الرئيس التونسي يدعو لمقاضاة مَن «خرب مؤسسات الدولة»
الرئيس قيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل (رئاسة الجمهورية)
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مقاضاة كل مَن تسبب في تخريب بعض المؤسسات والمنشآت التونسية، وطالب بالحسم في القضايا المعروضة على القضاء منذ أكثر من عقد من الزمن، في إشارة خاصة إلى حادثتَي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، ومحمد البراهمي النائب البرلماني عن حزب «التيار الشعبي» في سنة 2013.
وجدَّد الرئيس سعيد، خلال استقباله، مساء (الأربعاء)، ليلى جفال وزيرة العدل التونسية، دعوته إلى ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال في دهاليز المحاكم دون حسم، محمِّلاً السلطة القضائية «مسؤولياتها التاريخية في تطهير البلاد من الشبكات التي أفسدت ولا تزال تسعى إلى الإفساد بكل الطرق، بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية»، على حد تعبيره، مشيراً إلى ضرورة مقاضاة كل مَن أدى إلى تخريب المنشآت العمومية، ومؤكداً توفره على عدة قرائن وأدلة تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت «تم العمل على إفلاسها عمداً، بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها»، منذ أن تم اعتماد «برنامج الإصلاح الهيكلي» في عقد التسعينات من القرن الماضي، على حد قوله.
في السياق ذاته، دعا سعيد إلى «ضرورة مراجعة كراس الشروط»، الذي وُضِع لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق والتحضيرات التي يجب توفرها قبل ممارسة أي نشاط اقتصادي، عادّاً أنها «وُضِعت لخدمة عدد من اللوبيات، وأدَّت إلى إقصاء كثيرين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، بوصف أنه غالباً ما يجري التحايل على هذه الشروط، أو الاعتماد على شروط مجحفة لا يقدر عليها صغار المستثمرين، وتكون لخدمة رؤوس الأموال الضخمة.
كما أكَّد الرئيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن الفساد «ليس فقط في الإثراء غير المشروع، لكنه ينسحب أيضاً على مَن يعطل عن قصد أي مشروع، أو لا يخدم موظفي الإدارة».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس سعيد أن هناك مَن يحنّ إلى رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية للمواطن، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. وقال سعيد خلال اجتماعه مع وزيرة المالية سهام البوغديري، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب: «نحن لا نسعى إلى أخذ أموال الأغنياء بل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية... وهناك اليوم مَن يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وعلينا أن نعمل على تحقيق مطالب الشعب للعدالة الاجتماعية».
كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».
كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.
وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».
ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.
وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.
وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.
ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.
ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».
لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».
وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.