتى 11 من شهر محرم، للسيطرة على انتشار مواد الكراهية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
شؤون إقليمية صورة من فيديو متداول يظهر توقيف الشرطة للمعتدي على السياح

توقيف تركي هدد سياحاً في إسطنبول

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص هدد سيّاحاً عرباً بسكين أمام أحد المقاهي في حي سارير في مدينة إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».