حقوقيون يطالبون بـ«الثورة» ضد مرسوم أقره الرئيس التونسي

قالوا إنه «يجيز اعتقال المعارضين السياسيين دون وجه حق»

من مظاهرة سابقة نظمها إعلاميون تونسيون ضد ما وصفوه بـ«تكميم الأفواه» (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظمها إعلاميون تونسيون ضد ما وصفوه بـ«تكميم الأفواه» (إ.ب.أ)
TT

حقوقيون يطالبون بـ«الثورة» ضد مرسوم أقره الرئيس التونسي

من مظاهرة سابقة نظمها إعلاميون تونسيون ضد ما وصفوه بـ«تكميم الأفواه» (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظمها إعلاميون تونسيون ضد ما وصفوه بـ«تكميم الأفواه» (إ.ب.أ)

طالَب عدد من الإعلاميين التونسيين، ونشطاء وسياسيون ومنظمات حقوقية، خلال اجتماع دعت له نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، بـ«الثورة» على قرار قضائي يقضي بسجن الصحافيين واعتقال المعارضين السياسيين، تحت يافطة «المرسوم الرئاسي 54».

جاء هذا التحرك الحقوقي الغاضب بعد اعتقال عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين بمقتضى هذا المرسوم المتعلّق بـ«الجرائم» المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، كان آخرهم الصحافي البارز زياد الهاني المعتقَل منذ الاثنين الماضي، بسبب انتقاده في برنامج إذاعي أداء وزيرة في حكومة أحمد الحشاني.

وكشف زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، خلال هذا الاجتماع، عن صدور حكم قضائي آخر ضد الصحافي خليفة القاسمي، وسجنه لمدة 5 سنوات، «دون وجه حق»، واستمرار اعتقال الصحافية شذى الحاج مبارك، بالإضافة إلى القضية المرفوعة ضد الصحافي الهاني، التي قد تفضي إلى سجنه لفترة تتراوح ما بين سنة وسنتين، وفق هذا الموسوم الرئاسي، الذي يحد من حرية التعبير، على حد تعبيره.

الصحافي المعتقل زياد الهاني (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، كشفت بعض القيادات السياسية المشاركة في هذا الاجتماع عن امتداد هذا المرسوم ليطول مختلف الناشطين السياسيين، وليس الصحافيين فحسب، خصوصاً منهم المعارضين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد.

في هذا الشأن، كشف أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تأثر نحو 50 تونسياً وتونسية بشكل سلبي جراء هذا المرسوم الرئاسي، لأنه «بات يمثل سيفاً على رقاب المعارضة»، بينما قال النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة «الخط الوطني السيادي» القيادي في «حركة الشعب» المناصرة للتوجه السياسي للرئيس سعيد منذ 2021، إن محاكمة الصحافيين وفق «المرسوم الرئاسي 54» فيه «تجاوز لبقية القوانين التونسية، ومن بينها (المرسوم 115) المنظِّم لقطاع الصحافة والإعلام في تونس».

وقال عويدات في تصريح إذاعي إن الكتلة البرلمانية التي يرأسها تعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدخال تعديلات على «(المرسوم 54) حتى لا يمس من حرية الصحافة». وعبر عن تضامنه مع الصحافي الهاني الذي صدر ضده أمر بالسجن منذ الاثنين الماضي.

منظمات حقوقية عدّت المرسوم الرئاسي «تضييقاً على حرية التعبير» (د.ب.أ)

يُذكر أن «المرسوم الرئاسي 54» يتضمن 38 فصلاً موزعة على 5 أبواب تنص على فرض عقوبات مشدّدة بالسجن ضد مرتكبي بعض الجرائم، وفق تقدير هذا المرسوم، وتشمل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزوَّرة، وعرض بيانات خادشة للحياء تستهدف الأطفال.

غير أن مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دانت المرسوم الرئاسي المتعلِّق بجرائم الاتصال والمعلومات، خصوصاً الجزء الخاص بـ«نشر الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على السجن لمدة 5 أعوام، وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار) ضد كل مَن يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوَّرة، أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة انتقد «المرسوم الرئاسي 54» (إ.ب.أ)

وعدَّت هذه المنظمات الحقوقية أن مجالات تطبيق هذا الفصل واسعة، وتحتمل أكثر من تأويل، وقد تشمل جميع النشطاء السياسيين المعارضين، حيث تم اعتقال المحامية دليلة مصدق، والمحامية إسلام حمزة، على خلفية تصريحات إعلامية تناولت وضعية المعتقلين السياسيين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة».


مقالات ذات صلة

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

شمال افريقيا التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

عدّ بعض التونسيين التعديل الوزاري مؤشراً على تغيير جوهري بسياسات الرئيس سعيد في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الصحافيون وسط العاصمة (أ.ف.ب)

تونس: نقابة الصحافيين تحذر من «خطاب أحادي»

حذرت نقابة الصحافيين في تونس من «خطاب أحادي» من شأنه أن يضرب التعددية واستقلالية وسائل الإعلام غداة عدة توقيفات

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس ولافتات كُتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا محامون تونسيون يرفعون لافتات احتجاجية يوم الاثنين اعتراضاً على اعتقال زميلتهم (إ.ب.أ)

النيابة التونسية تمدد التحفظ على إعلاميَين معارضيَن

مددت النيابة العامة في تونس، الاثنين، التحفظ على إعلاميين اثنين بعد توقيفهما يوم السبت الماضي، فيما بدأ المحامون إضرابا عن العمل احتجاجا على توقيف زميلة لهم.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».