الرئيس التونسي يدعو لمقاضاة مَن «خرب مؤسسات الدولة»
الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل (رئاسة الجمهورية)
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مقاضاة كل مَن تسبب في تخريب بعض المؤسسات والمنشآت التونسية، وطالب بالحسم في القضايا المعروضة على القضاء منذ أكثر من عقد من الزمن، في إشارة خاصة إلى حادثتَي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، ومحمد البراهمي النائب البرلماني عن حزب «التيار الشعبي» في سنة 2013.
وجدَّد الرئيس سعيد، خلال استقباله، مساء (الأربعاء)، ليلى جفال وزيرة العدل التونسية، دعوته إلى ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال في دهاليز المحاكم دون حسم، محمِّلاً السلطة القضائية «مسؤولياتها التاريخية في تطهير البلاد من الشبكات التي أفسدت ولا تزال تسعى إلى الإفساد بكل الطرق، بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية»، على حد تعبيره، مشيراً إلى ضرورة مقاضاة كل مَن أدى إلى تخريب المنشآت العمومية، ومؤكداً توفره على عدة قرائن وأدلة تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت «تم العمل على إفلاسها عمداً، بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها»، منذ أن تم اعتماد «برنامج الإصلاح الهيكلي» في عقد التسعينات من القرن الماضي، على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا سعيد إلى «ضرورة مراجعة كراس الشروط»، الذي وُضِع لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق والتحضيرات التي يجب توفرها قبل ممارسة أي نشاط اقتصادي، عادّاً أنها «وُضِعت لخدمة عدد من اللوبيات، وأدَّت إلى إقصاء كثيرين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، بوصف أنه غالباً ما يجري التحايل على هذه الشروط، أو الاعتماد على شروط مجحفة لا يقدر عليها صغار المستثمرين، وتكون لخدمة رؤوس الأموال الضخمة.
كما أكَّد الرئيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن الفساد «ليس فقط في الإثراء غير المشروع، لكنه ينسحب أيضاً على مَن يعطل عن قصد أي مشروع، أو لا يخدم موظفي الإدارة».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس سعيد أن هناك مَن يحنّ إلى رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية للمواطن، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. وقال سعيد خلال اجتماعه مع وزيرة المالية سهام البوغديري، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب: «نحن لا نسعى إلى أخذ أموال الأغنياء بل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية... وهناك اليوم مَن يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وعلينا أن نعمل على تحقيق مطالب الشعب للعدالة الاجتماعية».
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».
تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081004-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87
صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)
تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري، الرئيس الحالي للمجلس، وجاء هذا التصعيد تزامناً مع إغلاق متظاهرين من مدينة الزنتان (غرب) صمام حقل الرياينة للنفط والغاز، الذي يعد أكبر خط نفطي بالبلاد.
وأعلن تكالة، في بيان عقب جلسة للمجلس، بمقره في العاصمة طرابلس، إعادة فوزه وانتخابه رئيساً بحصوله على 55 صوتاً، في أول جولة للتصويت، مقابل مرشحين آخرين، فيما أعاد 48 عضواً انتخاب مسعود عبيد نائباً أول لتكالة في الجلسة، التي قاطعها المشري.
وقال تكالة عقب إعلان فوزه إن المجلس قام بما وصفه «عملية انتخابية متكاملة»، مشيراً إلى حضور 73 عضواً في هذه الجلسة، كما أعرب عن أمله في نجاحه بإحداث توافقات بين أعضاء المجلس.
وكان تكالة قد استبق هذه الجلسة بعقد اجتماع، مساء الاثنين، بحضور نائبه الأول ومقرر المجلس، مع مسؤولي المجلس لبحث التجهيز للجلسة.
في المقابل، سارع المشري إلى التأكيد على أن جلسة إعادة انتخاب تكالة «لا قيمة لها»؛ لأنها صادرة عن «غير ذي صفة»، وقال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنها «ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس»، لافتاً إلى تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.
وكان أعضاء في المجلس قد شككوا في عدم تحقيق هذه الجلسة نصابها القانوني، وأوضحوا أن الكتلة التي اجتمعت في السابق بنصاب قانوني، وبحضور مندوب من بعثة الأمم المتحدة، لن تحضر بأكملها.
والتزمت البعثة الأممية الصمت حيال ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر بإبلاغها تكالة «عدم اعترافها بهذه الجلسة»، وأنها «لن تتخذ أي موقف بشأن أزمة مجلس الدولة، حتى يفصل القضاء فيها، أو الوصول لحل توافقي».
في شأن مختلف، نظم محتجون وقفة أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تنديداً بخطف العميد مصطفى الوحيشي، القيادي بجهاز الاستخبارات الليبية.
وتأتي هذه الوقفة بعدما اقتحم محتجون بشكل مفاجئ، مساء الاثنين، خط نقل الغاز بالرياينة، وأغلقوا الصمام الرئيسي الذي يربط بين الرياينة ومليتة، ومنها إلى إيطاليا، كما أشعلوا إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق المؤدية إلى مدينة الزنتان للمطالبة بالإفراج فوراً عن الوحيشى، تزامناً مع تجمع عدد من السيارات التي كانت مدججة بالأسـلحة المتوسطة والثقيلة للضغط على حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعبر عدد من شباب وأهالي الزنتان، في بيان مساء الاثنين، عن استنكارهم لاختطاف الوحيشي، وحملوا الدبيبة ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية عن عملية خطفه في أثناء عودته من عمله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان تجمع عدد كبير من السيارات المسلحة داخل الزنتان، انتظاراً لتحركات تصعيدية جديدة، حال عدم إطلاق سراح الوحيشي، بالتزامن مع إغلاق بوابة المدينة.
ويغذى صمام الغاز مجمع مليتة للنفط والغاز، الذي يقع على مسافة 540 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز الإيطالية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وهو المسؤول عن إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا. وسبق أن أغلق الصمام عدة مرات في السابق، على خلفية احتجاجات محلية، ومطالبات بدفع مستحقات جهاز حرس المنشآت النفطية.
بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أهمية التنسيق بين المصرف والحكومة بهدف خدمة المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.
كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه، مشيراً إلى الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.
ونقل الدبيبة، عن عيسى تأكيده على ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، معلناً صرف مرتبات الشهر الماضي قبل يوم الخميس المقبل.
يسعدني دائمًا أن ألتقي بسعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا.استعرضنا اليوم في تونس الوضع السياسي والأمني في #ليبيا، مؤكدين من جديد التزامنا بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. ورحبنا بحل أزمة المصرف المركزي ودعونا إلى اتفاق شامل بشأن... pic.twitter.com/CJh8IMASAZ
في شأن مختلف، قال نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه بحث، اليوم الثلاثاء، في تونس، مع محمد الشامسي، سفير الإمارات، الوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث جددا التزامهما بتوحيد المؤسسات الليبية من خلال الانتخابات الوطنية. كما رحبا بحل أزمة المصرف المركزي، وطالبا باتفاق شامل بشأن التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية، وعلى أن العملية التي تتم بوساطة البعثة الأممية هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الدائم والوحدة.