أعلنت تنسيقيات الأساتذة ونقابتان في المغرب، مواصلة الإضراب في قطاع التعليم هذا الأسبوع، وسط بروز خلافات بين مكوناتهم.
فبينما أعلنت كل من نقابة «الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي» (نقابة يسارية تنسق مع تنسيقيات الأساتذة)، و«التنسيق الوطني لقطاع التعليم» الذي يضم نحو 22 تنسيقية، عن إضراب لمدة يومين، الخميس والجمعة المقبلين، أعلنت تنسيقيات أخرى عن إضراب لمدة 4 أيام، وانضمت لها نقابة «الاتحاد الوطني للشغل»، المقربة من حزب «العدالة والتنمية» (معارضة) التي دعت بدورها لإضراب مدته 4 أيام، بدءاً من الثلاثاء.
وبرزت الخلافات بين مكونات وممثلي الأساتذة في تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى فيها تبادل الاتهامات، حيث أعلن بعض الأساتذة رفضهم تقليص مدة الإضراب «ما دامت الحكومة لم تستجب لمطالب الأساتذة».
وجاء في تدوينة لأحد الأساتذة على «فيسبوك»: «تمت فرملة النضال بنجاح مقابل وعود غير مضمونة».
وتتمثل مطالب الأساتذة في سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي يعدّه الأساتذة مجحفاً، لكونه ينص على عقوبات في حقهم، ويضيف ساعات إضافية لعملهم.
وكانت الحكومة قبلت تجميد العمل بالنظام الأساسي، وأعلنت موافقتها على تعديله وسحب نظام العقوبات. كما قررت زيادة في أجور جميع الأساتذة بما قدره 1500 درهم (150 دولاراً)، لكن ذلك لم يُرضِ التنسيقيات.
وأصدر «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، و«الجامعة الوطنية للتعليم» بيانين منفصلين مساء الأحد، قررا فيه «تنفيذ إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وتنظيم أشكال نضالية إقليمية»، يوم الخميس 21 ديسمبر الحالي.
وحسب مصدر من التنسيق الوطني، فإن سبب تقليص أيام الإضراب يعود، للحوار الذي دشنته لجنة حكومية برئاسة وزير التعليم شكيب بنموسى، وحضور الوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، والوزير المكلف الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس سكوري، الخميس الماضي، حيث وعدت الحكومة بتقديم رد على مطالب التنسيقيات.
وقال المصدر ذاته: «تعبيراً عن حسن النية قررنا تخفيض أيام الإضراب، لمنح مهلة 3 أيام للحكومة حتى تقدم ردها على مطالب التنسيقيات».
من جهتها، عبرت «الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ» بالمغرب، عن استنكارها لما وصفته «بحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية». ودعت إلى «تغليب المصلحة العليا للتلميذ وجعلها فوق المزايدات»، كما طالبت الوزارة «بالتدخل لتمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم».
يشار إلى أن إضرابات الأساتذة مستمرة منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وسط مخاوف من سنة بيضاء. وسعت الحكومة إلى الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كـ«الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين في المغرب»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل».
وتمكنت الحكومة من التوصل معها إلى اتفاق في 10 ديسمبر يقضي برفع الأجور وتسوية بعض الملفات، لكن تنسيقيات الأساتذة التي تعمل خارج النقابات، رفضت الاتفاق وواصلت الإٍضراب، وحظيت بدعم نقابة «الاتحاد الوطني للشغل»، المقربة من حزب «العدالة والتنمية»، و«الجامعة الوطنية للتعليم» (نقابة محسوبة على اليسار).
