إثيوبيا تستقبل حميدتي رسمياً... وآبي أحمد يبحث معه استقرار السودان

في ثاني زيارة خارجية لقائد «الدعم السريع» منذ بدء الحرب في السودان

إثيوبيا تستقبل حميدتي رسمياً... وآبي أحمد يبحث معه استقرار السودان
TT

إثيوبيا تستقبل حميدتي رسمياً... وآبي أحمد يبحث معه استقرار السودان

إثيوبيا تستقبل حميدتي رسمياً... وآبي أحمد يبحث معه استقرار السودان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الخميس)، مع قائد قوات «الدعم السريع» السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قضايا السلام والاستقرار في السودان.

ووصل «حميدتي»، في ثاني جولة إقليمية له منذ اندلاع الحرب بين قواته والجيش السوداني قبل 9 أشهر، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح الخميس، على رأس وفد يضم عدداً من مساعديه. واستُقبل استقبالاً رسمياً من قبل نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد وفقاً لتغريدة على حسابة الرسمي على منصة «إكس»، إنه استقبل حميدتي والوفد المرافق، وتباحثا حول تأمين السلام والاستقرار في السودان.



وكان حميدتي قد أجرى مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الذي استقبله «رسمياً» في مطار «بولي»، تناولت تطور الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لوقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، أبدى حميدتي امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبي على تعاطفهم مع الشعب السوداني، و«استضافة الفارين من الحرب»، وقال: «إثيوبيا ظلت على الدوام تقف إلى جانب الشعب السوداني، إلى جانب الروابط التاريخية بين شعبَي البلدين». في حين أعرب نائب رئيس الوزراء مكونن عن تطلع بلاده إلى إنهاء الحرب في السودان وعود الاستقرار إلى السودان.

واستقبل حميدتي لدى وصوله مطار «بولي» الدولي، كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية السفيرة برتوكان أيانو، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء رضوان حسين، ومسؤولين حكوميين آخرين، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية.

وتعد زيارة حميدتي لإثيوبيا، هي الثانية له لدولة خارجية منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد «اختفاء طويل» أثار تكهنات و«إشاعات» أطلقها إعلام النظام السابق بقيادة البشير عن مصيره، ذهبت إلى حد قطع شخصيات بارزة بـ«مقتله»، ظهر حميدتي في العاصمة الأوغندية إلى جوار الرئيس يوري موسيفيني، وقال إنه بحث معه جهود وقف الحرب في السودان.

وقال إعلام قوات «الدعم السريع»، إن زيارة حميدتي تأتي في إطار جولة تشمل عدداً من الدول الشقيقة والصديقة لشرح الأوضاع في السودان، بيد أنه لم يحدد أي دولة سيزور الرجل. وذكرت مصادر صحافية أن حميدتي سيزور كلاً من كينيا وجنوب السودان؛ لتعزيز دعم مجموعة دول «إيغاد» له في الاجتماع الذي ينتظره مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وراج في وقت سابق، أن من المقرر أن يلتقي حميدتي قائدَ الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة جيبوتي، (الخميس)؛ إنفاذاً لقرار الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)؛ لبحث وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في السودان، بيد أن رئاسة «إيغاد» أبلغت خارجية المجموعة بتأجيل الاجتماع المزمع إلى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لـ«أسباب فنية» لم تحددها.

وكان رئيس أوغندا يويري موسيفيني استقبل حميدتي الأربعاء، وكتب في «إكس» أنه عرض خلال اللقاء رؤيته لبدء مفاوضات ووقف المعارك وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة.

وقطعت زيارتَا حميدتي إلى كل من أوغندا وإثيوبيا، جدلاً متطاولاً عن اختفاء الرجل، وما إن كان على قيد الحياة، وفقاً لما ظلت تروج له غرف الدعاية الموالية للجيش، وإنه أُصيب إصابة قاتلة خلال المعارك منذ مايو (أيار) الماضي.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى قتل نحو 12 ألفاً وفقاً لتقديرات منظمات طوعية، بينما تتناقل وسائط التواصل أن عدد القتلى يفوق هذا العدد بكثير، في حين نزح نحو 7 ملايين شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بينهم نحو 1.5 مليون عبروا الحدود إلى بلدان الجوار.


مقالات ذات صلة

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

ديكلان والش، كبير مراسلي صحيفة «نيويورك تايمز» في أفريقيا، يكتب من السودان... بلد لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول إليه وسط حرب أهلية.

ديكلان والش (نيروبي)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

السودان في مواجهة إحدى أسوأ المجاعات في العالم

في الوقت الذي يتجه فيه السودان صوب المجاعة، يمنع جيشه شاحنات الأمم المتحدة من جلب كميات هائلة من الغذاء إلى البلاد عبر معبر «أدري» الحدودي الحيوي مع تشاد.

ديكلان والش (نيويورك)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

«الخارجية السودانية»: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

تقتصر المحادثات بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«الدعم السريع»، على بحث وقف إطلاق النار والعنف في جميع أنحاء البلاد، لتمكين وصول المساعدات.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

«الدعم السريع» يعلن الاستيلاء على السوكي وإحكام الحصار على سنار

تعد مدنية السوكي واحدة من مدن ولاية سنار الاستراتيجية وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق وتبعد عن العاصمة الخرطوم بنحو 300 كيلومتر.

أحمد يونس (كمبالا)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».