سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

غابت عنها طوابير الناخبين... وسعيد يقول: «تونس ستنتصر»

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
TT

سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)

جرت انتخابات المجالس المحلية التونسية في 4685 مركز اقتراع بشكل «هادئ»، الأحد. ولم تعلن هيئة الانتخابات خلال النصف الأول من العملية الانتخابية التي انطلقت في الثامنة صباحا وتواصلت إلى غاية السادسة مساء عن مخالفات تذكر. كما لم تعلن المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي عن مخالفات أو جرائم انتخابية طوال الساعات الأولى من التصويت.

وأدى الرئيس التونسي قيس سعيد واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية «المنيهلة» (غربي العاصمة) لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما أدلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة بصوته بالمدرسة الابتدائية «المنزه»، بالعاصمة التونسية.

الرئيس سعيد يدلي بصوته في العاصمة (إ.ب.أ)

وإثر الإدلاء بصوته، قال الرئيس سعيد «إن تونس تعيش يوما تاريخيا، حيث ستمكّن الانتخابات المحلية المهمشين، والذين لا صوت لهم، من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات» على حد تعبيره. وأكد أن تونس «دولة موحدة وستبقى موحدة». وقال: «سنواصل بناء الجمهورية الجديدة... الجمهورية الجديدة بصدد البناء. نحن نسير في اتجاه التاريخ. ستتم مواصلة بناء كل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الذين عبثوا بها منذ عقود وعقود».

وبشأن المجالس المحلية، أوضح الرئيس التونسي أنها عادت في عدة دول في العالم، ولاحظ، أن المنتخَب في العمادة (أصغر منطقة إدارية في تونس) سيكون عضوا في المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، ثم في مجلس الجهات والأقاليم.

الرئيس التونسي بعد الإدلاء بصوته وإلى يمينه زوجته (إ.ب.أ)

وأوضح، أنه سيتم بعد ذلك «وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين: البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم»، وشدّد على «أن البلاد في سباق ضد الساعة، وأن تونس ستنتصر».

ومن خلال متابعة ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط» في عدد من مكاتب الاقتراع المنتشرة في العاصمة التونسية، لاحظت أن صفوف التونسيين التي رافقت الانتخابات التي سبقت سنة 2019، وسيطرة روح المنافسة بين المرشحين، كادت أن تكون غائبة بالكامل. وبدا أن التنافس قد حصل بين المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدعاية التقليدية والمهرجانات الخطابية قد اختفت، في حين عملت هيئة الانتخابات التونسية على ضمان نسبة مشاركة كافية.

وفي هذا الشأن، قالت نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات، إن نحو 800 ألف ناخب حدثوا معطياتهم الانتخابية، وإن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب اطلعوا على تطبيقة الانتخابات، وهو ما أوحى بمشاركة جيدة في هذه المحطة الانتخابية.

ويذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية (2022) لم تتجاوز حدود 11.4في المائة، وهي أضعف نسبة تسجل مقارنة مع المحطات الانتخابية السابقة (2011 و2014 و2019).

ناخبون ينتظرون دورهم للتصويت بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن ناحيته، أعلن فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار أعضاء المجالس المحلية. وقال خلال لقاء إعلامي أولي عقده صباح الأحد بالمركز الإعلامي في «قصر الرياضة» بالمنزه إن عمليات التصويت سارت من دون أي إشكاليات في 4685 مركز اقتراع، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة مساء.

وأضاف أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن العملية ستتمخض عن انتخاب 279 مجلسا محليا يفضي لاحقا لاختيار مجالس جهوية، تؤدي بدورها لتشكيل أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما سيجري إعلان الأحكام النهائية للطعون في أجل أقصاه 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد الانتهاء من فترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية، وبعد صدور الأحكام الباتة، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يتم الحسم فيها لفائدة المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.


مقالات ذات صلة

تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر

شمال افريقيا مهاجرون سريون تم اعتراض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسية (أ.ف.ب)

تونس: انتشال 462 جثة واعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيانات إنها انتشلت 462 جثة لمهاجرين غرقى، واعترضت أكثر من 30 ألف شخص خلال محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا طلاب تونسيون يصلون لإجراء امتحان البكالوريا في 6 يونيو 2012 بمدرسة ثانوية بتونس (متداولة)

منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الامتحانات بتونس يثير تفاعلاً

أثار قرار وزارة التربية التونسية، الأحد 2 يونيو 2024، منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل قاعات امتحانات الباكالوريا التونسية، تفاعلاً في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس التونسي فتح باب التأويلات على مصراعيه (الرئاسة)

التعديل الوزاري... هل هو مؤشر على تغيير جوهري في سياسات الرئيس التونسي؟

عدّ بعض التونسيين التعديل الوزاري مؤشراً على تغيير جوهري بسياسات الرئيس سعيد في حين رجح آخرون أن يكون القرار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المنتظرة

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا كاتب الدولة للأمن الوطني القاضي سفيان بن الصادق مصافحاً الرئيس سعيد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: انفراج سياسي أم بدء «ماراثون الانتخابات الرئاسية»؟

تكشف ردود الفعل في وسائل الإعلام التونسية عن «ترحيب» بالتغيير لأسباب عدة؛ بينها أنه جاء بعد «التصعيد» في علاقات السلطات بالنقابات والمعارضة وهيئات المحامين.

كمال بن بونس (تونس)
شمال افريقيا وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)

تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

أسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً.

