الأمم المتحدة تدين «انتهاكات واسعة النطاق» إثر المعارك قرب ود مدني

نازحون على شاحنة لدى فرارهم من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية في طريقهم إلى القضارف (أ.ف.ب)
نازحون على شاحنة لدى فرارهم من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية في طريقهم إلى القضارف (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تدين «انتهاكات واسعة النطاق» إثر المعارك قرب ود مدني

نازحون على شاحنة لدى فرارهم من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية في طريقهم إلى القضارف (أ.ف.ب)
نازحون على شاحنة لدى فرارهم من مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية في طريقهم إلى القضارف (أ.ف.ب)

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسط المعارك قرب ود مدني التي كانت تعد ملاذا آمنا في السودان، وحيث أفادت تقارير بمقتل عشرات المدنيين في هجمات منها ما هو بدوافع عرقية.

أقامت قوات الدعم السريع الأحد قاعدة لها قرب ود مدني حيث تسبب هجومها بفرار آلاف الأشخاص ومعظمهم نازحون، من ثاني كبرى مدن السودان ومركز توزيع المساعدات السابق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان «أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متكررة عن تجاوزات واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني».

وعبّر تورك أيضا عن القلق إزاء الوضع الإنساني «المزري» في ولاية الجزيرة التي تستقبل قرابة نصف مليون نازح.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، باتت مدينة ود مدني (180 كيلومترا جنوب الخرطوم) ملاذا آمنا لآلاف النازحين.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن عدد سكان المدينة وصل إلى 700 ألف نسمة، بعدما لجأ إليها أكثر من نصف مليون شخص من بينهم 270 ألفا في حاجة إلى مساعدة إنسانية.

وقال تورك إن «تقارير تشير إلى مقتل عشرات المدنيين ومن بينهم عناصر في فرق طبية، فيما أصيب كثر في ود مدني بين 15 و19 ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف «بعض تلك الهجمات كانت ذات دوافع عرقية مفترضة».

وأشار تورك أيضا إلى تقارير عن تشويه أعضاء وأعمال نهب وهجوم على مستشفى.

وقال إن الطرفين اعتقلا عشرات الأشخاص «بعضهم على أساس انتماءاتهم العرقية والقبلية». وحضّ «مرة أخرى... القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

وشدد على أنه ينبغي لكلا الطرفين «أن يقوما بحماية المدنيين والأعيان المدنية» مضيفا أن «الهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم الأشخاص المحميون بشكل خاص مثل العاملين في المجال الطبي وكذلك الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات، محظورة».

وأضاف «عليهم أيضا حماية العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعد عملهم مهمّا بشكل خاص في هذه الظروف الحرجة، وضمان حصول المدنيين على المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها».


مقالات ذات صلة

محادثات سويسرا: إعلان لوقف الحرب وبناء جيش سوداني موحد

شمال افريقيا مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

محادثات سويسرا: إعلان لوقف الحرب وبناء جيش سوداني موحد

أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية عن اتفاق لوقف الحرب، وبناء جيش سوداني موحد، وتفكيك نظام الإنقاذ الوطني، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)
جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)
TT

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)
جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

أعلن جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا أنه نجح في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفها بـ«المحكمة» في منطقة أمساعد، أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من المتورطين بتعذيب المهاجرين ومساومة أسرهم على دفع فدية.

وقال جهاز البحث، الأحد، إن وحدة التحريات بالفرع تلقت معلومات بشأن وجود أشخاص من الجنسية المصرية محتجزين داخل منزل بمنطقة أمساعد (شماس) من قبل مجهولين يطالبون بفدية، مشيراً إلى أن فرق التحري «بدأت في التحقق من صحة المعلومات وتحديد الموقع بدقة».

وأوضح أن القوات «نجحت في مداهمة المقر، وتحرير تسعة أشخاص من الجنسية المصرية، وضبط المتهم الأول، الذي كان يراسل عائلات الرهائن لمطالبتهم بدفع الفدية».

وكشف الجهاز أنه خلال التحقيقات تبين أن أحد المتهمين «يعمل مع أشخاص آخرين من الجنسية الليبية، بالإضافة إلى متهم آخر متورط في تعذيب الرهائن وطلب الفدية لترحيلهم عبر قوارب الموت إلى أوروبا».

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ أحيل المتهم الأول إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وأحيل المحتجزون إلى وحدة الترحيل بمنفذ أمساعد.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت مؤسسة «العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية» عن انقلاب قارب كان يقل 13 مصرياً أمام ساحل مدينة طبرق (شرق)، غرق منهم 12 فرداً، وذلك خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا.

وكانت السلطات الأمنية في ليبيا أعلنت مؤخراً إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضّح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد لتشمل آلاف المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 761 ألف مهاجر غير نظامي من 44 جنسية، وفقاً لبيانات تم جمعها في منتصف 2024.

جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من مهاجري بنغلاديش (جهاز مكافحة الهجرة)

وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن ترحيل عشرات من المهاجرين المنتمين لدولة بنغلاديش بعد إتمام إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية.