سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

غابت عنها طوابير الناخبين... وسعيد يقول: «تونس ستنتصر»

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
TT

سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)

جرت انتخابات المجالس المحلية التونسية في 4685 مركز اقتراع بشكل «هادئ»، الأحد. ولم تعلن هيئة الانتخابات خلال النصف الأول من العملية الانتخابية التي انطلقت في الثامنة صباحا وتواصلت إلى غاية السادسة مساء عن مخالفات تذكر. كما لم تعلن المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي عن مخالفات أو جرائم انتخابية طوال الساعات الأولى من التصويت.

وأدى الرئيس التونسي قيس سعيد واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية «المنيهلة» (غربي العاصمة) لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما أدلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة بصوته بالمدرسة الابتدائية «المنزه»، بالعاصمة التونسية.

الرئيس سعيد يدلي بصوته في العاصمة (إ.ب.أ)

وإثر الإدلاء بصوته، قال الرئيس سعيد «إن تونس تعيش يوما تاريخيا، حيث ستمكّن الانتخابات المحلية المهمشين، والذين لا صوت لهم، من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات» على حد تعبيره. وأكد أن تونس «دولة موحدة وستبقى موحدة». وقال: «سنواصل بناء الجمهورية الجديدة... الجمهورية الجديدة بصدد البناء. نحن نسير في اتجاه التاريخ. ستتم مواصلة بناء كل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الذين عبثوا بها منذ عقود وعقود».

وبشأن المجالس المحلية، أوضح الرئيس التونسي أنها عادت في عدة دول في العالم، ولاحظ، أن المنتخَب في العمادة (أصغر منطقة إدارية في تونس) سيكون عضوا في المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، ثم في مجلس الجهات والأقاليم.

الرئيس التونسي بعد الإدلاء بصوته وإلى يمينه زوجته (إ.ب.أ)

وأوضح، أنه سيتم بعد ذلك «وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين: البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم»، وشدّد على «أن البلاد في سباق ضد الساعة، وأن تونس ستنتصر».

ومن خلال متابعة ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط» في عدد من مكاتب الاقتراع المنتشرة في العاصمة التونسية، لاحظت أن صفوف التونسيين التي رافقت الانتخابات التي سبقت سنة 2019، وسيطرة روح المنافسة بين المرشحين، كادت أن تكون غائبة بالكامل. وبدا أن التنافس قد حصل بين المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدعاية التقليدية والمهرجانات الخطابية قد اختفت، في حين عملت هيئة الانتخابات التونسية على ضمان نسبة مشاركة كافية.

وفي هذا الشأن، قالت نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات، إن نحو 800 ألف ناخب حدثوا معطياتهم الانتخابية، وإن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب اطلعوا على تطبيقة الانتخابات، وهو ما أوحى بمشاركة جيدة في هذه المحطة الانتخابية.

ويذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية (2022) لم تتجاوز حدود 11.4في المائة، وهي أضعف نسبة تسجل مقارنة مع المحطات الانتخابية السابقة (2011 و2014 و2019).

ناخبون ينتظرون دورهم للتصويت بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن ناحيته، أعلن فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار أعضاء المجالس المحلية. وقال خلال لقاء إعلامي أولي عقده صباح الأحد بالمركز الإعلامي في «قصر الرياضة» بالمنزه إن عمليات التصويت سارت من دون أي إشكاليات في 4685 مركز اقتراع، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة مساء.

وأضاف أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن العملية ستتمخض عن انتخاب 279 مجلسا محليا يفضي لاحقا لاختيار مجالس جهوية، تؤدي بدورها لتشكيل أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما سيجري إعلان الأحكام النهائية للطعون في أجل أقصاه 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد الانتهاء من فترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية، وبعد صدور الأحكام الباتة، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يتم الحسم فيها لفائدة المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.