«حرب غزة»: اتساع العمليات الإسرائيلية جنوباً يثير قلقاً مصرياً

وسط تحذيرات من «تفجر الموقف» على حدود البلدين

مدفعية إسرائيلية تقصف أهدافاً في قطاع غزة (EPA)
مدفعية إسرائيلية تقصف أهدافاً في قطاع غزة (EPA)
TT

«حرب غزة»: اتساع العمليات الإسرائيلية جنوباً يثير قلقاً مصرياً

مدفعية إسرائيلية تقصف أهدافاً في قطاع غزة (EPA)
مدفعية إسرائيلية تقصف أهدافاً في قطاع غزة (EPA)

يثير توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته جنوب غزة، خاصة على محور «فيلادلفيا» بالشريط الحدودي بين مصر والقطاع، قلقاً مصرياً، وسط تحذيرات من «تفجر الموقف» بين البلدين، في ظل مخاوف القاهرة من عملية «تهجير قسري للفلسطينيين» باتجاه شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ مؤخراً هجوماً هو الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، على منازل الخط الأول في مدينة رفح، بالقرب من الشريط الحدودي مع مصر، بداعي «التخوف من استغلال (حماس) الأنفاق في المنطقة لتهريب الأسلحة والأسرى وقيادات بالحركة خارج القطاع»، في إشارة إلى إدخالهم للجانب المصري.

وقال موقع (bhol) الإخباري الإسرائيلي إن «هذه الأنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة، وإن هناك تخوفاً لدى الأجهزة الأمنية من أن (حماس) ستستخدمها لتهريب أسرى أو قيادات في الحركة». فيما أشار إليور ليفي، مراسل قناة «كان 11» الإسرائيلية، إلى أنه «تم تنفيذ هجوم ضد نشطاء (حماس) الذين يديرون أنفاق التهريب أسفل محور فيلادلفيا المؤدي إلى رفح المصرية».

وحذر عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، من تداعيات التحركات الإسرائيلية، وقال في تدوينة عبر حسابه على (إكس)، إن «الهجوم الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية بزعم تدمير الأنفاق، تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل»، خاصة مع «استمرار الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية». على حد تعبيره.

ومنذ 2014، عملت مصر على إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة، من الجانب المصري، وقامت بإعادة بناء مدينة «رفح» في موقع جديد مع إخلاء الشريط الحدودي بشكل كامل، لإيقاف حركة العبور غير الشرعية التي استمرت لسنوات من وإلى قطاع غزة.

فلسطينيون وسط مبان مدمرة بعد قصف إسرائيلي على رفح الخميس (أ.ف.ب)

ويشهد الشريط الحدودي من الجانب المصري إجراءات أمنية مكثفة منذ اندلاع الأحداث الحالية. وشدد اللواء نصر سالم، رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، على أن «مصر لن تقبل بأن يكون هناك أي تجاوزات على حدودها»، رغم إدراكها بأن «إسرائيل تتصرف في قطاع غزة بشكل يخالف جميع القوانين الدولية وينتهكها... لكنها لن تستطيع أن تقدم على فعل أي شيء يهدد الأمن القومي المصري؛ لإدراكها أن رد الفعل لن يكون الصمت».

وأضاف سالم لـ«الشرق الأوسط» أن «الحدود المصرية مع قطاع غزة مؤمّنة بالكامل، ولا يمكن أن يكون هناك أي أنفاق لها، وبالتالي فإن التحركات الإسرائيلية لا معنى لها سوى تحقيق أهداف مرتبطة بإظهار السيطرة والوجود في مناطق مختلفة بقطاع غزة».

ويُنظر إلى المنطقة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع، باهتمام باعتبارها كانت جزءاً من اتفاقية «كامب ديفيد»، وكونها منطقة عازلة قبل أن تخضع لسيطرة الفلسطينيين بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. ويصل طولها إلى 14 كم تقريباً، وتصل من معبر كرم أبو سالم إلى البحر المتوسط بطول 14 كم تقريباً.

وتعطي مصر «أولوية للأحاديث الدبلوماسية» في مثل هذه الأمور الحساسة، وفق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لن تقبل وجود أي خروقات إسرائيلية لمعاهدة السلام»، مشيراً إلى أن «كافة الأمور ستكون مطروحة للنقاش، خاصة في ظل وجود حرص على تجنب انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالدبلوماسية».

مسيّرة إسرائيلية فوق رفح الخميس (أ.ف.ب)

ويتفق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مع الرأي، مؤكداً «أهمية العمل الدبلوماسي من أجل الوصول لحلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتوجب دوراً أكبر للمجتمع الدولي؛ لأن تبعات التصعيد الحالية ستطال المنطقة والعالم، وهو ما برز مع توتر الأوضاع في لبنان وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بجانب التحركات التي حدثت في العراق».

وتعمل إسرائيل على بناء منطقة عازلة بحدود ما بين 2 إلى 3 كم حول قطاع غزة، وفق رؤية اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الفكرة ليست مقبولة سواء مصرياً أو عربياً أو حتى أميركياً، ولن يتم السماح بتنفيذها؛ لأن الهدف الإسرائيلي منها مرتبط بعزل قطاع غزة بشكل كامل عن محيطه».

ويشدد مدير الشؤون المعنوية الأسبق على «جاهزية القيادة السياسية والعسكرية للتعامل مع جميع الخيارات؛ لضمان أمن وسيادة مصر، وعدم السماح بحدوث أي تجاوز للخطوط الحمراء».

وسبق لمصر أن حذرت من محاولات تهجير سكان غزة. لكن مع دخول الحرب شهرها الثالث، اضطر غالبية السكان إلى ترك منازلهم، والتوجه إلى أقصى جنوب القطاع، ما أدى إلى اكتظاظ كبير في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، من «تزايد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر».


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي خلال «منتدى السلام» في دهوك (إكس)

بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».