حظي الراحل وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، ظهر السبت، بجنازة رسمية ميزها حضور كامل الطاقم الحكومي، بقيادة الوزير الأول نذير عرباوي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، وعدد كبير من كوادر الجيش وشخصيات سياسية ورجال أعمال، كانت لهم تجارب مع نزار عندما كان فاعلاً في المشهد السياسي، انطلاقاً من النفوذ الذي كان يتمتع به في الجيش.
وجرت مراسيم التشييع في «مقبرة العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث مقابر رؤساء البلاد وكبار رموزها المتوفين. وكان لافتاً حضور وجوه من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ممن كان لهم تواصل مع «الجنرال»، عندما كان نائباً لرئيس أركان الجيش بين 1988 و1990، وبعدها وزيراً للدفاع من 1990 إلى 1993. ووجد بالمقبرة أحد أكثر النافذين في النظام آنذاك، الجنرال محمد تواتي، الذي يسميه الإعلام «المخ»، بسبب دوره الفاعل في القرارات التي كانت تُتخذ داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.
وتوفي نزار، مساء الجمعة، بإقامته بالعاصمة عن عمر 86 سنة. وكان قد أصيب بوعكة في الأشهر الأخيرة ألزمته الفراش، وفق مقربين منه.
وكتب المخرج السينمائي المعروف، بشير درايس بحسابه بـ«فيسبوك»، أنه لم يظهر أنه يعاني من أي مرض عندما زاره في بيته قبل 8 أشهر، مبرزاً أنه «كان رجلاً صريحاً ومباشراً في مواقفه، تحمل مسؤولياته طوال حياته المهنية». ومؤكداً أنه «انفصل تماماً عن السلطة منذ عودته من منفاه عام 2020».
وعاد نزار إلى الجزائر في هذه السنة قادماً من إسبانيا، حيث لجأ إليها مرغماً بعد إطلاق مذكرة اعتقال دولية أصدرها القضاء العسكري عام 2019 بأمر من رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بسبب خلافات شخصية حادة بينهما. واتُهم وقتها بـ«إضعاف معنويات الجيش»، و«المس بالوحدة الوطنية والنظام العام»، وحكم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ.
ولم يكن ممكناً أن يعود نزار إلى الجزائر لولا رحيل قايد صالح، الذي كان مصراً على ملاحقته. وحرصت السلطات على تبرئته من كل التهم، وأرسلت له طائرة رئاسية أقلته من إسبانيا إلى الجزائر. ووصف التلفزيون الحكومي لدى تعاطيه مع وفاة نزار، فترة إقامته بإسبانيا، بـ«المنفى».
وعرف نزار بخصومة شديدة مع الإسلاميين الذين كانوا يعدونه «شخصاً متسلطاً استغل نفوذه لقمع المعارضة»، حيث لم يتردد في تبني قرار إلغاء نتائج انتخابات البرلمان نهاية 1991 التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وفي دفع الرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة مطلع 1992 لتبرير وقف المسار الانتخابي، وهي أحداث فتحت الباب لتشكل جماعات إسلامية مسلحة، ودخول البلاد في فترة اقتتال دامٍ خلّف 100 ألف قتيل، وفق ما كتبته الصحافة آنذاك. وأشاد مؤيدو نزار بموقفه بخصوص منع زحف الإسلاميين على السلطة، وأطلقوا عليه لقب «منقذ الجمهورية من أفغنة مؤكدة للجزائر».
ومن المفارقات أن القضاء السويسري نظّم في نفس يوم وفاته محاكمة له بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، بناءً على شكوى أودعت ضده عام 2011 من طرف إسلامييْن لاجئيْن بأوروبا، اتهماه بـ«انتهاكات ضدهما» خلال سجنهما في أحداث ما يُعرف بـ«العشرية السوداء». وحضر نزار جلسات تحقيق عدة في سويسرا، وصرح أنه سيمثل أمام المحكمة لمواجهة خصومه.
وقال دفاع اللواء الراحل في بيان له مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «ينفي بشدة ارتكاب أعمال يمكن عدُّها جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الأمر بارتكابها، أو تنظيمها أو المساعدة على ارتكابها، أو حتى التسامح معها»، مبرزاً أنه «كثيراً ما عارض على وجه الخصوص التعذيب، الذي لم يتردد في إدانته علناً في التسعينات».
