طالَب عدد من الإعلاميين التونسيين، ونشطاء وسياسيون ومنظمات حقوقية، خلال اجتماع دعت له نقابة الصحافيين التونسيين، الأربعاء، بـ«الثورة» على قرار قضائي يقضي بسجن الصحافيين واعتقال المعارضين السياسيين، تحت يافطة «المرسوم الرئاسي 54».
جاء هذا التحرك الحقوقي الغاضب بعد اعتقال عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين بمقتضى هذا المرسوم المتعلّق بـ«الجرائم» المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، كان آخرهم الصحافي البارز زياد الهاني المعتقَل منذ الاثنين الماضي، بسبب انتقاده في برنامج إذاعي أداء وزيرة في حكومة أحمد الحشاني.
وكشف زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، خلال هذا الاجتماع، عن صدور حكم قضائي آخر ضد الصحافي خليفة القاسمي، وسجنه لمدة 5 سنوات، «دون وجه حق»، واستمرار اعتقال الصحافية شذى الحاج مبارك، بالإضافة إلى القضية المرفوعة ضد الصحافي الهاني، التي قد تفضي إلى سجنه لفترة تتراوح ما بين سنة وسنتين، وفق هذا الموسوم الرئاسي، الذي يحد من حرية التعبير، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، كشفت بعض القيادات السياسية المشاركة في هذا الاجتماع عن امتداد هذا المرسوم ليطول مختلف الناشطين السياسيين، وليس الصحافيين فحسب، خصوصاً منهم المعارضين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد.
في هذا الشأن، كشف أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تأثر نحو 50 تونسياً وتونسية بشكل سلبي جراء هذا المرسوم الرئاسي، لأنه «بات يمثل سيفاً على رقاب المعارضة»، بينما قال النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة «الخط الوطني السيادي» القيادي في «حركة الشعب» المناصرة للتوجه السياسي للرئيس سعيد منذ 2021، إن محاكمة الصحافيين وفق «المرسوم الرئاسي 54» فيه «تجاوز لبقية القوانين التونسية، ومن بينها (المرسوم 115) المنظِّم لقطاع الصحافة والإعلام في تونس».
وقال عويدات في تصريح إذاعي إن الكتلة البرلمانية التي يرأسها تعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدخال تعديلات على «(المرسوم 54) حتى لا يمس من حرية الصحافة». وعبر عن تضامنه مع الصحافي الهاني الذي صدر ضده أمر بالسجن منذ الاثنين الماضي.
يُذكر أن «المرسوم الرئاسي 54» يتضمن 38 فصلاً موزعة على 5 أبواب تنص على فرض عقوبات مشدّدة بالسجن ضد مرتكبي بعض الجرائم، وفق تقدير هذا المرسوم، وتشمل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزوَّرة، وعرض بيانات خادشة للحياء تستهدف الأطفال.
غير أن مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دانت المرسوم الرئاسي المتعلِّق بجرائم الاتصال والمعلومات، خصوصاً الجزء الخاص بـ«نشر الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على السجن لمدة 5 أعوام، وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار) ضد كل مَن يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، أو وثائق مصطنعة، أو مزوَّرة، أو منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير، أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، أو بث الرعب بين السكان».
وعدَّت هذه المنظمات الحقوقية أن مجالات تطبيق هذا الفصل واسعة، وتحتمل أكثر من تأويل، وقد تشمل جميع النشطاء السياسيين المعارضين، حيث تم اعتقال المحامية دليلة مصدق، والمحامية إسلام حمزة، على خلفية تصريحات إعلامية تناولت وضعية المعتقلين السياسيين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة».
