حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4758046-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
حزب تونسي معارض يطالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد
حزب ائتلاف «صمود» طالب بإنهاء المسار السياسي للرئيس سعيد بسبب النتائج الضعيفة المسجلة في انتخابات المجلس المحلية (إ.ب.أ)
طالب ائتلاف «صمود» اليساري بإنهاء المسار السياسي، الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، وتسجيل نسبة إقبال ضعيفة للغاية، وهو ما جعل هذا الائتلاف ينتقدها بشدة، ويصفها بـ«الفاشلة».
وقال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف السياسي، إن نحو 90 في المائة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكاناتها لرفع نسبة المشاركة، ورغم الدور السياسي الذي لعبته هيئة الانتخابات للرد على حملات المقاطعة، والضغط على وسائل الإعلام لوقف انتقاد المسار الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد، إضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور المجالس المحلية، على حد تعبيره.
واتهم الحامي، المسار السياسي الحالي بـ«تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي، والسعي لإرساء حكم فردي مطلق، يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري». ودعا في المقابل إلى توحيد صفوف المعارضة «من أجل بلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، ويحترم دستورها وقانونها إرادة التونسيين، ويضمن الحقوق والحريات» في تونس، على حد تعبيره.
يذكر أن عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب العمال، أعلنت مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، وكان لها نفس الموقف من الانتخابات التشريعية التي نُظمت سنة 2022.
من جهة ثانية، خلفت حادثة انتحار «مشبوهة» لنائب برلماني سابق عن حركة النهضة تساؤلات عدة حول أسباب إقدامه على الانتحار، خاصة بعد تصريح شقيقه، الذي فنّد فيه بعض الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتحار شقيقه محمود قويعة، بقوله إن «الخبر مجرد شائعة مغرضة هدفها تشويه مسيرته السياسية»، وهو ما ضاعف منسوب الغموض حول هذه الحادثة النادرة في صفوف قيادات حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، التي تزعمت المشهد السياسي بعد 2011.
وكان البرلماني محمود قويعة نائباً عن ولاية (محافظة) القيروان خلال دورتي 2011 و2014، كما شغل قبل حادثة انتحاره منصب الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بالقيروان منذ سنة 2011، كما لعب دوراً بارزاً في الدفاع عن منطقة القيروان، والمطالبة بتوفير مشاريع تنمية لمناطقها الفقيرة خلال فترة توليه المسؤولية، سواء السياسية أو البرلمانية.
وأكدت تقارير إعلامية من ولاية القيروان العثور على جثته وهي تتدلى بواسطة حبل ملفوف حول رقبته، وأكدت أنه ترك رسالة بجانب جثته يشرح فيها أسباب إقدامه على الانتحار شنقاً، ومن المنتظر أن تسهم هذه الرسالة في الكشف عن أسباب وملابسات عملية الانتحار.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».