«رئاسية مصر»: لماذا تصدرت «المشاهد المؤثرة» للناخبين «الترند»؟

سيارات إسعاف نقلت مرضى إلى اللجان... و«الداخلية» ساعدت مُعاقاً على التصويت

ناخب يدلي بصوته بعد أن نقلته سيارة إسعاف لأحد اللجان الانتخابية (الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية)
ناخب يدلي بصوته بعد أن نقلته سيارة إسعاف لأحد اللجان الانتخابية (الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية)
TT

«رئاسية مصر»: لماذا تصدرت «المشاهد المؤثرة» للناخبين «الترند»؟

ناخب يدلي بصوته بعد أن نقلته سيارة إسعاف لأحد اللجان الانتخابية (الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية)
ناخب يدلي بصوته بعد أن نقلته سيارة إسعاف لأحد اللجان الانتخابية (الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية)

طوال أيام التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، التي استمرت على مدار 3 أيام داخل البلاد، سيطرت مشاهد بعينها على صدارة الأكثر تداولا (ترند) على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرزت مشاهد توافد عدد من الناخبين إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وهم على «مقعد متحرك»، كما أقلت سيارات إسعاف مرضى مُسنين إلى اللجان للمشاركة في الانتخابات، وهي المشاهد التي باتت متكررة مع كل استحقاق انتخابي تشهده البلاد؛ حيث تكون فرصة للرصد الإعلامي من وسائل الإعلام، ويلتقطها نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بهدف إثراء «الترند» وتحقيق الرواج.

وبينما ينظر بعض المناوئين لتلك المشاهد بوصفها مكررة، يدلل بها فريق آخر من المؤيدين على كثافة المشاركة و«حب الوطن» وفق تقييمهم. وأسهمت مؤسسات رسمية في رواج بعض تلك المشاهد، ومنها وزارة الداخلية المصرية التي نشرت صفحتها الرسمية، مساء الاثنين، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة «استجابت لالتماس أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدته ونقله لمقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته نظراً لظروفه الصحية». لافتة إلى إيفاد «مأمورية لمنزل المواطن ونقله إلى مقر لجنته الانتخابية». وبالتزامن؛ أعلنت وزارة الصحة أنه تم تقديم 155 خدمة إسعافية من خلال سيارات الإسعاف المنتشرة في محيط اللجان.

ويبرر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، وجود مثل هذه «المشاهد المؤثرة»، بالدوافع المتعددة لدى الناخبين، فـ«هناك من يذهب بالفعل لممارسة حقه الانتخابي؛ حيث يتم النظر إلى الانتخابات بوصفها (مهرجانا كرنفاليا) وبالتالي تمضية وقت شيق فقط، وقد لا يكونون قد قاموا بقراءة برامج المرشحين من الأصل». مضيفاً أن «هناك قطاعا آخر نجده يحرص على الذهاب إلى لجنته رغم أنه قد يعاني من بعض المتاعب الصحية، لذا يذهبون إلى المقار باستخدام مقعد متحرك أو عبر سيارات الإسعاف، فهم يؤمنون بأهمية الانتخابات، وسعداء أن يقوموا بهذا الدور رغم ما يعانونه».

وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «قطاعا تكون لديه رغبة في أن يظهر بشيء يخرج عن المألوف، عبر بعض (الاصطناع)، أو (جلب الشهرة)، أو تصدر (الترند) خاصة مع أهمية الحدث؛ حيث يرون أن الانتخابات الرئاسية أمر مهم لا يتكرر إلا كل 6 سنوات». ويرى أنه على الجانب الآخر، تركز وسائل الإعلام على تلك المشاهد لإظهار أن «هناك مُساعدة تقدم لهم لكي يمارسوا حقهم الدستوري».

أما أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، فترى أن تسليط الضوء على تلك «المشاهد المؤثرة» جاء في سياق «تشجيع الناخبين وتحفيزهم على النزول للمشاركة الانتخابية مهما كانت ظروفهم». مضيفة لـ«الشرق الأوسط» «هذا المنحى التشجيعي يمكن النظر له بعدّه أمراً إيجابياً وليس سلبياً، يحمل احتراما لشعور تلك الفئات المريضة بالحرص على المشاركة السياسية وحقهم في الإدلاء بأصواتهم». لكنها أشارت مع ذلك إلى ضرورة أن «يتم تغطية ذلك إعلاميا من دون مبالغة حتى لا ينقلب الأمر إلى الضد، وكذلك أن يتم ذلك في إطار من المبادئ الأخلاقية، التي تتمثل في استئذان تصوير الناخبين ذوي الإعاقة، حتى لا تكون الصورة المنقولة بها تعد على حقوقهم».


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تعد بـ«انفراجة» في أزمة الكهرباء

شمال افريقيا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه لبحث أزمة الكهرباء (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تعد بـ«انفراجة» في أزمة الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، (الثلاثاء)، إن حكومته تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن، عقب توجيهات رئاسية بـ«تخفيض فترات انقطاع التيار».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم (رئاسة الوزراء - «فيسبوك»)

مصر: توجه حكومي لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة (وزارة الصحة والسكان)

مصر: قانون «تأجير المستشفيات» الحكومية يدخل حيّز التنفيذ

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون «إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، الذي يُعرف إعلامياً بـ«تأجير المستشفيات» الحكومية.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من المقابر المكتشفة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف مقابر أثرية تعود لعصور الفرعوني المتأخر واليوناني والروماني

كشفت مصر عن أكثر من ثلاثين مقبرة أثرية، تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، بمحيط «ضريح الأغاخان» في محافظة أسوان جنوب البلاد

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

مصر: تصاعد الانتقادات مع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء

يتصاعد غضب المصريين جراء زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة «تخفيف الأحمال» التي تطبقها الحكومة.

أحمد عدلي (القاهرة)

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
TT

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)
رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية (متداولة)

اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد.

وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع».

ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات».

ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها».

أحد مساجد مصراتة (مواقع التواصل)

ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع».

وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح».

ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم».

خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية.

وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها.

ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي.

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته.

حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي».

وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك.

وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله.

كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء.

وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة».

ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً»

واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.