كمال بن يونس (تونس)

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

تقرير لـ«العفو الدولية» يُجدد الجدل بشأن أوضاع السودانيين في مصر

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جدد تقرير لمنظمة «العفو الدولية» اتهم السلطات المصرية بـ«ترحيل لاجئين سودانيين إلى بلادهم»، الجدل بشأن أوضاع السودانيين بمصر. فيما استبعد مسؤولون وحقوقيون وبرلمانيون مصريون وجود أي «إجراءات تعسفية تجاه السودانيين على الأراضي المصرية».

وزعمت «العفو الدولية» أن «السلطات المصرية اعتقلت لاجئين سودانيين بطريقة جماعية وتم ترحيلهم قسراً إلى السودان». ونقلت في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن «3 آلاف سوداني تم ترحيلهم من مصر خلال سبتمبر (أيلول) الماضي». وعدّت المنظمة «إبعاد اللاجئين السودانيين إلى منطقة نزاع نشطة، دون إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، انتهاكاً للقانون الدولي».

يأتي ذلك في وقت، تضاعفت فيه أعداد السودانيين الفارين من الحرب الداخلية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» والقائمة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده استقبلت أكثر من نصف مليون سوداني منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين».

وأكدت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أن «عدد اللاجئين المسجلين في مصر قد وصل إلى 640 ألفاً بينهم سودانيون». وأشارت في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الأسبوع الماضي، إلى أن «أعداد السودانيين واللاجئين بشكل عام في ازدياد مستمر». ووفق الأمم المتحدة فإن «أكثر من 10 ملايين سوداني هجروا بلدهم منذ اندلاع القتال بين الجيش و(قوات الدعم السريع)».

نازحون سودانيون فروا من قراهم جراء احتدام المعارك (رويترز)

واستبعدت رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» (لجنة تابعة لمجلس الوزراء المصري)، السفيرة نائلة جبر: «وجود أي إجراءات تعسفية تجاه السودانيين الموجودين في مصر».

وقالت جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تُرحّل؛ إلا من ارتكب جُرماً ومن لم يحترم قوانين البلاد الداخلية»، مؤكدة «عدم المساس بحقوق اللاجئين داخل مصر؛ خصوصاً أن القاهرة وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بأوضاع اللاجئين عام 1951».

وأوضحت جبر أن مصر طلبت من جميع الأجانب بمن فيهم السودانيون الموجودون على أراضيها «توفيق أوضاعهم القانونية للإقامة داخل البلاد، كأي دولة تحافظ على سيادتها»، مشيرة إلى أن «مصر قدمت تسهيلات للسودانيين الذين جاءوا بعد الحرب الداخلية، منها، مد فترات توفيق الأوضاع القانونية، والسماح للقادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم».

وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت وزارة الداخلية المصرية، الأجانب المقيمين على أراضيها، بـ«التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على (بطاقة الإقامة الذكية) لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وذلك قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

وعدّت عضو «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة أمل سلامة، تقرير العفو الدولية «محاولة للإساءة إلى الجهود المصرية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير منافٍ للواقع». ودللت على ذلك بأن «مصر تستقبل آلاف اللاجئين من الدول العربية والأفريقية وخصوصاً التي تشهد صراعات، ويتم استقبالهم بشكل طبيعي ومعاملتهم، شأنهم شأن المصريين».

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب صراعات داخلية أو لأسباب اقتصادية ومناخية؛ خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي. ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة لا تسمح بدخول مهاجرين غير شرعيين لأراضيها»، مشيراً إلى أن «السودانيين الذين تم ترحيلهم ليسوا لاجئين أو طالبي لجوء، إنما تم التعامل معهم كضحايا (هجرة غير مشروعة) وإعادتهم لبلادهم».

وكانت السلطات الأمنية بمصر، قد قامت الأسبوع الماضي، بضبط 7 حافلات داخلها عدد من اللاجئين السودانيين خلال دخولهم البلاد (بطريقة غير مشروعة) بأطراف محافظة قنا (صعيد مصر)، قبل أن تقوم بترحيلهم إلى السودان «برياً» مرة أخرى.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، تدعو إلى ترحيل اللاجئين والمهاجرين، لكونهم «يتسببون في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار».

ويربط شلبي بين الإجراءات المصرية لتقنين أوضاع الأجانب على أراضيها، وتزايد الأعباء الاقتصادية الخاصة باستضافتهم. وأشار إلى أن «مصر كانت لا تعيد في السابق المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى لبلادهم، لكن مع غياب المساعدات الدولية للاجئين، والظروف الاقتصادية الصعبة داخلياً، لا يمكن طلب زيادة أعداد الوافدين إليها في ظل هذه الأعباء المتزايدة».

وعدّ شلبي أن «القاهرة تواجه أزمة بسبب زيادة اللاجئين على أراضيها، وغياب الدعم الدولي لها»، لافتاً إلى أن «إجمالي الدعم المباشر وغير المباشر الذي حصلت عليه مصر في آخر 15 شهراً أقل من 100 مليون دولار». (الدولار الأميركي يساوي 47.71 جنيه في البنوك المصرية).

وأكد أن ذلك «دعم قليل للغاية مقابل الخدمات المقدمة للأجانب على أرض مصر». واستشهد على ذلك بـ«تقديم القاهرة مساعدات طبية بنحو 380 مليون دولار لعلاج المصابين الفلسطينيين في حرب غزة الحالية بالمستشفيات المصرية».

وتشكو مصر من «عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها». وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالرياض أبريل الماضي، إلى أن «تكلفة إقامة 9 ملايين أجنبي بمصر، أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً».